الضمان تدعو لتحديث تطبيقها على الهواتف الذكية "بإزالة جميع القيود" .. تحرير النقل الجوي بين الأردن وقطر الحواتمة يؤكد على تنفيذ التوجيهات الملكية بدعم رفاق السلاح رئيس الأركان يزور كتيبة حرس الحدود/9 الملكية الفراية يجري تنقلات واسعة في الداخلية - أسماء الجمارك تطلق خدمة إلكترونية جديدة خبراء يعلقون لـ "جفرا" حول عودة منهاج الفلسفة للمدارس بعد غياب 48 عاماً بالأسماء .. تعيينات و تشكيلات إدارية في الداخلية ما هي خدمات الجيل الخامس التي ستدخل إلى المملكة قريباً ؟ موظفو الثالثة في التربية يلوحون بالتصعيد ويطالبون بتحسين اوضاعهم وزيادة رواتبهم كهرباء اربد تعزل أعمدتها بمنطقة الأكيدر لحماية الطيور المهاجرة "الغذاء والدواء": توجيه لاستحداث مكتب بمنطقة القسطل في عمان نقيب القرطاسية لجفرا: ارتفاع اسعار الدفاتر المدرسية واللوازم الورقية بنسبة 30% "التعليم العالي" يناقش التخصصات الراكدة بالجامعات والبرنامج الموازي - تفاصيل الفاو: تجربة الأردن بالصمود في وجه أزمة الغذاء تُدّرس بمشاركة جورج وسوف وعلامة وعساف وزين...الدورة الـ 30 من مهرجان الفحيص تنطلق اليوم بدء الامتحانات النظرية لطلبة "الشامل" للدورة الصيفية نحو 100 ألف مريض قصدوا الأردن للعلاج والاستشفاء خلال 7 أشهر مصدر: عدد زوار المملكة تضاعف عن العام الماضي وفيات الأردن الأربعاء 10-8-2022
شريط الأخبار

الرئيسية / كتاب جفرا نيوز
الإثنين-2021-11-29 11:25 pm

اختلالات اقتصاديه

اختلالات اقتصاديه


جفرا نيوز- كتب: بلال حسن التل
نواصل القراءة في ورقة حال الاقتصاد الأردني التي أصدرتها جماعة عمان لحوارات المستقبل فنتوقف عند الجزء الخاص بالقطاع المصرفي من الورقة التي تؤكد بأنه ممازاد من التأثيرات السلبية للسياسة الجبائية للحكومات الأردنية تزامنها مع قطاع مصرفي بعمل بعين واحدة هي خدمة القطاع المصرفي، الذي يختزن مدخرات الأردنيين،التي تدار لمصلحة غير الأردنيين حيث تزيد نسبة ملكية غير الأردنيين في القطاع المصرفي عن النصف، وهذه حالة شاذة غير موجودة في الغالبية العظمى من دول العالم،وتستغرب الورقة الموقف الغير مفهوم للبنك المركزي من ترخيص بنوك جديدة بحجة،أن هناك فائضا مصرفيا في السوق، علماً بأن الفائض المصرفي يقاس بكفاءة الخدمات والمنتجات المقدمة للمتعاملين بعدالة لا بعدد الفروع المنتشرة في البلاد.
    وتذكر الورقة جملة من الاختلالات التي يعاني منها القطاع المصرفي، والتي تترك آثارها على الاقتصاد الأردني خاصة في مجال الاستثمار، ومن ذلك عدم انسجام نسبة الفائدة الممنوحة لصغار المودعين مع القواعد المصرفية لتلقي الخدمات البنكية فتجد أن صغار المودعين يتلقون نسبة فائدة دائنة بنسبة تقل عن 1%، وبالمقابل عليهم تسديد قرض  بنسبة فائدة 10% دون مراعاة واقع القطاعات الاقتصادية المختلفة، وحاجتها إلى توفر السيولة النقدية، بالإضافة إلى الأثر السلبي الناجم عن الخلل في القطاع ،الذي يتمثل في دور الفوائد البنكية المرتفعة على القروض في رفع كلف الإنتاج في الاقتصاد الأردني المرتفعة أصلاً، بسبب كلف الطاقة والمياه وهو الارتفاع الذي يؤخر نمو قطاعات مهمة مثل الصناعة والزراعة والعقار حيث تغيب الجدية عن معالجة مشكلات هذه القطاعات.
   وتؤكد الورقة أنه مثل القطاع المصرفي، كذلك يعاني قطاع الأوراق المالية، فسوق الأوراق المالية التي بلغت قيمتها السوقية قبل 12 عاماً نحو 46 مليار دينار تبخرت معها ثروات الأردنيين إلى الثلث تقريبا، وسط تجاهل المسؤولين والاكتفاء بالمراقبة وتقديم الشكل على المضمون، الأمر الذي أبقى سوق رأس المال شبه مجمدة منذ عقود باستثناء النصف الأول من العقد الماضي (2000- 2006) حيث شهدت السوق الأولية إصدارات مؤثرة، لكن سرعان ما تباطأ هذا السوق إلى درجة الجمود، علماً بأن السوق الأولية وسوق الإصدارات الجديدة تعتبر رافعة حقيقية للاقتصاد ونموه مهما كان حجمه، فالمتعارف عليه أن البورصة في أي دولة تعتبر المرآة الناصعة للواقع الاقتصادي والمالي والقضائي والمزاج النفسي لأي دولة تعمل ضمن قواعد الاقتصاد الحر الذي يعتمده الأردن كتوجه اقتصادي.
   على أن المعاناة الحقيقية كما تقول الورقة هي المعاناة الناجمة عن السياسات المالية الجبائية التي تعتمدها الحكومات الأردنية المتعاقبة،والتي شكلت بيئة طاردة للاستثمار، بسبب ارتفاع معدلات الضريبة خاصة الضرائب غير المباشرة حيث يشكل التعامل المالي والضريبي على السلع الارتكازية في الاقتصاد أكبر التحديات التي تواجه الأردن اقتصادياً واجتماعياً وتنموياً.
Bilal.tall@yahoo.com
ويكي عرب