العيسوي يلتقي وفدًا من عشيرة الزواهرة / بني حسن - صور فصل مبرمج للكهرباء عن مناطق بالشمال غدًا 7 مواقع للاحتفالات و26 للاصطفاف خلال مسير موكب الزفاف - أسماء خطة شاملة وتحويلات مرورية مرافقة لموكب زفاف ولي العهد - تفاصيل منح 27 منتجا غذائيا علامة الجودة الأردنية المستفيدون من قروض إسكان المعلمين 2023 - أسماء "النقل " توضح حول تأمين المواصلات بمراكز احتفالات المحافظات بعد تعيينه .. رئيس المحكمة الدستورية يزور التل في منزله بعد عاصفة البرد.. إقبال كبير على محال زجاج "السيارات" - فيديو الإعلان عن آلية توزيع الأراضي لضباط الجيش إعادة فتح طرق في بيرين والأزرق الدخول للمحميات الخميس مجانا بمناسبة زفاف ولي العهد سلطة وادي الأردن تعلن حالة الطوارئ المتوسطة اتصال هاتفي بين الصفدي ونظيره الكازاخستاني - تفاصيل الفايز : لا يمكن ترك التحديات الاقتصادية للظروف كم بلغ حجم الأمطار التي دخلت السدود خلال 24 ساعة؟ "الأرصاد" توضح سبب زخات البرد الكبيرة وتحذر من تكرارها المصري لوفد عمان لحوارات المستقبل: بلدنا يمر بمتغيرات متسارعة تعليق الدوام في مدارس لواء الرويشد الأمن يحذر الأردنيين مجددًا - تفاصيل
شريط الأخبار

الرئيسية / برلمانيات
الخميس-2023-03-16 02:31 pm

"الأعيان" يوافق على قانوني الأحوال المدنية والعمل

"الأعيان" يوافق على قانوني الأحوال المدنية والعمل

جفرا نيوز - وافق مجلس الأعيان على مشروعي قانوني الأحوال المدنية والعمل، كما وردا من مجلس النواب في جلسته الخميس، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.

وأقر الأعيان مشروع القانون المعدل لقانون الأحوال المدنية المعاد من النواب، متراجعاً عن قراره السابق بشأن المشروع.

وكان مجلس النواب أصر على قراره بإجازة استفادة أبناء العم المباشرين من القرار القضائي القطعي بتغيير اسم العائلة في البيانات الواردة في قيود الأحوال المدنية، وهو ما رفضه الأعيان في المرة الأولى ووافق عليه الخميس.

ويتيح معدل قانون العمل لوزارة العمل التعاقد مع أي جهة داخل وخارج المملكة لتشغيل الأردنيين، إضافة إلى تنظيم شؤون تشغيل واستخدام واستقدام العمال وفق أنظمة تصدر لهذه الغاية، مع حظر التمييز على أساس الجنس بين العاملين، والذي من شأنه المساس بتكافؤ الفرص، وإصدار تعليمات لحماية المرأة الحامل والمرضعة وذوي الإعاقة والأشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً لتهيئة بيئة آمنة.

ويعيد المشروع تنظيم استقدام واستخدام وتشغيل العمالة غير الأردنية بتحديد المهن التي يحظر على العمال غير الأردنيين العمل بها وفق تعليمات توضح النسب المسموح بها والضمانات الواجب تقديمها، وعدم إعادة استقدام أو استخدام العامل غير الأردني الذي تم تسفيره قبل مضي 5 سنوات على الأقل من تنفيذ قرار التسفير، مع تحصيل نفقات السفر من المخالف الذي تم ضبط العامل لديه بموجب قانون تحصيل الأموال العامة إذا لم يقم بدفعها.

ويرفع المشروع غرامة التشغيل بخلاف القانون إلى 3 آلاف دينار في الحد الأدنى، وألا تتجاوز الـ 5 آلاف دينار، أو بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 6 أشهر، أو بكلتا العقوبتين مع إقفال أي محل يستعمل لهذه الغاية، وجواز جمع العقوبات إذا تعددت المخالفات، فيما الغرامة بالقانون الساري تتراوح بين 500 و1000 دينار.

كما يرفع المشروع الغرامة لكل من يخالف أحكام القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه إلى 500 دينار في حدها الأدنى و1000 دينار بحدها الأعلى، فيما تتراوح حالياً بين 50 و100 دينار، فضلاً عن إضافة نص يتيح جمع العقوبة إذا تعددت المخالفات.

ويكي عرب Wiki Arab