"البرلمان العربي" يطالب باستراتيجيات لحماية القدس وتوسيع دائرة العمل باعتبارها مسؤولية عربية إسلامية

جفرا نيوز -أكد البرلمان العربي، مساندة ودعم الجهد الفلسطيني بالحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، ودعوة الدول التي لم تعترف بها ثنائيا إلى القيام بذلك، تجسيدا للإرادة الأممية في حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وفق عديد القرارات الخاصة بهذا الشأن.

وأقر البرلمان العربي بالإجماع، خلال الجلسة الختامية لدورة الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي والتي عقدت، السبت، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة رئيس البرلمان عادل العسومي، مشروع قرار لجنة فلسطين (مشروع قرار بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والوضع في الأراضي المحتلة).

ورحب البرلمان العربي، بتشكيل لجنة وزارية عربية مفتوحة العضوية برئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، للسعي والتحرك دوليا ومساندة الجهد الفلسطيني، لنيل اعترافات دولية بدولة فلسطين، والحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، والعمل لعقد مؤتمر دولي للسلام، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدراته.

وأشاد، بالقرارات الأممية الأخيرة في الجمعية العامة، خاصة قرار اللجنة الرابعة الخاص بالتوجه لمحكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال واستمراره قانونيا، وحيّا الدول التي وقفت إلى جانب القرار، وطلب من الدول التي امتنعت عن التصويت إلى العودة عن موقفها ومساندة القرار.

وأكد البرلمان العربي، احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، داخل فلسطين وخارجها، ومرجعيتها العليا الممثلة بالمجلس الوطني الفلسطيني "برلمان الشعب الفلسطيني"، بكل ما قدمته من تضحيات تاريخية، لحماية الهوية الفلسطينية وتجسيد حقوقه الشرعية، عبر مسيرتها النضالية الطويلة والمستمرة ومكانتها القانونية دوليا وعربيا وإقليميا.

كما حيّا البرلمان العربي، كل أحرار العالم وشرفائه الذين يقفون إلى جانب الحق العربي الفلسطيني، وكل المتضامنين معه، ودعا إلى تعزيز التضامن الدولي في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني 29 تشرين الثاني/ نوفمبر، وإلى تنفيذ القرار (181) موضع التضامن.

ودعا البرلمان، إلى ضرورة تعزيز مكانة ودور حكومة دولة فلسطين بقيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والعمل بكل السبل لدعمها عربيا وإقليميا ودوليا، بما يشمل دعوة الدول العربية كافة إلى الوفاء بالتزاماتها المالية وفق قرارات القمم العربية المتتالية والتي آخرها قمة الجزائر، بما يخص شبكة الأمان والتبرع لصندوق القدس.

وطالب، بدعم الرؤية الفلسطينية التي قدمها الرئيس محمود عباس، في مجلس الأمن ثم الجمعية العامة، والمرتكزة على مؤتمر سلام دولي تحت إشراف الأمم المتحدة، وبمشاركة دولية فاعلة أساسها الرباعية الدولية ودول وازنة عربية وقارية، وعلى أساس مبادرة السلام العربية.

واعتبر البرلمان العربي، أن المبادرة العربية للسلام، تشكّل الموقف العربي القابل لتحقيق السلام والأمن في المنطقة، وأن تنفيذها يتم نصا وروحا وتسلسلا، والتي باتت جزءا من الإرادة والشرعية الدولية وفق القرار1397.

ورحب البرلمان العربي بقرار القمة العربية الـ31 في الجزائر، لوضع آليات تنفيذية بشأن حماية القدس، والقرار بالتبرع بقيمة أصغر عملة محلية لكل دولة تضاف على فواتير الهواتف لأبناء الأمة العربية وفق القرار 2350 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، كما دعا أبناء الأمة لإعلاء حالة التضامن مع القدس، التي تستقر في وجدانهم، مطالبا بوضع الاستراتيجيات اللازمة لحماية القدس وتوسيع دائرة العمل باعتبارها مسؤولية عربية إسلامية مشتركة.

وطالب، بتوفير الإمكانيات الضامنة لاستكمال المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاتها في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الوحشية والمروعة، التي يقوم بها الاحتلال في عموم الأراضي الفلسطينية، وذلك لأجل حماية الشعب الفلسطيني وفي وجه الاحتلال وقادته المتطرفين.

وأكد البرلمان العربي، ضرورة التمسك بالشرعية الدولية وقراراتها بشكل كامل بما فيها كفالة حق الشعب الفلسطيني بالنضال وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة المباشرة ومنها: (2334، 1515، 338، 242)، واحياء قرار 181 قانونيا.

كما طالب البرلمان، من المجتمع الدولي العمل الفوري الجاد لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ سنوات طويلة، وطالب الأمم المتحدة وعبر أذرعها المختلفة، العمل على وقف العربدة والاستيلاء على الأرض والحد من الحركة، التي يمارسها الاحتلال على مدن الضفة الغربية، في القدس والخليل ونابلس وجنين والقرى والمخيمات والتجمعات الفلسطينية.

وثمن البرلمان العربي، الجهد العربي لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، مشيدا بدور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بقيادة الرئيس عبد المجيد تبّون، لرعايته وإنجاز "إعلان الجزائر للم الشمل الفلسطيني"، كما أعرب عن تقديره لدور جمهورية مصر العربية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومحاولاته الدؤوبة لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية عبر استضافة مصر ورعايتها لاجتماعات واتفاقات متعددة للمصالحة، ايمانا وانفاذا للتفويض العربي لجمهورية مصر العربية بهذا الشأن بموجب القرار 7365 لعام 2011 .

ودعا، كل فصائل العمل الوطني الفلسطيني إلى إبقاء البوصلة الوطنية الفلسطينية نحو الهدف الجامع والموحّد للشعب الفلسطيني والمتمثل في العودة والحرية والاستقلال، وعدم التشتت والفرقة.

كما دعا البرلمان العربي الفصائل لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة فيما بينها برعاية عربية، باعتبار الوحدة هي المصير الحتمي والممر الإجباري لاستعادة قوة العمل التحرري الفلسطيني والبناء الوطني.

ودعا، الدول العربية جميعا، إلى مواصلة الجهود لتوفير إرادة عربية حاسمة لتحقيق المصالحة واستعادة وحدة المؤسسات الوطنية في ظل الشرعية الوطنية الفلسطينية ووحدة الفصائل الوطنية، والعمل دون كلل أو إبطاء، واعتبار المصالحة الفلسطينية رافعة للأمن القومي العربي وضمانا لتجسيد حقوق الشعب الفلسطيني.

وأدان، كل الإجراءات الاستيطانية الاستعمارية على حساب الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدراته، بالمستعمرات الاستيطانية وجدار الفصل العنصري والمعسكرات، ودعا للعمل على تنفيذ قرار 2334، كمقدمة لحفظ وحماية حقوق الشعب الفلسطيني عبر مؤتمر دولي للسلام.

كما أكد البرلمان العربي أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، هي التزام دولي حتى تُحل قضية اللاجئين الفلسطينيين بالعودة والتعويض، محذرا من محاولات تصفيتها، ودعا إلى دعمها بكل الإمكانيات الواجبة في إطار أممي للقيام بواجباتها، شاكرا كل الدول التي تقدم مساهماتها المالية والمعنوية.

وطالب البرلمان العربي، وسائل الإعلام العربية الرسمية والمستقلة، إلى مواصلة كشف حقيقة الاحتلال، ومعاناة الشعب الفلسطيني، وفضح الجرائم المتواصلة بحقه، والدفع نحو رفع هذه الكوارث، وتحاشي إشاعة الخلاف الفلسطيني والبحث في القضايا الوطنية الجامعة.

ودعا، إلى رفع مستوى فاعلية الدبلوماسية العربية، لدعم الفعل والجهد الدبلوماسي والقانوني الفلسطيني، ووضع الإمكانيات اللازمة لمساعدتها للانضمام للمعاهدات والمواثيق والبروتوكولات الدولية، بما يرفع من شأنها ومكانتها المستحقة، وعلى نحو خاص مركزها القانوني.

وأكد أن مدينة القدس أرض عربية إسلامية خالصة، وهي ستبقى إلى الأبد عاصمة الشعب الفلسطيني ودولته العتيدة، كما ستبقى ميزان الاستقرار في المنطقة والعالم لأنها بوابة الحرب والسلام، وأن المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة وعلى نحو خاص المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، ستبقى غاية المؤمنين لدى العرب، مسلمين ومسيحيين، ولا يمكن لأي فعل قسري أن يفقدها هويتها العربية الأبدية .

كما أكد، أن محاولات تغيير الثقافة الوطنية الفلسطينية، عبر محاولات فرض منهاج تعليمي احتلالي، لن يزيد أبناء الشعب الفلسطيني من الأجيال الناشئة إلا تمسكا بهويتهم الوطنية والقومية، ويتوجب على المنظمات المختصة تحمّل مسؤولياتها كاملة في هذا الصدد وحماية حق التعليم الفلسطيني وفق القانون الدولي .