جفرا نيوز -
جفرا نيوز - شكل اطلاع المواطنين على قرارات مجلس النواب وشرحها بالتفصيل تحديا لكل رؤساء المجالس النيابية المتعاقبة.
قضية التواصل بين المجلس والمواطنين شكلت اولوية لرئيس مجلس النواب احمد الصفدي الذي اعتمد سياسة عنوانها الانفتاح على ابناء الشعب الاردني.
الصفدي اعلن خلال مؤتمر صحفي مع وسائل الاعلام عن رقم «هاتفه الخلوي» الخاص على الهواء مباشرة قائلا: «هذا رقم هاتفي وهو متاح للجميع صحافيين واعلاميين ومواطنين وانه شخصيا هو الذي يرد على الهاتف» في تاكيد منه انه حريص على التواصل مع ابناء الشعب الاردني وشرح قرارات المجلس عبر وسائل الاعلام.
المراقب لمكتب رئيس المجلس فانه يكتشف السياسة الجديدة للرئاسة اذ اصبح المكتب «يعج» بالمواطنين والنواب في آن واحد، بل ان العديد من النواب يأتي الى مكتب الرئيس بصحبة مواطنين من ابناء دائرته الانتخابية لعرض قضية او «مشكلة » او مظلمة او مطالب خدماتية لرئيس المجلس من اجل حلها،لذلك كثيرا ما ترى رئيس المجلس يتنقل من غرفة الى اخرى ومن وفد الى وفد للاستماع الى المطالب والحوار مع المواطنين وتبني قضاياهم.
قضية اللقاءات اليومية لرئيس المجلس مع المواطنين والنواب باتت اليوم تشكل علامة فارقة للصفدي الذي يؤكد ان عقد اللقاءات مع الفعاليات الشعبية والمواطنين من مختلف المحافظات واجب على رئيس المجلس وجميع النواب.
رئيس المجلس اعلن ان المكتب الدائم للمجلس سيبدأ بزيارات ميدانية الى المحافظات من اجل عقد لقاءات مع المواطنين والفعاليات الشعبية للاستماع الى مطالبهم وقضاياهم والعمل على حلها مباشرة او عرضها على الحكومة بهدف حلها.
الزيارات الميدانية لرئيس المجلس والمكتب الدائم ورؤساء اللجان الى المحافظات ستشكل «آلية» تواصل مع المواطنين لانها ستكون مفتوحة للراي العام وانها ستكون فرصة للحوار بين النواب وابناء المحافظات لتحديد اولويات المشاريع والخدمات في المحافظة.
القضية التي تشكل تحديا لرئيس المجلس ورؤساء اللجان هي كيفية شرح قرارات مجلس النواب للمواطنين واطلاعهم على تلك القرارات، فهذه «معضلة» تاريخية من اجل تغيير تجاهات الراي العام في نظرته الى مجلس النواب وخاصة ان هناك انجازات وقرارات تخدم المواطنين الا ان هذه الانجازات لا تنعكس على نظرة المواطنين الى مجلس النواب الذي دائما تظهر استطلاعات الراي العام بتراجع شعبية المجلس بل انها متدنية وهذا وفق الكثير من المراقبين يعود الى الاسلوب التقليدي في شرح قرارات مجلس النواب الى المواطنين وعدم شرح اهمية وانعكاسات هذه القوانين على الناس مباشرة.
المجلس الحالي انجز منظومة الاصلاح السياسي وخاصة قانون الانتخاب الذي يعد قانونا توافقيا واصلاحيا بامتياز بل انه ينقلنا الى مرحلة متقدمة من الديمقراطية كونه يعزز المشاركة الشعبية في صنع القرار علاوة على انه يعزز العمل الحزبي البرامجي، كما انجز المجلس قانون الاحزاب السياسية والتعديلات الدستورية المرتبطة بهما الا ان هذه الانجازات التاريخية لصالح الديمقراطية والاصلاح السياسي لم تنعكس على نتائج استطلاعات الرأي العام بالنسبة لرأي المواطنين تجاه المجلس التي بقيت متدنية، لذلك فان قضية التواصل بين مجلس النواب والمواطنين قد تحدث خرقا في جدار استطلاعات الرأي العام لصالح المجلس بان ترتفع نسبة الثقة بالبرلمان.
في قضية التواصل بين المجلس والشعب كانت الصحف اليومية ووسائل الاعلام الاخرى والتلفزيون تقوم بدور رئيسي في اطلاع المواطنين على قراراته وشرحها للمواطنين ولكن كثيرا ما طغت «طوشة نيابية» تحت القبة او في لجان المجلس على موضوع رئيسي يهم الناس وهذا بحاجة الى آلية مختلفة في التواصل وهو ما تفكر فيه رئاسة المجلس.
الرأي - ماجد الأمير
النسخة الكاملة
