وفيات الأردن الخميس 11-8-2022 طقس الأردن.. أجواء صيفية بالمرتفعات والسهول وحارة في باقي المناطق حتى الأحد درجات الحرارة حول مُعدلاتها الخميس الشواربة: النقل العام خدمة لا تحقق الربح تسمية أعضاء في مجلس أمناء جائزة الحسين للعمل التطوعي موقع الكتروني لمكرمة أبناء العسكريين بالأردن الامن: تعاملنا مع تسرب لحمض الفسفوريك على الصحراوي أردنية ونجلها يتخرجان بنفس اليوم والتخصص هيئة النقل: إتمام مسودة نظام صندوق دعم الركاب قريبا وقف رفع الطاقة الاستيعابية لتخصصات جامعية راكدة الحكومة: الطالب المصاب بكورونا سيتحول للتعلم عن بعد الاتفاق على طلب فتح السوق الأردني للعاملات الأندونيسيات الحكومة: إطلاق برامج موجهة للأحزاب السياسية الفترة المقبلة توقع إعلان نتائج امتحانات الشامل قبل نهاية الشهر الحالي الضمان تدعو لتحديث تطبيقها على الهواتف الذكية "بإزالة جميع القيود" .. تحرير النقل الجوي بين الأردن وقطر الحواتمة يؤكد على تنفيذ التوجيهات الملكية بدعم رفاق السلاح رئيس الأركان يزور كتيبة حرس الحدود/9 الملكية الفراية يجري تنقلات واسعة في الداخلية - أسماء الجمارك تطلق خدمة إلكترونية جديدة
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار ساخنة
الخميس-2022-08-04 03:31 pm

منظمات ومراكز دراسات وخبراء يحتجون على توجهات الحكومة بالغاء وزارة العمل

منظمات ومراكز دراسات وخبراء يحتجون على توجهات الحكومة بالغاء وزارة العمل

جفرا  نيوز 
أصدرت مجموعة من منظمات المجتمع المدني ومراكز الدراسات الأربعاء، بيانا مشتركا حول خطة تحديث القطاع العام ومقترح إلغاء وزارة العمل.

وأبدى موقعوا البيان استغرابهم واستهجانهم لهذا التوجه الذي يرون بأنه غير مدروس من حيث آثاره على سوق العمل وعلى أطراف العمل، ولا يراعي مبادئ وأهداف وجود وزارات العمل وأدوارها في خدمة قضايا سوق العمل وأطراف الإنتاج والحفاظ على السلم الاجتماعي، ويتنافى مع نهج الحوار الاجتماعي والشراكة التي تجمع العمال وأصحاب العمل مع الحكومة، ويعبر عن تغيير في توجهات وخيارات السياسات الاقتصادية نحو تهميش منظومة الحمايات الاجتماعية وإضعافها.

وصدر البيان في ختام جلسة حوارية نظمتها أربع منظمات مجتمع مدني هي؛ بيت العمال للدراسات ومنظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية  ومركز الفينيق للدراسات الإقتصادية ومركز تمكين للمساعدة القانونية بمشاركة خبراء وإعلاميين ومنظمات محلية ودولية تعنى بقضايا سوق العمل والحقوق العمالية.

وحذر البيان من الأخذ بهذا التوجه المبني على تشتيت مهام الوزارة بين عدد من الجهات الرسمية، الذي سيتسبب في فوضى بالبرامج والسياسات والبيانات المتعلقة بسوق العمل، وفي إضعاف قدرة الأجهزة الحكومية على الوفاء بالتزاماتها في تنظيم سوق العمل وضمان الحمايات اللازمة لأطراف العمل وتحقيق شروط العمل اللائق.

وزاد، "نحذر من الخيار الذي تسير فيه الحكومة، الذي يرتكز على تشجيع الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي من باب إضعاف شروط العمل والحمايات الاجتماعية، وهو نهج لمسناه خلال السنوات الثلاث الماضية بشكل واضح وما يزال مستمرا، حيث التعديلات التراجعية التي تمت على قانوني العمل والضمان الاجتماعي، وهو خيار سيؤدي إلى تعميق التفاوت الاجتماعي واللامساواة الاقتصادية وزيادة معدلات الفقر".

وأكد البيان على أن نجاح أي دولة في التعامل مع قضايا سوق العمل يرتبط أساسا بمدى اهتمامها بمستقبل دور وزارة العمل في رسم سياسة العمل الوطنية، وتعزيز دورها كقناة رئيسية للحوار الاجتماعي وتوفير الحمايات الاجتماعية، موضحا أن مسؤوليات سياسات العمل وتنفيذها هي مسؤوليات مترابطة ومتكافلة وغير قابلة للتجزئة، وهي تشتمل على مجموعة من الوظائف التي فرضها الدستور وأكدت عليها التشريعات الوطنية والتزامات الأردن بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها، وبخاصة في مجالات حمايات العمل والحمايات الاجتماعية، والتشغيل، والعلاقات الصناعية، والخدمات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين، والحد الأدنى للأجور، وخدمات التدريب المهني والموارد البشرية، والحوار الاجتماعي، وتفتيش العمل، التي تسند إلى وزارة العمل عمليات التشاور والتعاون والتفاوض بشأنها مع الشركاء الاجتماعيين عمالا وأصحاب عمل في إطار مبدأ الهيكل الثلاثي الذي يجب أن يكرس في مختلف وظائف إدارة سوق العمل.

وطالب البيان الحكومة بعدم الأخذ بهذا المقترح، وأن تعتمد نهجا شموليا لتنظيم عمل هذه الوزارة وتمكينها وتعزيز دورها ضمن الأطر والمعايير المتعارف عليها وتجارب الدول، لتبقى في مركز دوائر القرار الاقتصادي والاجتماعي الأوسع، واعتماد استراتيجية تغيير قائمة على اعتبار هذه الوزارة عنصرا مهما في أداء الدولة دورها في سياسات سوق العمل والحوار الاجتماعي تدفعها المبادئ الرئيسية للإدارة السديدة والمشاركة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون.
 
ويكي عرب