المومني يفجر مفاجأة بصالون السبت: أحزاب أخترقها المال السياسي وقريبا سيذهب اصحابها للسجن فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد الأحد إنجاز مشروع معالجة انزلاق الجعيدية على طريق جرش انطلاق فعاليات مؤتمر الحوكمة والتمويل الصحي لعام 2023 ماذا قال الخرابشة حول نتائج التنقيب عن النحاس في وادي عربة وضانا ؟ “الشؤون الفلسطينية”: قضايا اللاجئين في صلب اهتمامات الملك 3121 لاجئا سوريا غادروا الأردن إلى بلادهم في 8 أشهر أسعار الخضار والفواكة في الأردن إجراءات حكومية جديدة.. بدء العد التنازلي لإصدار فواتير المياه الشهرية الاردنيون يودعون الصيف.. تعرف على موعد بدء فصل الشتاء ولي العهد يجري لقاءات مع مسؤولين أميركيين الصفدي يؤكد ضرورة وقف إجراءات "إسرائيل" الأحادية المقوضة لفرص السلام وفيات الأردن السبت 23-9-2023 بدء الاعتدال الخريفي اليوم بتساوي ساعات الليل والنهار توضيح حول نظام الإنارة في جسر عبدون المعلق تفاصيل حالة الطقس في المملكة اليوم السبت وحتى الثلاثاء ولي العهد يجتمع في واشنطن بقادة أعمال أردنيين متخصصين في التكنولوجيا الأمن يضبط عربيا اعتدى على شخصين في شارع عبد الله غوشة السفيرة قعوار: عدد هائل من الأردنيين الناجحين في أعمالهم بالولايات المتحدة 37 شاغرا لدى التلفزيون الأردني
شريط الأخبار

الرئيسية / برلمانيات
الأربعاء-2023-05-03 03:52 pm

اقتصاد النواب" تواصل مُناقشة "حماية البيانات الشخصية"

اقتصاد النواب" تواصل مُناقشة "حماية البيانات الشخصية"

جفرا نيوز - واصلت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، برئاسة النائب عمر النبر، مناقشتها مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022.

وقال النبر، خلال الاجتماع الذي حضره وزير الاقتصاد والريادة أحمد الهناندة، وميسرة المركز الوطني لحقوق الإنسان ريم أبو دلبوح، وممثلين عن البنك المركزي والمركز الوطني للأمن السيبراني وشركات الاتصالات وعدد من المعنيين، إن اللجنة ستواصل مناقشتها مشروع القانون، والاستماع  إلى الآراء والمقترحات بهدف تجويد القانون والخروج بقانون يواكب المتغيرات والتطورات التي تحدث.   

وأكد النبر أن مشروع القانون يُعتبر الأول من نوعه في المملكة الذي يعنى بالمواطن ويحمي بيانته الشخصية، مشيراً إلى أنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال التعدي على بياناته الشخصية.

من ناحيته، قال الهناندة إنه في حال قام المواطن بنشر بياناته الشخصية بنفسه لن يتم مقاضاة أي جهة على نشرها تلك البيانات، مضيفا إذا تم نشرها من جهات مرخصة، من غير الحصول على موافق مسبقة من الشخص المعني، فإن ذلك يُعتبر ذلك مخالفاً للقانون.

وأوضح أن هذا القانون يحترم خصوصية المواطن في بياناته الشخصية ويمنحه الحق في الموافقة او سحب الموافقة على استخدامها، مشيرا الى انه سيتم استثناء بعض الجهات من الحصول على التراخيص. 

وفيما يتعلق بمجلس حماية البيانات الشخصية، بين الهناندة أنه مكون من مختصين، بينما يبلغ عدد أعضائه 9، مناصفة بين القطاعين العام والخاص، ورجل قانون، قائلًا إن العمل المطلوب منهم لا يستدعي وجود هيئة، خصوصًا أن الوزارة قادرة على إنجاز الأعمال المطلوبة.

من جانبها، أكدت أبو دلبوح  أنه لا يجوز تجزأة القانون، إذ يتوجب النظر إليه بشمولية، بهدف حماية الحقوق الشخصية للمواطنين.

وحضر الاجتماع النواب: غازي الذنيبات، ايمن المدانات، هايل عياش، سليمان أبو يحيى، امغير الهملان الدعجة، عدنان مشوقة، مجدي اليعقوب، دينا البشير.
ويكي عرب Wiki Arab