ماذا قال الخريشة عن الانتخابات النيبابية المقبلة ؟ أجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق اليوم طقس خريفي نهار الأربعاء إزالة اعتداءات على مياه قناة الملك عبدالله بالشونة الجديدة مندوبا عن الملك وولي العهد العيسوي يعزي عشيرتي العدوان ابو عرابي وآل الجدع الأمن الاردني : هكذا يحدث الابتزاز الالكتروني الفراية: يجب عدم إيصال الشباب إلى مرحلة الإحباط بسبب البطالة الملكية الأردنية ترفع رأسمالها رابط للمتقدمين على وظائف الفئة الثالثة في "الثقافة" فصل مبرمج للكهرباء عن مناطق بالمفرق غدًا قرار من "الداخلية" للتجار والمستثمرين أصحاب الجنسيات المقيدة الفائزون في مسابقات الهجن والشعر النبطي - أسماء الحنيفات: الغذاء المهدر يطعم نحو ثلث سكان العالم الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الكويتي بعد وعود "بالرزقة الكويسة" .. السجن 7 سنوات لخمسة مدانين بالاتجار بالبشر قرارات مجلس الأمانة.. إعفاء مباني الصحة من رسوم التراخيص و بدل المواقف "الإدارية" تقرر وقف قرار "التربية" بتحصيل 3 دنانير عن كل طالب للتعاقد مع أطباء الاسنان الصحة تكشف سبب اختناق طالبات بمدرسة الكريمة الأمن العام يفتتح مدرسة في مركز إصلاح وتأهيل الزرقاء "الأراضي والمساحة": عمليات البيع ستكون إلكترونية بالكامل
شريط الأخبار

الرئيسية / برلمانيات
الخميس-2023-04-05 02:10 pm

اقتصاد النواب تواصل مناقشة "حماية البيانات الشخصية "

اقتصاد النواب تواصل مناقشة "حماية البيانات الشخصية "


جفرا نيوز - واصلت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الأربعاء مناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022.

وقال رئيسها عمر النبر بحضور رئيس مجلس النواب احمد الصفدي ووزيري الاقتصاد والريادة أحمد الهناندة والدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة وميسرة المركز الوطني لحقوق الإنسان ريم ابو دلبوح وعدد من المعنيين، ان مشروع القانون من المتطلبات المهمة لتنظيم البيئة الرقمية، مشيرا الى الحاجة لقانون يحمي البيانات الشخصية وينظمها.

وطلب من الحضور ضرورة تزويد اللجنة بكافة المقترحات والمُلاحظات بهذا القانون لدراستها.

من جهته قال هناندة ان لكل شخص طبيعي الحق في حماية بياناته ولا يجوز معالجتها الا بعد الحصول على الموافقة المسبقة للشخص المعني او في الاحوال المصرح بها قانونا، من جانب احترام خصوصية الانسان و احترام انسانية الإنسان والحفاظ عليها. 

وقال ان القانون سيتيح للشركات بعد الحصول على الموافقة المسبقة استخدام البيانات ومعالجتها داخلياً.

واشار الى استثناء وزارة الصحة الاردنية من هذا القانون وبأن وزارة الصحة لديها قانونها الخاص من ناحية السجل المرضي للمواطنين وتتيح الاطلاع للمستشفيات والمراكز الصحية والطبيب المعالج للتاريخ المرضي بما يسهم في المحافظة على حياته.

بدورها لفتت نمروقة الى ان البيانات الطبية ستكون مستثنية من هذا القانون لوزارة الصحة الاردنية او من تتعاقد معها، مشيرة الى ان "الصحة " هي الجهة المسؤولة عن حماية البيانات من خلال التعامل بها من قبل التطبيقات المتعاقدة مع الوزارة.

بدورها قالت ابو دلبوح ان هذا القانون مهم لما فيه حماية لخصوصية الإنسان وبياناته الشخصية وفقا للمعايير والتطورات الدولية.

حضر الاجتماع النواب : هايل عياش ، ايمن المدانات ، عدنان مشوقة ، دينا البشير، أحمد القطاونة، محمد الخلايلة، خالد البستنجي، علي الطراونة.