المومني يفجر مفاجأة بصالون السبت: أحزاب أخترقها المال السياسي وقريبا سيذهب اصحابها للسجن فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد الأحد إنجاز مشروع معالجة انزلاق الجعيدية على طريق جرش انطلاق فعاليات مؤتمر الحوكمة والتمويل الصحي لعام 2023 ماذا قال الخرابشة حول نتائج التنقيب عن النحاس في وادي عربة وضانا ؟ “الشؤون الفلسطينية”: قضايا اللاجئين في صلب اهتمامات الملك 3121 لاجئا سوريا غادروا الأردن إلى بلادهم في 8 أشهر أسعار الخضار والفواكة في الأردن إجراءات حكومية جديدة.. بدء العد التنازلي لإصدار فواتير المياه الشهرية الاردنيون يودعون الصيف.. تعرف على موعد بدء فصل الشتاء ولي العهد يجري لقاءات مع مسؤولين أميركيين الصفدي يؤكد ضرورة وقف إجراءات "إسرائيل" الأحادية المقوضة لفرص السلام وفيات الأردن السبت 23-9-2023 بدء الاعتدال الخريفي اليوم بتساوي ساعات الليل والنهار توضيح حول نظام الإنارة في جسر عبدون المعلق تفاصيل حالة الطقس في المملكة اليوم السبت وحتى الثلاثاء ولي العهد يجتمع في واشنطن بقادة أعمال أردنيين متخصصين في التكنولوجيا الأمن يضبط عربيا اعتدى على شخصين في شارع عبد الله غوشة السفيرة قعوار: عدد هائل من الأردنيين الناجحين في أعمالهم بالولايات المتحدة 37 شاغرا لدى التلفزيون الأردني
شريط الأخبار

الرئيسية / برلمانيات
الثلاثاء-2023-04-18 04:05 pm

اقتصاد النواب تقر مواد ب"حماية البيانات الشخصية"

اقتصاد النواب تقر مواد ب"حماية البيانات الشخصية"


جفرا نيوز -  اقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مواد بمشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عمر النبر، وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور احمد الخلايلة، ووزيري الاقتصاد والريادة أحمد الهناندة، والدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، وميسرة المركز الوطني لحقوق الإنسان ريم ابو دلبوح، وعدد من المعنيين.

وقال النبر ان مشروع القانون من القوانين المُهمة لتنظيم البيئة الرقمية والتي تسهم في حماية خصوصية البيانات الشخصية للانسان في ظل الفضاءالإلكتروني.

واضاف أنه وصل إلى اللجنة جملة من المُلاحظات والآراء والاقتراحات حول مشروع القانون، لافتا إلى أن اللجنة عملت على دراستها وتم أخذها بعين الاعتبار لتساهم في تجويد القانون وإخراجه بصورة تُواكب التطورات الدولية في مجال حماية البيانات.
 
ولفت النبر الى ان اللجنة قامت بالتعديل على 5 مواد اساسية واردة في مشروع القانون، وهي : 4 و6 و15 و16 و21، موضحا بأن الحكومة قامت بالتعديل المناسب حسب ما ورد من اللجنة وتم التوافق عليه من قبل المعنيين وبتنسيب من القطاع الخاص.


من جهته، قال هناندة ان هذا القانون جهد حكومي يمثل جميع المؤسسات الحكومية، مضيفا انه تم وضعه للمواطن الاردني لحماية بياناته الشخصية ولم يوضع لأي شركة استثمارية او غيرها.

وتابع ان هذا القانون لا يتعارض مع اي قانون آخر، مشيرا الى نحو 130 دولة طبقت هذا القانون.

وزاد هناندة بأنه هذا القانون في مراحل سابقة لم يكون ذو اهمية كما هو عليه الآن.

وبين ان التحقق للقطاعات المصرفية والبنوك سيتم من خلال البنك المركزي دون الحصول على موافقة مسبقة.

من جانبها نمروقة قالت إن العبرة ليست بعدد المواد فيه لكن بما يتم تنظيمه في هذا القانون، لافتة الى ضرورة الاسراع في  مناقشة مشروع القانون وترك التفصيلات للأنظمة التي ترد لاحقا فيها.

وأوضحت أن النظام لا يعدل القانون وإنما يقوم بتوضيحه وتنظيمه.

بدورها، قالت ابو دلبوح ان مشروع القانون من القوانين المهمة لما فيها حماية لحرية وخصوصية الإنسان وبياناته الشخصية وفقا للمعايير والتطورات الدولية.

وأشارت الى ان هنالك معلومات خاطئة لدى البعض يجب تصحيحها من خلال قانون واضح يحمي البيانات الشخصية للجميع.

حضر الاجتماع النواب : عدنان مشوقة، نمر السليحات العبادي، ناجح العدوان، اسماء الرواحنة، عبد الله ابو زيد، ايمن المدانات، خالد البستنجي، سليمان أبو يحيى، محمد الشطناوي، هايل عياش، علي الطراونة.
ويكي عرب Wiki Arab