عطاءات لإنشاء مدارس حكومية بكلفة 18.2 مليون دينار إخلاء طفلة من غزة لاستكمال علاجها بالمدينة الطبية حلف الناتو يدرس إمكانية فتح مكتب في عمان اعلان عمان أول عاصمة بيئية في الشرق الاوسط البنك المركزي يطرح سندات خزينة نيابة عن الحكومة بـ100 مليون دينار زخات مطرية على المملكة الخميس الشواربة: مركز تحكم لإدارة الأزمات والمخاطر في عمان تعزيز التخصص القضائي سرّع الإجراءات وجوّد الأحكام استطلاع : 54% من المستثمرين يرون أن الأمور تسير بـ "الاتجاه الخاطئ" الأمانة تستقبل 2434 شكوى وملاحظة خلال أيلول الماضي تنفيذ عطاء تنظيف مجاري الأودية ومناهل تصريف مياه الأمطار صحفيون جدد يؤدون القسم القانوني إعلان نتائج ترشيح الدورة الثانية للمنح الخارجية - رابط ضبط اعتداءات ضخمة على خط ناقل لمحافظات الشمال الأردن يوجه مذكرة احتجاج إلى السفارة "الإسرائيلية" الحنيطي يستقبل نائب الأمين المساعد لحلف الناتو السفير عياد يقدم أوراق اعتماده لرئيس جنوب إفريقيا إجراء حكومي يتعلق "بالمكسرات" قرارات مجلس الوزراء الأربعاء - تفاصيل موافقة على مشروع نظام العمل الأكاديمي بالجامعات والكليات الرسمية
شريط الأخبار

الرئيسية / برلمانيات
الخميس-2023-03-15 02:29 pm

مقترح نيابي لمشروع قانون عفو عام - تفاصيل

مقترح نيابي لمشروع قانون عفو عام - تفاصيل

جفرا نيوز - قال رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، بسام الفايز، إن اللجنة وضعت مُقترحًا لمشروع قانون عفو عام، مؤكدًا أنه سيتم عرضه قريبًا على اللجنة القانونية النيابية لصياغته وإرساله للحكومة.

وأضاف، خلال لقائه اليوم الأربعاء، عدد من المواطنين نفذوا اعتصامًا أمام مجلس النواب، للمُطالبة بإصدار عفو عام، أن "الحريات النيابية" تسعى جاهدة ومن خلال جميع القنوات الدستورية لإصدار عفو عام، يشمل جميع القضايا، سيما تلك التي تم إسقاط الحق الشخصي عنها.

وأكد الفايز أن الظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطن، تُعتبر سببًا مُقنعًا لاتخاذ قرار عفو عام، مُشيرًا إلى أن مراكز الإصلاح والتأهيل أصبحت تُعاني من الاكتظاظ الكبير، ما ينعكس سلبًا على الخدمة المُقدمة والرعاية الصحية للنزلاء.

وأشار إلى أن اللجنة بصدد اطلاق خط ساخن للتواصل مع المواطنين، بُغية تمكينهم من عرض قضاياهم أمام "الحريات النيابية" دون تكلف أو عناء.

بدورهما، أكد النائبان عبدالله أبو زيد وشادي فريج ضرورة أن يكون هُناك نظرة خاصة للقضايا التي لا تُشكل خطرًا على السلم المجتمعي، ولا على الاقتصاد الوطني، مع الأخذ بعين الاعتبار القضايا التي تم إسقاط الحق الشخصي عنها.

من جانبهم، قدر الحضور، جهود مجلس النواب و"الحريات النيابية" تجاه السعي الجاد في دعم مطالبهم بإصدار قانون عفو عام.