جفرا نيوز - أقر مجلس الأعيان اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023 كما ورد من مجلس النواب، تمهيداً لمباشرة الإنفاق بعد توشيح المشروع بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
ويأتي مشروع الموازنة العامة لهذا العام في ظل تحديات على الصعيدين الخارجي والداخلي؛ حيث ما تزال تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي ماثلة، واستمرار حالة عدم اليقين لمآل الصراع وانعكاساته على التجارة الدولية.
وعلى المستوى الداخلي تسعى الحكومة الى تجاوز التحديات الاقتصادية المزمنة عبر تعبئة الموارد المالية لمشاريع رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة إلى تحقيق نمو يتجاوز نسبة 5 بالمئة خلال السنوات العشر المقبلة، وتوفير مليون فرصة عمل، وضخ استثمارات وتمويل بقيمة 41 مليار دينار ، تغطي الحكومة ربعها تقريبا، فيما يتم تغطية المتبقي من خلال الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر والشراكات بين القطاعين العام والخاص، بالتزامن مع إصلاح إداري لمعالجة الضعف الذي أصاب الإدارة العامة أخيراً.
ويُظهر مشروع القانون استمرار عجوزات: الموازنة (1.862 مليار دينار) ، الوحدات الحكومية المستقلة (750 مليون دينار)، الميزان التجاري (26.8 بالمئة)، وميزان المدفوعات (12.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي)، إلى جانب معدلات بطالة (23 بالمئة)، واستمرار ظهور بند (مستحقات غير مدفوعة) بسبب تجاوز الإنفاق الفعلي في بعض بنود الموازنة، فضلاً عن تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وتراهن الحكومة هذا العام على تحقيق نمو 2.7 بالمئة، ومستوى تضخم عند 3.8 بالمئة، وتخفيض عجز الموازنة 5 بالمئة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتغطية الإيرادات المحلية لما نسبته 89.1 بالمئة من النفقات الجارية، إضافة إلى استمرار العمل على خفض الدين العام بالتدريج وصولاً إلى نسبة 84.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الإجمالي في عام 2025، مع إجراءات تحافظ على الاستقرار المالي والاقتصادي دون اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة.
وتُقدّر الموازنة حجم الإنفاق للعام الحالي بـ 11.431 مليار دينار موزعة بواقع: 26 بالمئة لقطاع الدفاع والأمن والسلامة العامة، 24 بالمئة للقطاع المدني، 14 بالمئة للإنفاق الرأسمالي، 14بالمئة لفوائد الدين، 14بالمئة للتقاعد والتعويضات، إضافة إلى 2 بالمئة معونة نقدية متكررة، و 2 بالمئة دعم سلع، و1 بالمئة معالجات طبية، و3 بالمئة لدعم جامعات ومؤسسات حكومية وتسديد التزامات سابقة.
وتتوقع الحكومة تحصيل إيرادات بقيمة 9.6 مليار دينار، بواقع : 69 بالمئة من الضرائب (النسبة الأكبر منها ضريبة مبيعات)، 10 بالمئة من بيع السلع والخدمات، 8 بالمئة منح خارجية، 5 بالمئة دخل ملْكية، 6 بالمئة إيرادات مختلفة، إضافة إلى 2 بالمئة يتم تحصيلها من الغرامات والجزاءات والمصادرات وعائدات التقاعد.
وسوف تستدين الحكومة هذا العام ( 2.324) مليار دينار من صافي عمليات اقتراض داخلي وخارجي لتسديد عجز الموازنة وسلف وزارة المالية وسلطة المياه، وأقساط وقروض معالجة المتأخرات الحكومية، وهو ما سيرفع الدين العام إلى (39.425) مليار دينار أو ما نسبته 106.8بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
النسخة الكاملة
