طقس خريفي نهار الأربعاء إزالة اعتداءات على مياه قناة الملك عبدالله بالشونة الجديدة مندوبا عن الملك وولي العهد العيسوي يعزي عشيرتي العدوان ابو عرابي وآل الجدع الأمن الاردني : هكذا يحدث الابتزاز الالكتروني الفراية: يجب عدم إيصال الشباب إلى مرحلة الإحباط بسبب البطالة الملكية الأردنية ترفع رأسمالها رابط للمتقدمين على وظائف الفئة الثالثة في "الثقافة" فصل مبرمج للكهرباء عن مناطق بالمفرق غدًا قرار من "الداخلية" للتجار والمستثمرين أصحاب الجنسيات المقيدة الفائزون في مسابقات الهجن والشعر النبطي - أسماء الحنيفات: الغذاء المهدر يطعم نحو ثلث سكان العالم الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الكويتي بعد وعود "بالرزقة الكويسة" .. السجن 7 سنوات لخمسة مدانين بالاتجار بالبشر قرارات مجلس الأمانة.. إعفاء مباني الصحة من رسوم التراخيص و بدل المواقف "الإدارية" تقرر وقف قرار "التربية" بتحصيل 3 دنانير عن كل طالب للتعاقد مع أطباء الاسنان الصحة تكشف سبب اختناق طالبات بمدرسة الكريمة الأمن العام يفتتح مدرسة في مركز إصلاح وتأهيل الزرقاء "الأراضي والمساحة": عمليات البيع ستكون إلكترونية بالكامل "هيئة النزاهة": استرداد 517 مليون دينار خلال الأعوام 2019-2022 الملك: ضرورة توعية موظفي القطاع العام بمبادئ النزاهة والحوكمة
شريط الأخبار

الرئيسية / برلمانيات
الخميس-2023-05-09 01:56 pm

قانونية الأعيان تقر "معدلي أصول المحاكمات المدنية والشرعية"

قانونية الأعيان تقر "معدلي أصول المحاكمات المدنية والشرعية"

جفرا نيوز - أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين أحمد طبيشات، الثلاثاء، مشروعي معدلي قانوني أصول المحاكمات المدنية وأصول المحاكمات الشرعية، كما وردا من مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مع وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة وقاضي القضاة عبد الحافظ الربطة والقاضي أشرف العمري وأمين عام وزارة العدل سعد اللوزي.

وقال العين طبيشات، إن مشروعي القانونين يحتويان على العديد من الإيجابيات والميزات فيما يتعلق بتسهيل إجراءات التقاضي باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وأضاف، أن قرار اللجنة جاء بعد صدور الإرادة الملكية السامية بوقف العمل بقانون الدفاع، ولضمان عدم حصول فراغ قانوني، مشيرا الى أهمية أن يسري العمل بأحكام القانونين من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.

وبحسب وزيرة الدولة للشؤون القانونية فقد جاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لتسهيل إجراءات التقاضي وإنجاز المعاملات من خلال التوسع باستخدام الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة دون الحاجة لحضور أطراف الدعوى إلى المحاكم في بعض الإجراءات القضائية ولتمكين الأطراف من تبادل اللوائح والمذكرات والمرافعات التي تقدم خلال جلسات المحاكمة بالإيداع لدى قلم المحكمة.

فيما جاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية لتسهيل إجراءات التقاضي وإنجاز المعاملات دون حضور أطراف الدعوى للمحاكم الشرعية حفاظا على الوقت وتقصيرا لأمد التقاضي من خلال تقنين تقديم الدعاوى والطلبات والطعون وتسجيلها وقيدها ودفع الرسوم وإجراء التبليغات والمخاطبات والإنابات والمحاكمات وتقديم اللوائح وتقارير الخبرة والتحكيم والبينات الخطية وسائر الأوراق القضائية باستخدام الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة.

كما يأتي مشروع القانون المعدل لتمكين المحاكم الشرعية والنيابة العامة ومكاتب الإصلاح والوساطة من استخدام الوسائل الإلكترونية في جميع أعمالها.