قرارات ينتظرها الاقتصاد العالمي.. والأردني

جفرا نيوز - بقلم عوني الداوود

ما أن تمّ الإعلان عن توصل لاتفاق مبدئي بخصوص «تعليق سقف الدّين الامريكي» بعد لقاء الرئيس الامريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، حتى تنفست الاسواق العالمية الصعداء.. حيث استقر الدولار وتراجع الذهب وصعد النفط !..لكن العالم رغم ذلك ينتظر خلال الأيام الخمس المقبلة قرارات اقتصادية هامة ستؤثرعلى المشهد الاقتصادي بصورة أو بأخرى بعد ترقب وتوتر لما يمكن أن تؤول اليه الأمور لو لم يتم التوصل الى اتفاق حول «سقف الدّين الأمريكي».. من هنا فإن العالم ينتظر:

- تصويت الكونغرس الامريكي على اتفاق رفع سقف الدّين البالغ (31.4 تريليون دولار) حتى الأول من يناير/ كانون الثاني 2025 بعد أن أعلن الرئيس جو بايدن أنه انتهى من وضع اللمسات الاخيرة على الاتفاق الذي أصبح جاهزا للتصويت عليه.

- تترقب أسواق المال والبنوك المركزية في العالم قرار «الفيدرالي الامريكي» المنتظر بشأن الفائدة حيث تشير أغلب التوقعات الى الاستمرار بنهج رفع أسعار الفائدة في مواجهة ارتفاع نسب التضخ، وقد أشارت آخر التوقعات وبنسبة (62 %) بأن يرفع الفيدرالي الامريكي أسعار الفائدة بنسبة (25 نقطة أساس) في حزيران/ يونيو المقبل.. خصوصا بعد أن كشفت بيانات عن زيادة انفاق المستهلكين في الولايات المتحدة خلال نيسان / ابريل الماضي أكثر من المتوقع وأن التضخم قد تسارع.

- تترقب الأسواق العالمية أيضا قرار مجموعة «اوبك+» والمرتقب في 4 يونيو/ حزيران المقبل، في ظل مؤشرات على أن المجموعة قد تدرس تطبيق تخفيضات اضافية للانتاج في اجتماعها المرتقب.

- اضافة الى القرارات الثلاث (أعلاه) المنتظرة.. فإن المستثمرين يرقبون أيضا بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة (يصدر بعد غد الجمعة).. اضافة الى ترقب بيانات قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات في الصين (هذا الأسبوع) نظرا لأهميتهما في البحث عن مؤشرات تدل على النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

لن أتوسع كثيرا في تفاصيل تلك المؤشرات التي يرصدها الاقتصاديون والمهتمون، لانعكاساتها على جميع الاسواق والعملات وغيرها وتحديدا آثارها على الدولار، والذهب - الذي تراجع بعد الاعلان عن اتفاق مبدئي لتعليق سقف الدّين الامريكي مع توجه باستمرار رفع أسعار الفائدة لفترة أطول، كون الذهب تحوطّ وملاذ آمن لكنه لا يدرّ فائدة - اضافة لآثار كل ذلك على أسواق النفط في العالم.

نحن في الاردن يرتبط اقتصادنا بكل ما يجري في اقتصادات العالم، وسيتم رفع اسعار الفائدة متى رفع الفيدرالي الامريكي ذلك نظرا لارتباط الدينار بالدولار، وسيحرص «المركزي الاردني» - كما يفعل دائما - على الابقاء على فوائد منخفضة للقطاعات الاقتصادية الكبيرة للتوازن ما بين الابقاء على نسب تضخم معقولة وتحت السيطرة، بل هي الأقل في المنطقة بشهادة بعثة صندوق النقد الدولي خلال زيارتها الاخيرة الى المملكة،.. وبين المحافظة على معدلات نمو معقولة من خلال تحفيز القطاعات الاقتصادية وتشجيعها على الاستثمار.. خصوصا في المحافظات.

اقتصادنا يتأثر (سلباً) بالتأكيد اذا ما ارتفعت أسعار النفط عالميا و(إيجاباً) كلّما انخفضت الاسعار..لكن ورغم كل ذلك فقد أثبت الاقتصاد الاردني ومن خلال حصافة ونجاعة سياستيه المالية والنقدية قدرته على مواجهة كل المتغيرات الاقتصادية، وقد نجح - وبشهادة البنك وصندوق النقد الدوليين - بتجاوز التحديات التي انعكست على الاقتصاد خلال مرحلتين هما الاصعب على جميع اقتصادات العالم وهما «جائحة كورونا» و«الحرب في اوكرانيا».

ننتظر الايام القليلة القادمة بما تحمله من قرارات، مطمئنين الى انعكاساتها على الاقتصاد الاردني.. بل والعالمي خصوصا بعد انهاء- أو بمعنى أدق (تأجيل) المشكلة الأكبر (سقف الدّين الأمريكي) حتى يناير / كانون الثاني2025 والتي كانت ستدخل اقتصادات العالم في نفق مظلم.