تأمين المستقبل: الحاجة الحيوية إلى نطاق قانوني شامل لإنترنت الأشياء

جفرا نيوز - كتب- حمزه العكاليك

إنترنت الأشياء (IoT) عبارة عن شبكة سريعة النمو من الأجهزة المترابطة التي تتواصل مع بعضها البعض ومع الإنترنت وتتراوح هذه الأجهزة من الأجهزة المنزلية الذكية إلى الآلات الصناعية وهي تغير طريقة حياتنا وعملنا. ومع ذلك ، مع استمرار إنترنت الأشياء في التوسع ، فإنها تثير عددًا من القضايا القانونية التي يجب معالجتها.

الخصوصية هي أحد الشواغل القانونية الأساسية المحيطة بإنترنت الأشياء. حيث انه مع وجود العديد من الأجهزة التي تجمع البيانات حول حياتنا اليومية ، هناك خطر يتمثل في إمكانية استخدام هذه المعلومات لأغراض شائنة وغير قانونية.

 فعلى سبيل المثال يمكن للقراصنة الوصول إلى المعلومات الشخصية مثل أرقام بطاقات الائتمان أو السجلات الطبية او المعلومات الشخصية. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للشركات استخدام هذه البيانات لاستهداف الإعلانات أو اتخاذ قرارات بشأن التوظيف أو التغطية التأمينية.

 الالتزامات هي قضية قانونية رئيسية في مجال إنترنت الأشياء فمع وجود العديد من الأجهزة المتصلة بالإنترنت ، قد يكون من الصعب تحديد المسؤول عند حدوث خطأ ما على سبيل المثال ، فإذا تسببت سيارة ذاتية القيادة في وقوع حادث ، فمن المسؤول - الشركة المصنعة أم مطور البرامج أم مالك السيارة؟ قضية قانونية أخرى تتعلق بإنترنت الأشياء هي الأمن السيبراني. 

مع اتصال المزيد من الأجهزة بالإنترنت ، يزداد خطر التعرض للهجمات الإلكترونية. يمكن للقراصنة استغلال الثغرات الأمنية في هذه الأجهزة للوصول إلى المعلومات الحساسة أو حتى السيطرة عليها بالكامل.

في الأردن ، لا تزال مسألة إنترنت الأشياء في مراحلها الأولى من التنفيذ والتنظيم. في الوقت الحالي ، حيث يتم تنظيم قضايا إنترنت الأشياء من خلال الأطر القانونية والتنظيمية التقليدية التي تحكم قطاع الاتصالات ، مع عدم إصدار لائحة مخصصة لإنترنت الأشياء. 

ومع ذلك ، فإن القانون المدني الأردني يقدم بعض الإرشادات بشأن العقود الإلكترونية ، مشيرًا إلى أن التعبير الصريح مطلوب من أجل الظهور المباشر للإرادة . أحد الاهتمامات الرئيسية المتعلقة بإنترنت الأشياء من منظور قانوني هو حماية البيانات الشخصية. نظرًا لأن أجهزة إنترنت الأشياء تجمع كميات هائلة من البيانات وتنقلها ، فهناك خطر يتمثل في إساءة استخدام هذه البيانات أو الوصول إليها من قبل أطراف غير مصرح لها. 

وعلية؛ سيحتاج النظام القانوني الأردني إلى معالجة هذه المخاوف والتأكد من وجود التدابير المناسبة لحماية خصوصية المستخدمين. ومن الاعتبارات الأخرى المهمة تأثير إنترنت الأشياء على الاستدامة والبيئة. كما انه يجب التركيز على معالجة تأثيرات الأنظمة المنزلية على البيئة والاستدامة بشكل عام. نظرًا لأن أجهزة إنترنت الأشياء أصبحت أكثر انتشارًا ، سيكون من المهم التأكد من تصميمها واستخدامها بطريقة تقلل من تأثيرها على البيئة.

لمعالجة هذه المخاوف ، بدأ المشرعون في الولايات المتحدة وأوروبا في إصدار تشريعات تهدف إلى حماية خصوصية المستهلك في إنترنت الأشياء؛ فعلى سبيل المثال ، يتطلب قانون حماية خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA) من الشركات الكشف عن البيانات التي تجمعها وكيفية استخدامها. وتوفر اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في أوروبا أيضًا حماية مماثلة للمستهلكين.

بالإضافة إلى ذلك ، لمكافحة هذا التهديد ، أصدرت الحكومات قوانين تطالب الشركات بتنفيذ بعض تدابير الأمن السيبراني. على سبيل المثال ؛ في عام 2018 أصدرت الولايات المتحدة قانون تحسين اجراءات الأمن السيبراني لإنترنت الأشياء والذي يتطلب من الوكالات الفيدرالية استخدام الأجهزة التي تلبي معايير أمان معينة فقط. كما ان حقوق الملكية الفكرية هي أيضًا مصدر قلق في مجال إنترنت الأشياء.

 مع وجود العديد من المنتجات الجديدة التي يتم تطويرها وحصولها على براءات اختراع كل يوم ، قد يكون من الصعب على المخترعين والشركات حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم. بالإضافة إلى ذلك ، هناك خطر يتمثل في قيام المنافسين بنسخ التصميمات أو إجراء هندسة عكسية للمنتجات دون إذن. لمعالجة هذه المخاوف ، أصدر المشرعون قوانين تهدف إلى حماية حقوق الملكية الفكرية في إنترنت الأشياء. على سبيل المثال ، يوفر قانون حقوق المؤلف للألفية الرقمية (DMCA) الحماية القانونية للمحتوى الرقمي مثل البرامج والموسيقى.

في الختام ، بينما تقدم إنترنت الأشياء العديد من الفوائد للمستهلكين والشركات على حد سواء ، فإنها تثير أيضًا عددًا من المخاوف القانونية التي يجب معالجتها. من الخصوصية إلى الأمن السيبراني إلى حقوق الملكية الفكرية والالتزامات العقدية والمدنية ،لذلك يجب على المشرعين العمل معًا لإنشاء إطار قانوني يحمي المستهلكين مع تعزيز الابتكار والنمو في هذا المجال سريع التطور. وبالتالي ، لا يزال المنظور القانوني لإنترنت الأشياء في الأردن في مراحله الأولى ، وهناك حاجة إلى اطار قانوني مخصص لمواجهة التحديات الفريدة التي تطرحها هذه التكنولوجيا.