جفرا نيوز -
جفرا نيوز - خاص - وافق مجلس النواب على المادة "17” من مشروع قانون حقوق الطفل، الإثنين، بعد جدل تحت القبة حول منع الضرب في المدارس ومطالبات بشطب ما ورد في القانون " حظر كافة اشكال العنف في المدرسة بما فيها العقاب الجسدي أو المهين والتنمر.
وتنص المادة 17 تلتزم المؤسسات التعليمية بما يلي :
1- تمكين الطفل ووالديه أو الشخص الموكل برعايته من المشاركة في القرارات المتعلقة بالنظام المدرسي وبوضعه الدراسي.
۲ - الحفاظ على كرامة الطفل وحظر كافة أشكال العنف في المدرسة بما فيها العقاب الجسدي أو المهين والتنمر.
ب - تحدد وزارة التربية والتعليم آليات الإبلاغ عن حالات العقاب الجسدي أو المهين والتنمر في المؤسسات التعليمية وتتيحها للطفل ووالديه أو الشخص الموكـل برعايتـه وتتخذ الإجـراءات التأديبيـة والقانونية المناسبة بشأنها.
النسخة الكاملة
