جفرا نيوز -
جفرا نيوز - فرض توجه الحكومة ضمن خطة تطوير القطاع العام بإلغاء وزارة العمل، جملة من المعطيات تحت القبة خلال مداخلات النواب في ظل تشريع قوانين تتعلق بعمل الوزارة.
ودعا النواب الحكومة، خلال مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2023، اليوم الأربعاء، توضيح وجهة نظرها من إلغاء الوزارة تزامنًا مع الحديث ضمن مشروع القانون المطروح على مستقبل الدولة بوجود الوزارة.
يذكر أن لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، رفضت سابقًا توجهات إلغاء وزارة العمل، مع ضرورة وضع أُسس مستقبلية لضمان ديمومتها وخلق فرص عمل لتجاوز أزمة البطالة.