"جفرا نيوز" ترصد فرحة الأردنيين بحفل الحسين - صور العيسوي يلتقي وفدًا من عشيرة الزواهرة / بني حسن - صور فصل مبرمج للكهرباء عن مناطق بالشمال غدًا 7 مواقع للاحتفالات و26 للاصطفاف خلال مسير موكب الزفاف - أسماء خطة شاملة وتحويلات مرورية مرافقة لموكب زفاف ولي العهد - تفاصيل منح 27 منتجا غذائيا علامة الجودة الأردنية المستفيدون من قروض إسكان المعلمين 2023 - أسماء "النقل " توضح حول تأمين المواصلات بمراكز احتفالات المحافظات بعد تعيينه .. رئيس المحكمة الدستورية يزور التل في منزله بعد عاصفة البرد.. إقبال كبير على محال زجاج "السيارات" - فيديو الإعلان عن آلية توزيع الأراضي لضباط الجيش إعادة فتح طرق في بيرين والأزرق الدخول للمحميات الخميس مجانا بمناسبة زفاف ولي العهد سلطة وادي الأردن تعلن حالة الطوارئ المتوسطة اتصال هاتفي بين الصفدي ونظيره الكازاخستاني - تفاصيل الفايز : لا يمكن ترك التحديات الاقتصادية للظروف كم بلغ حجم الأمطار التي دخلت السدود خلال 24 ساعة؟ "الأرصاد" توضح سبب زخات البرد الكبيرة وتحذر من تكرارها المصري لوفد عمان لحوارات المستقبل: بلدنا يمر بمتغيرات متسارعة تعليق الدوام في مدارس لواء الرويشد
شريط الأخبار

الرئيسية / برلمانيات
الأحد-2023-03-26 02:38 pm

الموافقة على معدل قانون الشركات 2022

الموافقة على معدل قانون الشركات 2022

جفرا نيوز - أقر مجلس النواب خلال جلسة عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيسه أحمد الصفدي، وحضور هيئة الوزارة مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022 كما جاء من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بعد مناقشة موسعة للمواد من قبل النواب.

وصوت المجلس بالعودة إلى النص الوارد من الحكومة المتعلق بالمادة "6" بالبند الأول "بإلغاء عبارة في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل على نفقة الشريك المنسحب الواردة في البند "1" من الفقرة "أ" منها والاستعاضة عنها بعبارة في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للدائرة، فيما البند الثاني نص على "بإلغاء عبارة "3" أشهر الواردة في الفقرة "د" منها والاستعاضة عنها بعبارة "6" أشهر.

ورد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب عمر النبر على مداخلات النواب المتعلقة بعدد من مواد مشروع القانون، مؤكدا أن التعديلات التي تضمنتها 29 مادة تخدم المصلحة العامة، وتعزز عمل الشركات وتسهل الإجراءات المرتبطة بممارسة أعمال الشركات.

وبعد الانتهاء من إقرار جميع مواد مشروع القانون، وافق المجلس على إعادة فتح المادة الثالثة من مشروع القانون، إذ صوت المجلس بالعودة للنص الأصلي من القانون، ورفض النص الوارد من الحكومة وقرار لجنة الاقتصاد النيابية، والذي ينص على إلغاء عبارة "وفي إحدى الصحف اليومية المحلية على الأقل على نفقة الشركة"، وعبارة "في إحدى الصحف المحلية"، وعبارة "وفي صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل" الواردة في المواد 13 و14و37، حيث قام بتسليمها للأمانة العامة.

وقال الصفدي، إن قرار المجلس بالعودة للنص الأصلي من القانون يأتي في إطار دعم النواب للصحافة الورقية اليومية، والاعتزاز بدورها وأهميتها وضرورة دعمها، مشيرا إلى أن ما ينطبق على المادة الثالثة سيطبق على جميع مواد القانون التي ورد فيها إلغاء "الصحف اليومية".

وكان النائب المحامي عماد العدوان تبنى في وقت سابق مذكرة نيابية تدعو لإعادة فتح المادة 3 الفقرة السادسة من مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022، والعودة للنص الأصلي من القانون والتي تنص على إلغاء عبارة" وفي إحدى الصحف اليومية المحلية على الأقل على نفقة الشركة"، وعبارة "في إحدى الصحف المحلية"، وعبارة "وفي صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل " الواردة في المواد 13 و14و37، حيث قام بتسليمها للأمانة العامة.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الشركات، لتسهيل الإجراءات المرتبطة بممارسة أعمال الشركات وتبسيطها بما يُقلل من الوقت ويوفر الجهد والكلف على الشركات والمساهمين في الشركات، ويُسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في المملكة، ويُحفز تسجيل الشركات والاستثمارات الأجنبية.

كما تضمنت الأسباب الموجبة ضمان استقرار التشريعات المرتبطة بشركات رأس المال المغامر، ولمنح الشركات الموقوفة وغير الفعالة الفرصة لتصويب أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون.
ويكي عرب Wiki Arab