هل يملك القطاع الخاص آليات لتنفيذ «الرؤية» ؟

جفرا نيوز - كتب - عوني الداوود

المراهنة الكبرى بتنفيذ ركيزتي رؤية التحديث الاقتصادي 2033 - وهما (رفع معدلات النمو حتى العام 2033 الى نحو 5.6 ٪ وخلق نحو مليون وظيفة)-.. المراهنة الكبرى تقع على القطاع الخاص.. بمعنى أن على القطاع الخاص توفير 73 ٪ من الوظائف مقابل 27 ٪ على القطاع العام ، و حتى ترتفع معدلات النمو لا بد أن ينشط القطاع الخاص وينجح في الانتاج والتصدير، والمساهمة برفع اجمالي الناتج المحلي.. ولذلك كانت مشاركة القطاع الخاص في ورشة التحديث الاقتصادي التي نظّمها الديوان الملكي العامر «بيت الأردنيين» وبالتعاون مع الحكومة.. كانت مشاركة فاعلة وحاضرة وفي جميع الورش القطاعية، وتمّ الأخذ بمقترحات ومبادرات القطاع الخاص، فكان بحق شريكا حقيقيا في رسم واخراج رؤية التحديث الاقتصادي 

بالشكل الذي تم اطلاقها عليه بتاريخ 6/6/2022 في البحر الميت تحت الرعاية الملكية السامية.

وحتى يتم تنفيذ «الرؤية» كما خطّط لها، أعلنت الحكومة عن برنامجها التنفيذي للرؤية للاعوام (2023 - 2025)، وتعهدت بتنفيذها، وعقدت «جلسة مراجعة» في رئاسة الوزراء مؤخرا حضر ختامها جلالة الملك عبدالله الثاني، لتؤكد الحكومة مرّة أخرى جدّيتها بتنفيذ ما تعهدت به.

ضمانات تنفيذ الرؤية - العابرة للحكومات - تبدأ من متابعة شخصية وحثيثة من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني الذي التقى ومنذ بداية العام جهات حكومية وغير حكومية معنية بتنفيذ الرؤية في قطاعات متعددة منها الصناعات الدوائية والمحيكات والطاقة والسياحة وغيرها، ويؤكد جلالته دائما على أن «لا تراجع عن مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري» وأن «تنفيذ البرنامج لن يتغير بتغيرالمسؤولين، وتقييم أدائهم سيكون حسب الالتزام بالتنفيذ».

من ناحية أخرى..هناك متابعة حثيثة للرؤية في الديوان الملكي الهاشمي، وكذلك الحال في رئاسة الوزراء، فهناك(4) لجان وزارية تتبعها نحو(22) لجنة فرعية، اضافة الى ادارة متابعة وتنسيق في وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

ولكن يبقى السؤال : ماذا عن القطاع الخاص؟ فاذا كانت الحكومة - كسلطة تنفيذية - أعلنت عن آليات وأدوات المتابعة والتنفيذ للرؤية - فهل لدى القطاع الخاص آليات وأدوات للمتابعة؟.. بمعنى آخر هل يتابع القطاع التجاري والصناعي والسياحي والزراعي وقطاعات الطاقة والنقل وتكنولوجيا المعلومات... وباقي القطاعات تنفيذ المطلوب في رؤية التحديث الاقتصادي بالشق المتعلق بالقطاع الخاص نفسه؟ ومن يتابع مدى التزام القطاع الخاص بخلق الوظائف، خصوصا بعد أن ذلّلت الحكومة معظم المعوقات التي كانت تحول - بصورة أو بأخرى - من التوسع بخلق الوظائف فخفّضت كلف الانتاج على القطاع الخاص من خلال التعرفة الكهربائية الجديدة، وعدّلت قانون الضمان الاجتماعي بحيث تخفض من النسبة التي يدفعها القطاع الخاص على الموظفين الجدد من الشباب، وزادت من الحوافز الاستثمارية لمن يشغّل نسبة جيدة من الشباب والنساء خصوصا في مشاريع المحافظات.. وغيرها من الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتمكّن القطاع الخاص من الوفاء بالتزاماته في رؤية التحديث الاقتصادي..ولكن أعود لطرح السؤال نفسه : الحكومة أعلنت عن برنامج زمني واضح للتنفيذ في الجوانب المتعلقة بها والمشتركة بها مع القطاع الخاص..فهل لدى القطاع الخاص برنامج تنفيذي لتحقيق أهداف الرؤية - في الجوانب التي عليه اتخاذها - وخصوصا ما يتعلق بـ(النمو - والتوظيف) مع الاستدامة؟؟