تخفيض إمدادات النفط خطوة احترازية من «أوبك+»

جفرا نيوز - كتبت - لما جمال العبسه

فاجأت عدة دول في تحالف أوبك+ العالم بعد اعلانها أمس عن خفض طوعي لإنتاج النفط مطلع الشهر المقبل وحتى نهاية العام الجاري على اساس ان يضاف الى الخفض الذي اقره التحالف في اوائل تشرين أول الماضي الذي قرر تخفيض يصل الى مليوني برميل حتى نهاية 2023.

السعودية، روسيا، الامارات العربية، الجزائر، الكويت، العراق، وسلطنة عمان، هم المخفضون طوعا للانتاج، حيث يصل حجمه لهذه الدول مجتمعة الى نحو 1.571 مليون برميل يوميا.

الدولة التي قررت تخفيض إنتاجها ترى فيه قرارا احترازيا، خاصة وان هناك عدة عوامل رئيسية قادتها لاتخاذه، فهو يعكس القلق البالغ حول توقعات سوق النفط في ظل المخاوف المتنامية من الاضطرابات الاقتصادية.

بعد قرار التخفيض الذي اتخذه تحالف اوبك+ مطلع تشرين أول الماضي والقاضي بتخفيض الإنتاج مليوني برميل يوميا جاء في البداية لدعم استقرار الاسواق العالمية، الا ان هذا الامر لم يتحقق، في ظل استمرار الأسباب الرئيسية التي تقود العالم للدخول في ركود عميق، فالعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وما تبعها من عقوبات غربية تقدر بعشرات الآلاف على موسكو وهي بالمناسبة غير مسبوقة في التاريخ الحديث، وتراجع حجم الطلب الصيني على النفط، مع سياسات البنوك المركزية حول العالم والتي تتبع سياسة الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة التي بلغت مستويات فلكية معيقة للاقتصاد برمته وبالمناسبة هي لم تنتج في كبح جماح التضخم بل اثرت على مستوى الطلب على النفط، كلها مجتمعة شوهت آلية عمل أسواق النفط، الامر الذي يستدعي تدخلا عاجلا من قبل المعنيين.

التحالف الدولي يرى بأن هناك انخفاضا في الطلب على نفطه، فتوقعات «اوبك» المحدثة تنصب في تراجع متوقع للنمو في الطلب في الربع الثاني من العام الحالي، بسبب تراجع متوقع للنشاط الاقتصادي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم امريكا ودول اوروبية، وليس مستبعدا ان يتخذ التحالف الدولي خطوات لاحقة وسط ضبابية الرؤية الاقتصادية العالمية، وفيما اذا حدثت تطورات اقتصادية مستقبلا فيما يخص التباطؤ الاقتصادي في الصين، والركود التوقع في اوروبا وامريكا.

خطوة بعض دول التحالف الدولي ليست مفاجئة، فـ»اوبك+» تحاول العمل على تصحيح الخلل الموجود في الأسعار بعد هبوطها مقارنة بالعام 2022، وترى في نفسها قوة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي، وتلعب دورا هاما في ظل حالة عدم اليقين غير المسبوقة، مع استمرار ضعف في الطلب مرتبط بأزمة اقتصادية كبيرة موجودة في دول كبرى.

إن قرار أوبك+ أمس إيجابي بامتياز لمحاولة الموازنة بين العرض والطلب.