جفرا نيوز -
جفرا نيوز - رامي الرفاتي
أفضت اجتماعات اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، إلى إرجاء إقرار قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، لغاية مطلع الأسبوع المقبل، بُغية الاتفاق على التوصيات الختامية لاجتماعاتها قبل عرضه على النواب بصيغته النهائية.
وكشفت مصادر من داخل اللجنة لـ "جفرا نيوز"، أن سبب التأجيل جاء بسبب عدم اكتمال حضور أعضاء اللجنة، مما حال دون تقديمهم مخالفتهم حول فحوى الجداول المالية والاتفاق على كافة التوصيات بشكلها النهائي.
وتوقعت المصادر إدراج مشروع القانون على جلسة النواب يوم الأربعاء المقبل، على أن يتم إقراره خلال الثلث الثاني من شهر الجاري ربيع الأول على أبعد تقدير.
النسخة الكاملة
