جفرا نيوز - أعلن المجلس القضائي اليوم الأحد التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة لعام 2021.
وكشف التقرير عن اجراء 35 ألفا و579 جلسة محاكمة عن بعد في عام 2021.
وقال أمين عام المجلس القاضي القاضي علي المسيمي خلال مؤتمر صحفي، إنه تم انجاز 95% من مجموع توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة الفانون للاعوام 2017 -2021.
وأضاف أن تطبيق مبدأ التخصص القضائي ساهم في جودة القضاء وتقصير امد التقاضي، مشيرا إلى أن نسبة القضاة المتخصصين في المحاكم بلغت 93%.
وأوضح أنه تم تخصيص موازنة مستقلة للمجلس القضائي بدءا من مطلع عام 2020.
وقال المسيمي في المؤتمر:
شكل العام 2021 تحد امام السلطة القضائية للمضي قدما في تحقيق الانجاز والتعافي من الاثار التي رتبتها جائحة كورونا وكانت بالفعل نقطة انطلاق استند فيها الانجاز الى التخطيط السليم والتعامل مع المعطيات الواقعية والاستخدام الامثل للموارد واهمها الموارد البشرية ورفع الكفاءة المهنية للقضاء وكان لا بد من الاسهام الفاعل في خلق بيئة داعمة للاستثمار ودعم تنافسية الاقتصاد الاردني الوطنية فكان الانجاز في اعمال كافة المحاكم وتم احراز التقدم في مؤشرات العدالة كما واصل المجلس القضائي جهوده لاستكمال تنفيذ برامج خطته الاستراتيجية والتي تولدت من توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز مبدأ سيادة القانون .
فعلى صعيد أعمال المحاكم خلال العام فقد وردها ما مجموعه (447194) دعوى، هذا إضافة إلى المدور السابق المنظور لديها من عام 2020 والبالغ (94732) دعوى، فصلت منهما (458658) دعوى لتكون نسبة الإنجاز الكلي (%84.6)، وليتبقى لديها ما مجموعه (83268) دعوى، وبذلك تكون المحاكم قد حققت إنجازًا على مستوى المدور لينخفض بنسبة (%12) عنه في العام الذي سبقه، كما وقد حققت المحاكم إنجازًا على مستوى أمد التقاضي على الرغم من تداعيات جائحة كورونا ليبلغ معدل مدة نظر الدعوى من تاريخ تسجيلها وحتى الفصل فيها (55) يومًا أي بنسبة انخفاض بلغت (%15) عنه في عام 2020، أما على صعيد جودة الأحكام فقد ارتفع المؤشر بنسبة (%1) عليه في العام الذي سبقه، حيث بلغت نسبة الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز والمؤيدة للأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الثانية (%66)، كما وبلغت نسبة تأييد محاكم الدرجة الثانية للأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى (%63) ليبلغ معدل نسبة الأحكام التي تأيدت (%65).
أما على مستوى أعمال النيابة العامة فقد حققت إنجازات متوالية بعد أن تم البدء بتنفيذ استراتيجية تطوير أعمالها للأعوام (2021 – 2025) والرامية إلى تطوير إجراءات التحقيق وتنفيذ الأحكام الجزائية والتوسع في استخدام التكنولوجيا والخدمات الإلكترونية فيها، وتفعيل تطبيق بدائل التوقيف وتعزيز ضمانات احترام حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة وتعزيز قدرات أعضائها. فعلى مستوى الفصل في الدعاوى التحقيقية فقد ارتفع بنسبة (%49) عليه في العام 2020 وبنسبة إنجاز كلي (%99.3) على الرغم من الزيادة الواقعة في الدعاوى الواردة إليها والتي بلغت (226185) دعوى تحقيقية، وليتبقى لدى كافة هذه الدوائر ما مجموعه (1589) دعوى تحقيقية وبنسبة انخفاض بلغت (%23) عن العام الذي سبقه ومن جهة أخرى، فقد ورد إلى هذه الدوائر ما مجموعه (106061) دعوى تنفيذية أنجز منها ما نسبته (%51.4) وكانت تداعيات الأزمة والضرورة التي فرضتها للحد من ظاهرة اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل السبب الرئيس في انخفاض نسبة إنجاز الدعاوى التنفيذية. وفي الخصوص ذاته، فقد حققت النيابة العامة إنجازًا على مستوى القرارات الصادرة بحفظ الأوراق ومنع المحاكمة وعدم الملاحقة والتي بلغت (%68) لترتفع بذلك بنسبة (%4) عليه في عام 2020 والذي جاء نتاج الإجراءات التي اتخذها المجلس القضائي والنيابة العامة لضمان جودة الإجراءات التحقيقية واستكمالها لبناء ملف تحقيقي ناجح مستكملٍ لشروطه القانونية.
كما وحققت النيابة العامة إنجازًا على مستوى التحصيلات المالية التي رفدت بها الخزينة العامة، فقد بلغ مجموع المبالغ التي تم تحصيلها بنتيجة المصالحات التي تمت من قبل لجنة الجرائم الاقتصادية التي يرأسها رئيس النيابة العامة ما يقارب المليون دينار.
أما على نطاق القضاء الإداري فقد حققت المحكمة الإدارية العليا إنجازًا كبيرًا على مستوى الدعاوى المفصولة لتصل نسبة الإنجاز لديها (%96.7) ولترتفع عدد الدعاوى المفصولة بنسبة 51% على العام السابق، في حين بلغت نسبة الإنجاز على مستوى الدعاوى المفصولة لدى المحكمة الإدارية (%115.4)ولترتفع عدد الدعاوى المفصولة بنسبة 60% عليه في عام 2020.
وانطلاقاً من الأهداف الاستراتيجية للسلطة القضائية في الوصول إلى العدالة الناجزة والفصل في الدعاوى ضمن مدد معقولة وتبسيط الإجراءات القضائية لتسوية النزاعات وإنهائها بفعالية وسرعة، فقد استكمل المجلس القضائي تطبيق مبادرة " الدعاوى البسيطة والمسار السريع" في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على ثلاثة آلاف دينار، والتي أطلقت في النصف الأخير من عام 2019، وطبقت على التوالي في محاكم الصلح في عمان وإربد والسلط لتشمل في عام (2021) محاكم الزرقاء والكرك والمفرق، حيث بلغ معدل مدد التقاضي في الدعاوى التي شملتها المبادرة (48) يومًا بفارق (12) يوماً عن معدل التقاضي في الدعاوى الصلحية المدنية.
وفي مجال العدالة الإصلاحية فقد عمد المجلس القضائي إلى اتخاذ جملة من الإجراءات لضمان التوسع في تطبيق العقوبات المجتمعية وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها بما يحقق الأهداف المرجوة منها بإصلاح المشتكى عليهم من غير معتادي الإجرام وإبقائهم في مجتمعاتهم والحفاظ على مصدر رزقهم والحيلولة دون انخراطهم في مجتمع الإجرام والحد من العود الجرمي، وعلى هذا الصعيد فقد تقرر تطبيق (302) عقوبة مجتمعية، كما وقد تم تنفيذ ما مجموعه (371) عقوبة مجتمعية.
أما على مستوى العدالة التجارية وتنفيذاً لخطط المجلس القضائي في تعزيز مبدأ التخصص القضائي والتوسع فيه، فقد تم البدء بإنشاء الغرف التجارية المتخصصة التي تعنى بنظر الدعاوى ذات الطابع التجاري لدى محاكم الصلح والتي لا تقتصر فقط على تعيين القضاة المتخصصين وإنما تتسع إلى إنشاء كل ما يلزم تلك الغرف من سجلات وتعيين الكادر الإداري اللازم، والتي شملت في مراحلها الأولى كل من محكمة صلح عمان وإربد والزرقاء، وسيتم تعميم تطبيق هذه الغرف في كافة المحاكم ضمن خطط المجلس للأعوام المقبلة، لما لذلك من أثر في دعم الاقتصاد الوطني والإنتاج المحلي.
وضمن نطاق آخر مكمل للإنجازات المتحققة خلال العام، فقد ساهم المجلس القضائي بالتعاون مع الشريك الرئيس وزارة العدل في التوسع بتوظيف التقنيات الحديثة وتفعيل الخدمات الإلكترونية التي أحدثت نقلة نوعية في تسريع الإجراءات القضائية لاسيما الجزائية منها، حيث أسهمت المحاكمات (عن بُعدٍ) في الحد من نقل الموقوفين وتخفيف عناء النقل على النزلاء وضمان مثولهم أمام الهيئات الحاكمة ضمن المواعيد المحددة. كما أسهمت الخدمات الإلكترونية المحدثة في ضمان دقة البيانات المدخلة على نظام المحاكم وتبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المتقاضين ووكلائهم والحفاظ على السلامة العامة في ظل جائحة كورونا.
وانسجاماً مع خطط المجلس القضائي في تحديث الإدارة القضائية وتطويرها ورفد الجهاز القضائي بالكفاءات لتولي المناصب القضائية، فقد تم تعيين (30) قاضيًا متدرجًا من خريجي المعهد القضائي، كما وتم تعيين خمسة عشر من المحامين الأساتذة قضاة للصلح في محاكم المملكة، بعد أن أجريت المسابقة القضائية وفقاً لمعايير الشفافية والنزاهة، وفي السياق ذاته فقد تم استقطاب (26) طالباً وطالبة من أوائل خريجي الجامعات والمحامين الأساتذة وموظفي وزارة العدل ضمن برنامج المعهد القضائي.
وضمن إطار بناء وتعزيز القدرات والمهارات الفنية للسادة القضاة وتزويدهم بالخبرات القانونية والقضائية المستحدثة، فقد عكف المجلس القضائي ومن خلال المعهد على استكمال خطط التدريب المستمر التخصصي للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة حيث شارك ما مجموعه ( 878 ) قاضيًا في البرامج التدريبية المستمرة والمتخصصة والتي تناولت موضوعات قانونية أخرى وإدارية ومهارات الاتصال والقيادة.
النسخة الكاملة
