جفرا نيوز - رصد
قال نقيب المحاميين يحيى أبو عبود، إن النقابة ليست مع حبس المدين ولا التضييق عليه بل مع مبدأ سيادة القانون الذي يحفظ للدائن حقه .
وأوضح ابو عبود خلال مداخلة هاتفية على إذاعة ميلودي الأردن ببرنامج علينا وعليك مع الزميلة ليلى السيد ، أن القانون وظيفته الأساسية ان يعيد التوازن الى العلاقات القانونية المختلة .
واشار الى أن صدور الحكم لا يتم بنفس الطريقة بل تستغرق القضية في المحاكم من 4-5 سنوات وعند تنفيذ الحكم يجب ان يكون هناك الزام ، لافتاً الى أنه بمجرد التلويح أن هناك الزام في دائرة التنفيذ فلن يقل عن 70% من المدينيين المنكرين للحقوق سيظهرون اموالهم .
ونوه ابو عبود الى ان المتعثر يستطيع ان يتجنب الحبس اذا اثبت بأنه مدين متعثر ولا يستطيع سداد دينه .
واضاف الى ان نسبة التحصيلات من المتعثرين انخفضفت بعد كورونا من 85 - 2% تقريباً .
وبين ابو عبود ان نقابة المحاميين تسخر محامي للدفاع عن المدين المدعي عليه الذي لا يملك مالاً لتوكيل محامي .
وقال إن المدين بـ 5 الاف دينار فما دون لا يحبس ، إذ تم إخراج 82 الف من المطلوبين من أصل 140 ألفاً .
وتابع قائلاً ، المدين بمبلغ فوق الـ 5 الاف مثل الزوجين و المريض والمرأة الحامل والمرضع و الموظف لا يتم حبسهم ،
أما من يظهر شيء من أمواله فمعه 3 سنوات لتأجيل تنفيذ الحكم .
وأوضح ابو عبود أنه لا يوجد نظام ائتماني يكشف حالة الذمة المالية للافراد ومدى ملائتهم داعيا الى ضرورة وضع خطة وطنية لنقل الاقتصاد الاردني من البيع الآجل الى البيع النقدي