«الكونغرس الأمريكي «يبدأ..

شرع أعضاء بالكونغرس الأمريكي دراسة إمكانية إقرار مشروع قانون لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينين، بإلغاء صفة لاجىء عن كل فلسطيني جرى طرده من أرضه عام 1948م، وتوفي، بحيث لا يمكن منح صفة لاجىء لورثته الأبناء، وبما يؤسس لإنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في مناطق عملياتها الخمس (الأردن والضفة الغربية، وغزة ولبنان وسوريا).

«الايباك «..وهي لجنة الشؤون العامة «الأمريكية--الإسرائيلية «تعتبر من أقوى جمعيات الضغط على الكونغرس الأمريكي تضم في عضويتها غير اليهود أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تقف وراء مناقشة مسودة مشروع القانون الجديد لتصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والتي أنشأت بقرار من الجمعية العامة للامم المتحدة رقم (194)ومن ثم تصفية قضية اللاجئين الفلسطينين باضافة بنود وشروط تفضي في جوهرها إلى خدمة الصهيونية العالمية وشرعنة دولة إسرائيل الثالثة، وبما يفتح الطريق أمام مخططات حكومة اليمين المتطرفة بزعامة نتنياهو السادس وائتلافه المنحرف بن غفير وسموترتيش.

«أعضاء الكونغرس» من الحزبين(الجمهوري والديمقراطي)ناقشوا مسودة أولية، وأهم ما ورد فيها:-

أولا..في حال وفاة من طُرد (هاجر) من أرضه عام 1948م، وتوفي فإنه لا يحق لورثته أن يمنح صفة لاجىء ، وهذا معناه أن من ولد بعد 1948م ، في مخيمات اللجوء في مناطق العمليات الخمس لوكالة الغوث ليسوا لاجئين، وبالتالي لا يتمتعون بصفة لاجىء ولا يحصلون على المنح والمساعدات الاممية، وهؤلاء وفق هذا البند فإن بضع آلاف اعمارهم تزيد عن (74) ,عاما هم لاجئون، وأن جميع احفادهم واحفاد احفادهم من الجيلين الثاني والثالث والرابع ليسوا لاجئين، وهذا يشكل أكبر ضغط سياسي واقتصادي على الدول المستضيفة للاجئين الفلسطينين.

ثانيا..يجب على كل لاجىء فلسطيني أن يعترف بشرعية دولة إسرائيل الثالثة، وهذا معناه أن جميع اللاجئين الفلسطينين في مناطق العمليات الخمس ليسوا لاجئين، وهذا البند أيضا ألغى البند الأول، وبعبارة أخرى فإن وكالة الغوث ملزمة بالتدقيق في كشوفاتها عن انتماءات الكبار ممن طردوا قبل 1948م، وربما هذا يفتح الطريق أمام وقف المساعدات الاممية عن غزة، وبما يعني زيادة الاعباء الاقتصادية على حركتي حماس والجهاد واضعافهما، إلى جانب نزع الأسلحة من المخيمات الفلسطينية في لبنان والضفة الغربية، والاسوأ أن يصار إلى اعتبار كل من يأخذ اموالا من السلطة الفلسطينية أو عضوا بحركة فتح و..إلخ، ليسوا لاجئين.

ثالثا..رشح إضافة بند أن من يشارك بحملات المقاطعة لإسرائيل الثالثة يرتكب ممارسة ضد السامية كما عرفها متحف الهولوكوست، وهذا يطال جميع الفلسطينين بالخارج ممن ينشطون ضمن جمعيات ومنظمات مرخصة هدفها فضح ممارسات إسرائيل الثالثة في عنصريتها وتطرفها ضد الفلسطينيين.

القانون الأمريكي الجديد خطير سياسيا وامنيا على قضية اللاجئين الفلسطينين وعلى نحو (39) مخيما في غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والاردن، كونه يمهد بطريقة أو بأخرى إلى تقسيم عبء التوطين لهؤلاء اللاجئين بين السلطة الفلسطينية والدول التي يقيمون فيها (الغاء حق العودة) ودون تعويضات مالية مناسبة لهم استنادا لقرارات الأمم المتحدة.