واقع «الدولة الواحدة» في إسرائيل: جدل «صحافي» أميركي - إسرائيلي

جفرا نيوز - بقلم محمد خرّوب

سارعت صحيفة «جيروسالم بوست» الصهيونية للرد على المقالة الطويلة التي نشرتها مجلة «فورين افيرز» الأميركية يوم الجمعة الماضي (14/4), بتوقيع أربعة من المُحللين الأميركيين هم: مايكل بارنيت، ناتان براون، مارك لينش وشبلي تلحمي (الفلسطيني الأصل، وأستاذ كرسي أنور السادات في جامعة ميريلاند)..قالوا فيها: إن الوقت قد حان للتخلّي عن «حل الدولتين"لأن الإسرائيليين والفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزَّة, يعيشون في ظل واقع «الدولة الواحدة».

الصحيفة الإسرائيلية بدأت مناقشتها/ ردّها بالإشارة إلى كيفية اكتساب نظرية الدولة الواحدة زخمها, عبر بعض جماعات حقوق الإنسان «والمُعلقين» على مدى السنوات القليلة الماضية، على الرغم – أضافت «جيروسالم بوست» – من أن النظرية «الشاملة» التي تدعو إلى دولة واحدة تعود إلى عقود عديدة بل إلى القرن الماضي».

هنا ادخلتنا الصحيفة الصهيونية الناطقة باللغة الإنجليزية والتي تُطبَع أيضاً في عواصم أوروبية عديدة، في متاهة «تأريخية» دون الولوج إلى صلب الموضوع الذي طرحه الباحثون حول «موت» حل الدولتين, وضرورة التعاطي مع «واقع» الدولة الواحدة الذي يعيشه الإسرائيليون والفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزّة. مُتناولة على نحو لافت (بعد أن قالت إن الفرضية الكاملة وراء هذه النظرية، هي أن الحُكم الإسرائيلي استمر لفترة طويلة، بحيث يبدو حل الدولتين بعيد المَنال، وأن واقع «الدولة الواحدة» هو الموجود الآن).. زاعمة أن الحجة هذه مَبنِية على موضوع «خلل أساسي» في جميع المقترحات، حيث – أضافت – أن الذين يُدافعون عن حل «الدولة الواحدة» يدّعون أن إسرائيل تواصل احتلال قطاع غزة، لتصوير إسرائيل على أنها تسيّطر على ملايين الفلسطينيين المحرومين من حقوقهم، وهذا – استطرَدتْ – يتجاهل تماماً مع «حقيقة» أن غزة تُدار من قبل حماس، وأنه «لا» يوجد دليل يُذكر أن الفلسطينيين تحت السلطة الفلسطينية أو حماس يريدون «الإندماج» في إسرائيل.

كالعادة ووفق ما دأبت عليه الدعاية الصهيونية قبل كيان الغاصب وبعد قيامه منذ 75عاماً, تتشبّث بالعناوين وتضع الفرضيات وتناقشها وفق نظرية عنصرية إستعلائية, محمولة على اختلاق الأكاذيب والتعميم. من قبيل أن إسرائيل «لم تعد تحتل غزة» وأنها تحت حكم حماس, بل تُقوِّل فلسطينيي غزّة كما أولئك تحت حكم سلطة رام الله رفضهم «الإندماج». دون دليل كإستطلاع أو إستفتاء. وبالطبع دون أن تطرح «حلاً» أو اقتراحاً بديلاً لمّا طرحه الباحثون الأربعة عن «واقع الدولة الواحدة»، الذي يفرض نفسه في فلسطين التاريخية.

لم تكتف «جيروسالم بوست» بذلك، بل ذهبت بعيداً في (التذاكي) ومحاولة إلغاء عقول الآخرين عندما أخذتنا إلى سيناريو آخر بقولها: إن حل"الدولة الواحدة» يعني «إجبار» إسرائيل على غزو غزّة والسيطرة عليها, وبسط الحُكم الإسرائيلي مرة أخرى في المدن الفلسطينية، على الرغم – اضافت – من عقود حكمَ فيها الفلسطينيون المدن في غزة والضفة الغربية بأنفسهم –مُستدرِكة – أن ذلك لا يُمكن أن ينجح، مع الأخذ في الاعتبار أن إسرائيل لا تستطيع حتى السيطرة الكاملة على أجزاء من القدس عندما يتعلق الأمر بالعنف"(كذا).

رد مُتهافت وقفز عشوائي يلتقط العناوين ويُفبرك الأحداث مُتجاوزاً الوقائع والشواهد, من قبيل أن الفلسطينيين حكموا المدن الفلسطينية بأنفسهم, وأن إسرائيل انسحبت من قطاع غزة (فيما هي تُحكم حصارها على القطاع وتتحكّم بمعابره وتواصل استباحته بلا توقف).. أما حكاية المناطق A,B,C وهي من نتاج أوسلو, فقد داستها جنازير الدبابات وبساطير جنود الاحتلال قبل وخصوصا منذ عملية «السور الواقي", التي قادها مُجرم الحرب شارون في آذار عام 2002 مُعلناً بغطرسة «دفن» اتفاق أوسلو.

مواصلة استعراض ما جاء في مقالة الباحثين الأميركيين الأربعة, كما ردّ صحيفة «جيروسالم بوست", يحتاج إلى أكثر من مساحة عُجالتنا هذه, التي لا تكفي حتى للإضاءة على نقاط وشروحات وأضاليل كثيرة, وردت في ردّ الصحيفة الصهيونية أو استبطنته مزاعمها. ويكفي هنا الإشارة إلى تقرير منظمة «بتسيلم» الإسرائيلية الصادر في العام 2021, والذي وصفَ نظام «السيادة اليهودية» من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط, بأنّه نظام «فصل عنصري». كذلك تقرير منظمة العفو الدولية/امنستي في شباط 2022 عن «الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين».. وبالطبع دون إهمال تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأميركيّة في شباط 2021. وكلها تقارير تلتقي بطريقة أو أخرى مع مقالة الباحثين الأربعة في مجلة «فورين افيرز» الأميركية, التي تخلص إلى نتيجة مُهمة, وهي أن «ترتيب الدولة الواحدة ليس احتمالاً في المستقبل..أنه موجود بالفعل بصرف النظر عمّا يعتقده أي شخص، حيث – تُضيف المقالة – أنه بين البحر المتوسط ونهر الأردن, تتحكّم دولة واحدة في دخول وخروج الأشخاص والبضائع، وتُشرِف على الأمن ولديها – تستطرِد–القدرة على فرض قراراتها وقوانينها وسياساتها, على ملايين الأشخاص دون موافقتهم».