شواغر للتعيين في مختلف المؤسسات الأردنية تمويل بقيمة 125 مليون دولار لدعم التنمية الزراعية في الأردن المحكمة تحقق في اختلاس من أموال التبرع للمساجد طقس الأردن..أجواء معتدلة بالمرتفعات والسهول وحارة في باقي المناطق حتى الأربعاء وفيات الأردن الإثنين 3-10-2022 جداول المرشحين الأولية لانتخابات غرف الصناعة- رابط طقس معتدل الاثنين الزيناتي يجدد مطالبه بالسماح للبلديات بقنص الكلاب الضالة ومكافحتها إرادة يكرم المتميزين في العقبة ولا صحة لوجود إي إنسحابات…. فيديو وصور الحدود الدنيا لمعدلات القبول بمكرمة أبناء المعلمين فتح طلبات الانتقال لطلبة مكرمة أبناء العشائر والأقل حظًا - رابط الضمان توفّر سلفاً شخصية لمتقاعديها تصل إلى عشرة أضعاف الراتب التقاعد وتقسيطها على فترات هام للمعلمين الجدد في الاردن تعليمات لضمان جودة المؤسسات التعليمية ورياض الأطفال - تفاصيل عطاء بمليون دينار لصيانة وتعبيد طرق الطفيلة إطلاق مسابقة مختصة بتدقيق الخدمات الحكومية الرقمية السفير الأردني بسلطنة عُمان: الأردن يسعى إلى تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات خاصةً الاقتصادي الملك يهنئ الرئيس العراقي بالعيد الوطني لبلاده المستقلة للانتخاب تبدأ تدقيق سجلات غرف التجارة إحالة موظفين حكوميين إلى التقاعد - (أسماء)
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار ساخنة
الأربعاء-2022-09-21 12:57 pm

العرموطي: تحويل شركات«تايم شير» الوهمية للنائب العام لاحتيالها على مواطنين

العرموطي: تحويل شركات«تايم شير» الوهمية للنائب العام لاحتيالها على مواطنين

جفرا نيوز - قال مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي ان اعدد الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات خلال ثمانية الأشهر الأولى من العام الحالي شهدت زيادة بنسبة 25% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الحالي، وارتفع عدد الشركات المسجلة لتصل إلى 3871 شركة مقابل 3098 شركة مسجلة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وبرأسمال بلغ 178 مليون دينار.

واضاف العرموطي ، ان اسباب زيادة نسبة تسجيل الشركات يعود الى ازالة كافة القيود المتعلقة بجائحة كورونا، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الدائرة خلال الفترة الماضية من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات لمتلقي الخدمة.

وحول انواع الشركات المسجلة خلال الثمانية الأشهر الأولى من العام الحالي، أوضح العرموطي أن الدائرة سجلت 2475 شركة ذات مسؤولية محدودة ، 724 شركة تضامن ، و 400 شركة توصية بسيطة ، و85 شركة معفاة ،و 62 شركة غير ربحية، فيما تم تسجيل 50 شركة أجنبية كفرع غير عامل و38 شركة مساهمة خاصة محدودة بالإضافة إلى 27 شركة مدنية و 10 شركات أجنبية عاملة.

وتصدر السعوديون قائمة المستثمرين العرب في الشركات المسجلة بدائرة مراقبة الشركات منذ بداية العام الحالي باستثمارات بلغت 22,9 مليون دينار، تلتها الاستثمارات السورية بقيمة 18مليون دينار ثم الاستثمارات العراقية بحجم 8,4 مليون دينار .

واشار العرموطي الى اطلاق خدمات جديدة في دائرة مراقبة الشركات كعقد اجتماعات الهيئات العامة عن بعد للشركات الكبيرة والبنوك والشركات الحكومية حيث تستطيع ان تمارس التصويت واتخاذ القرارات وهذه الخدمة ستكون متاحة في تعديل قانون الشركات الجديد حتى لو انتهى امرالدفاع، كما أعدنا هيكلة دائرة مراقبة الشركات واصبحت بضع مديريات تقوم على التخصص فهناك مديرية للتسجيل واخرى للتعديل واخرى للتصفية وهذا سهل علينا الاجراءات واتمتتها إذ يستطيع المواطن والمستثمر تسجيل الشركة الكترونيا ويأتي مرة واحدة عند التوقيع وتوثيق الباسورد والاسم حيث بعدها يستطيع الحصول على الشهادات وايداع البيانات المالية الكترونيا وبلغ عدد مراجعي الدائرة الكترونيا قرابة 2500 مراجع يوميا.

وبالنسبة للوقت الذي يستغرق تسجيل الشركة اكد العرموطي ان شركة التضامن في اليوم ذاته خلال ساعتين وهناك تسجيل شركات يتطلب الذهاب للبنك تستغرق يومين وان تعديلات القانون الجديد 2022 تتيح تسجيل الشركة دون ايداع رأس المال بداية وهذا يكرس نهج الحكومة ان يتمكن المستثمر من التسجيل والمزاولة وبعدها يحصل على الاذونات حيث مسموح له خلال 60 يوما ايداع رأسمال الشركة الحوكمة غالبية الشركات تطبقها والشركات المساهمة العامة خاضعة لاكثر من جهة فالبنوك وشركات التأمين تخضع لحوكمة البنك المركزي وقرارتها وباقي الشركات المدرجه تخضع لقواعد الحوكمة وهي موجودة في هيئة الاوراق المالية ونحن في دائرة الشركات نطبق قواعد الحوكمة على الشركات اضافة الى ان هناك جهه رقابية على المال العام والشركات المساهمة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد و90 في المائة من الشركات ملتزمة باحكام قانون الشركات وهناك مجموعة ما زالت مخالفة من الشركات المساهمة العامة شكلنا لجنة لمتابعة مخالفات هذه الشركات وتدقيقها واذا كانت هناك مخالفة يتم ايقافها لحين تصويب اوضاعها.

اما بخصوص شركات اقتسام الوقت فتم تحويل عدد من هذه الشركات الوهمية المخالفة خلال الفترة السابقة للنائب العام ولكن حاليا بعد التدقيق على هذه الشركات والتأكد من غاياتها يجب ان يتم ترخصيها من وزارة السياحة وهنا لابد من وعي المواطن عند التعامل مع هذه الشركات.

وحول الشركات المتعثرة اكد المراقب انها ضمن المعدل الطبيعي وما تركت اثرا ومعظم هذه الشركات تعافت.
،وحول رؤية التحديث الاقتصادي اكد العرموطي هي خريطة طريق للاردن للنهوض بالاقتصاد ونحن كدائرة مراقبة الشركات جزء من المنظومة الاقتصادية ونحن بوابة الاقتصاد في المملكة حيث ان المستثمر اول مكان يأتي اليه هنا و90 في المائة من الاعمال تسجل في الدائرة.

وانجزت دائرة مراقبة الشركات وحدة ترخيص وكلاء الاعسار والرقابة عليهم انفاذا لقانون الاعسار رقم 21 لسنة 2018 حيث تم اصدار الانظمة والتعليمات بموجب قانون الاعسار وهي نظام الاعسار رقم 8 لسنة 2109 وتعليمات الرقابة على وكلاء الاعسار المرخصين لسنة 2020 وتعليمات قواعد سلوك مهنة وكلاء الاعسار وادابها ومعايير جودتها لسنة 2020 وتعليمات سجل الاعسار الورقي رقم 1 لسنة 2019 اضافة لتعليمات الاعتراض الالكتروني على بيانات الاشهار.

كما تم تشكيل لجنة وكلاء الاعسار وتشكيل لجنة امتحان وكلاء الاعسار واقرار النماذج المتعلقة بعمل وتفعيل وكلاء الاعسار لسنة 2020 واعتماد برنانج تدريبي لوكلاء الاعسار لسنة 2020 حيث تم تطوير المنهج التدريبي وفق افضل الممارسات الدولية حيث تم التعاون مع الحكومة الكندية وتم الاطلاع على خبرتهم في التأهيل والامتحان، حيث تم اجراء الامتحان الاول لتأهيل وكلاء الاعسار واجتاز الامتحان 7 مشتركين وتم ترخيص 6 مشتركين كما تم اجراء الامتحان الثاني لتأهيل وكلاء الاعسار واجتاز الامتحان 7 مشتركين حيث بلغ عدد وكلاء الاعسار المرخصين 13 وكيلا فيما بلغ عدد القضايا المشهرة والمسجلة في سجل الاعسار 4 قضايا.

وبين العرموطي ان قانون الشركات الجديد موجود حاليا في مجلس النواب متوقعا اقراره خلال الفترة المقبلة ربما في الدورة البرلمانية المقبلة بعد مروره بالمراحل الدستورية وبين ان الاسباب الموجبة لتعديل القانون تتمثل في اعتماد الواسائل الالكترونية لعقر اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة لمواكبة التطورات وتسهيلا على الشركات خاصة في ظل جائحة كورونا، واضافة نوع الشركات المجتمعية لتشجيع مشاريع الريادة التي تهدف للتنمية المستدامة للمجتمع المحلي والسماح للشركات بتسديد رأسمالها قبل مباشرة اعمالها وذلك تسهيلا لاجراءات التسجيل وهذا يسهم في رفع مستوى المملكة بتقرير مستوى الاعمال، والغاء تخصيص مقاعد مجالس الادارة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وذلك لتمكينها من الترشح للعضوية والمشاركة في انتخاب اعضاء المجلس.

ومن الاسباب الموجبة كذلك السماح للشركات المساهمة العامة توزيع ارباحهابموجب قرارات تصدر عن مراقب عام الشركات لتتمكن من توزيع اربحاها بشكل دوري او ربعي وليس سنوي وهذا يتماشى مع افضل الممارسات الدولية، والزام الشركات بالافصاحعن المستفيد الحقيقي بالمفهوم الوارد بقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ووضع عقوبة بحال التخلف عن الافصاح وهذا من متطلبات تقرير تقييم المملكة لمجموعة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وسيسهم في تحسن التقييم .

ودائرة مراقبة الشركات مؤسسة مستقلة مالياً وإدارياً تتبع وزير الصناعة والتجارة وفقاً لأحكام قانون الشركات المعدل رقم (40) لسنة 2002 ونظام التنظيم الإداري لها رقم (44) لسنة 2002 الذي صدر لها عام 2003 لتعزيز كفاءة العناصر المطبقة عليها، وخلق رؤى وبرامج لضمان الاستقلالية والشفافية.

و تتولى الدائرة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة والرقابة القانونية والمالية على الشركات وإجراء كافة التعديلات والتغييرات التي تطرأ على الشركات من حيث نقل الملكية ورفع رأس مالها وخفضه، وكافة التعديلات القانونية التي يتم إجراؤها على نظام الشركة ،بالإضافة إلى تصفية الشركات وشطبها، وحضور اجتماعات جميع الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة.

الدستور -  جهاد الشوبكي 
 
ويكي عرب