جفرا نيوز -
جفرا نيوز - بقلم نسيم عنيزات
يعاني القطاع العام من نقص في الكوادر البشرية وشح في الخبرات بسبب ما اقترفته إحدى الحكومات السابقة من التوسع بإنهاء خدمات إعداد كبيرة من الموظفين ومثلهم إلى التقاعد المبكر ، الامر الذي نجم عنه تفريغ المؤسسات العامة من الكوادر البشرية كما ونوعا.
وبعيدا عن الأثر النفسي و الاحتقانات المجتمعية التي تسببت بها وخلفته هذه القرارات غير المفهومة ، التي انتهجت اسلوب الفزعة والدق على الصدور بذريعة تخفيض فاتورة الرواتب دون النظر الى السلبيات التي تسببت بها تلك القرارات.
وها هي آثارها تظهر الان خاصة في مستوى الخدمات المقدمة للمواطن وسرعة الانجاز والضغط والارتباك الذي يعاني منه الموظفين.
وفي ظل غياب الأرشفة والحكومة الإلكترونية غير المكتملة ، بعد ان كنا من السباقين الذين نادوا بها منذ سنوات ، وبفضل قرارات سابقة ضاع المواطن بين زحمة الوقت ومدة الانتظار.
فما ان تراجع إحدى المؤسسات العامة او الدوائر الحكومية تجد حالة التيه والحيرة بادية على الجميع من صغار وكبار الموظفين يشكون من نقص في الكوادر وقلة الحيلة لتبدأ معها معاناة المراجع بالانتظار وتأخير في انجاز معاملته ورحلة الذهاب والعودة، لان الموظف مجاز والمسؤول باجتماع ولا يوجد بديل.
عند مراجعة المسؤول يجيبك بأنه لا يوجد عنده كوادر ولديه نقص في الموظفين الامر الذي أثر سلبا على سرعة الانجاز ومستوى الخدمة ونحن في قرن الواحد والعشرين وأصبح عمر الدول مئة عام وازيد .
لدرجة ان احدى المؤسسات لا تستقبل الا عشرين مراجعا في اليوم الواحد فقط، وبعد هذا الرقم عليك الرجوع إلى بيتك أينما كان والعودة غدا، هذا إذا اسعفك سعدك حظك ودورك في اليوم التالي ولم تضطر للعودة مرة أخرى.
وهناك من تتوقف عن استقبال لمراجعين بعد الساعة الواحدة للسبب نفسه ، الامر الذي يزيد حالة الاحتقان والغضب عند الناس في ظروف هم بحاجة إلى ما يهدي أنفسهم لا يزيد من غضبهم ويخرج أسوأ ما فيهم .
وهنا نسأل من يتحمل مسؤولية تفريغ الجهاز الحكومي واضعاف القطاع العام وايصاله إلى هذا الوضع؟؟؟
النسخة الكاملة
