جفرا نيوز -
جفرا نيوز - الدكتور محمود عواد الدباس
السيناريوهات الثلاث في شكل العلاقة بين مجلس النواب التاسع عشر والحكومة باتت ناضجة أكثر من أي وقت مضى، في البداية نذكر بتلك السيناريوهات الثلاثة، السيناريو الأول هو بقاء الحكومة ومجلس النواب الى أيار من السنة القادمة 2024 وما يتطلبه ذلك من السماح لرئيس الوزراء بإجراء التعديل الوزاري الأخير على حكومته، أما السيناريو الثاني فهو رحيل الحكومة ومجلس النواب معا يساعد على ذلك اقتراب انتهاء مهلة تصويب أوضاع الأحزاب التي تأسست بموجب قانون الأحزاب السابق حيث يقدر عدد تلك الأحزاب المرخصة رسمية اليوم من قديمة أو جديدة وفقا لقانون الأحزاب السياسية الجديد لعام 2022 بأربعة عشرة حزبا وقد تصل إلى 39 حزبا قبل العشرين من أيار القادم .
علاوة على ذلك فهذه الأحزاب تمثل كافة الالوان السياسية والتي ستتنافس على اقتسام 41 مقعدا نيابيا مخصصة للأحزاب السياسية في الدائرة الانتخابية العامة ، أما السيناريو الثالث فهو بقاء مجلس النواب لكن مع رحيل الحكومة و تشكيل حكومة جديدة تمضي مع المجلس النيابي الحالي المدة المتبقية من عمره كما تقوم تلك الحكومة الجديدة بمواصلة عملها والمتمثل بإجراء انتخابات المجلس النيابي الجديد.
هذه فقط السيناريوهات المطروحة و لا يوجد غيرها، مع التأكيد على أنه يوجد لكل سيناريو مبررات و ايجابيات و على المقابل توجد سلبيات حينما يتم اعتماد اي واحد من السيناريوهات الثلاث، لكن كيف سيتم تحديد أي سيناريو سياسي هو الأنسب و الجواب أن ذلك مرتبط بنوعية الأحداث المتراكمة محليا وإقليميا وعالميا فهي من ستحدد أي سيناريو سيتم اعتماده.
في تفصيل ذلك نقول إن القراءة العميقة لما تم في الأعوام الثلاث الماضية و إلى يومنا هذا و بالطبع اقصد تصريحات ومن ثم مصير النائب السابق أسامة العجارمة في العام 2021 ثم رسالة و من ثم مصير النائب السابق محمد عناد الفايز في العامين 2022/2023 و حاليا أزمة النائب عماد العدوان و أبعادها الإقليمية و الدولية.
أقول إن تصريحات و أفعال هذه الشخصيات النيابية الثلاثة ربما أنها من سيدفع باعتماد السيناريو الثاني وهو رحيل الحكومة و مجلس النواب كلاهما معا والذهاب نحو انتخابات مبكرة بعنواب حزبي مع محاولة استباقية خلال الانتخابات القادمة للحيلولة دون تكرار النماذج النيابية الثلاث ( العجارمة و الفايز و العدوان ) .
ختاما في تقديري أن سيناريو رحيل الحكومة و مجلس النواب هو خيار قد يحظى بتوافق ضمني وغير مباشر ما بين الدولة و الشارع العام وربما يأتي استجابة لنصائح إقليمية و دولية نحو الذهاب نحو حكومة جديدة و برلمان جديد وفقا لمواصفات محددة سياسية واجتماعية تلزم للمرحلة القادمة .
النسخة الكاملة
