جفرا نيوز : بقلم : ايمن العدينات
عندما ضرب الكساد العظيم الاقتصاد الامريكي عام 1929 محدثا شللا عظيم
في اوصاله فتسلل الى العالم اجمع ، هنالك ادرك الجميع ان المدرسه الكلاسيكيه السائده والتي لطالما ركزت على الانتاج (العرض) مستبعدة تأثير الدولة في الاقتصاد قد اخطأت في ذلك فهبت المدرسه الكنزيه بقيادة جون ماينرد كينز و بطروحات مغايره لتثبت ان المشكله كانت مشكلة استهلاك ( طلب) وان للحكومات دورا فاعلا في الاقتصاد .
من هنا نبدأ ونقول ان المدارس الفكريه في الاقتصاد وان تجادلت حول الانتاج والاستهلاك (العرض والطلب ) لكنها حافظت في طروحاتها على سلامة الانتاج والاستهلاك .
في الاردن ساهمت السياسات الاقتصاديه المتعاقبه في تشويه الاستهلاك والانتاج والذي بدوره انعكس على سوء توزيع الدخول في الاقتصاد
ولاستعراض اثر هذه السياسات على الطلب (الاستهلاك ) والانتاج وتوزيع الدخول نجد ما يلي :
فبالنسبة للاستهلاك والذي يمثل الطلب في الاقتصاد فقد ساهمت السياسات الحكوميه الاقتصاديه المتعاقبه تحت وطأة عجز الموازنه المرتفع والمديونية العاليه في تقليص الطلب الحكومي والطلب الخاص في الاقتصاد .
حيث سعت الحكومات المتعاقبة الى انتهاج سياسات جبايه واضحه غير مدروسه مترجمه بالضرائب المباشره وغير المباشره لتقليص عجز الموازنه وتخفيض المديونيه والتي انعكست على تقليص الطلب الحكومي مما اثر سلبا على كفاءة ونوعية الخدمات الحكوميه ومدى قدرتها على خلق مناخ اقتصادي وبيئة اعمال جاذبه مما انعكس سلبا على تراجع الاستثمار في الاردن .
وقد ساهمت هذه السياسات ايضا في تراجع الطلب الخاص على السلع نتيجة نقص السيوله في ايدي المواطنين وارتفاع تكاليف السلع والخدمات وضعف الرواتب والاجور مما انعكس سلبا تراجع الطلب على السلع والخدمات فتراجع انتاج المصانع وتراجع اداء قطاع الخدمات فتراجع التوظيف في الاقتصاد وزادت معدلات الفقر والبطاله.
اما بالنسبه لتأثير القرارات الحكوميه على الانتاج فقد ساهمت القرارات الحكوميه المتعاقبه برفع تكاليف الانتاج فرفعت الحكومات المتعاقبه اسعار الطاقه وكلفة استيراد المواد الخام بالاضافة للضرائب المباشره غير المدروسه على القطاعات وعدم توفير الدعم والتمويل والبيروقراطيه في التعامل وتعدد المرجعيات وتداخلها في التأثير سلبا على الانتاج وتراجعه مما افقد هذه القطاعات الميزه التنافسيه وبالتالي ديمومتها واستدامتها .
اما من حيث توزيع الدخول فيشير مؤشر جيني لتوزيع الدخول بان الاردن من الدول التي تعاني من فجوة كبيره وضعف العدالة في توزيع الدخول حيث بلغ المؤشر (0.51) في عام 2019 ولا شك الان وبعد كورونا بان الوضع قد ازداد سوءا عما كان .
مما سبق يتضح بان السياسات الاقتصاديه المتتاليه في الاردن لم تفلح في زيادة الانتاج بالحد الذي يمكن الاقتصاد بالنمو بشكل يساهم في تحسين معيشة المواطنين ورفع مؤشرات التنميه الاقتصاديه وبالتالي زيادة الرفاه وتخفيض الفقر والبطاله في الاردن ولم تفلح في توزيع مكتسبات الاقتصاد والتنميه بشكل عادل بين المواطنين، مما انعكس سلبا على ذوبان الطبقة الوسطى في الاقتصاد
بالتالي ترسيخ حالة الجمود التي يعاني منها .
ومن هنا نجد ان اليوم لدى الحكومه الفرصه الكبيره لاعاده ترتيب الاقتصاد ومراجعة السياسات والقرارات وبمشاركه فاعله مع القطاع الخاص وبثوره بيضاء على البيروقراطيه لانعاش الاقتصاد .
النسخة الكاملة
