عضو في لجنة الأوبئة: 56% من مصابي كورونا الأسبوع الماضي دون 34 عاما الأرصاد تحذر من الانجماد ليل الجمعة وصباح السبت العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة الحجايا نتائج "تكميلية التوجيهي" بين 10 إلى 15 شباط المقبل الأردن يدين "هجوماً إرهابياً" أسفر عن وقوع ضحايا في الجيش العراقي تسجيل 6 وفيات و 6309 إصابات جديدة بكورونا الاعتداء بالضرب على عامل توصيل طلبات الامن يضبط 10 مركبات لارتكابها مخالفة "التشحيط بالعجلات" بالمنخفض الأرصاد: الموسم المطري لا يزال دون المعدل الشواربة: نعمل على تحويل عمان إلى مدينة ذكية والنقل أولوية قصوى ما أسباب تعاقب الموجات الباردة على الأردن - تفاصيل 143 مليون دولار حصة الأردن من الموازنة الرئيسية لـ "أونروا" توقعات بدخول "الزائر الأبيض" للأردن الأسبوع المقبل .. ومنخفض جديد الأربعاء 40 ألفا و31 إصابة كورونا نشطة في الأردن حتى صباح اليوم التعليم العالي تمدد فترة تحميل الوثائق للطلبة المتقدمين للمنح الهنغارية أجواء باردة جدًا نهاية اليوم وغدًا ومنخفض قبرصي يؤثر على المملكة مساء الأحد انخفاض جديد على درجات الحرارة الجمعة تأمين 12 شخصاً تقطعت بهم السبل في الطفيلة تعليمات من الأزمات للتعامل مع الحالة الجوية التعليم العالي تخالف توصيات نقابة الاسنان
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار الأردن
الإثنين-2021-11-29 02:28 pm

إدانة مقدر عقاري حكومي بالفساد وإلزامه بـ 91 ألف دينار

إدانة مقدر عقاري حكومي بالفساد وإلزامه بـ 91 ألف دينار

جفرا نيوز - دانت الهيئة القضائية المختصة بجنايات الفساد لدى محكمة بداية عمان، مقدرا عقاريا يعمل في إحدى الدوائر الرسمية بجرم الإهمال بواجباته الوظيفية وقررت حبسه 3 أشهر وتغريمه قيمة الخسارة التي لحقت بخزينة الدولة والبالغة 91949 دينارا.

وأصدرت المحكمة قرارها خلال جلسة علنية اليوم الاثنين، برئاسة القاضي ناصر الصلاحين وعضوية القاضي فادي مصلح، وسيكون هذا الحكم قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.

وتضمن قرار المحكمة تغريم الموظف المدان مبلغ 500 دينار والنفقات الإدارية والقضائية، وعدلت وصف الجرم من اساءة استعمال السلطة الى جرم الإهمال بواجباته الوظيفية.

كما قررت المحكمة إدانة موظف آخر يعمل مقدرا عقاريا بنفس الدائرة وحكمت عليه بالحبس لمدة 3 أشهر وغرامة مالية قيمتها 500 دينار وتضمينه قيمة النفقات الإدارية والقضائية.

وبين قرار الحكم أن الموظف المدان والموظف الآخر الظنين يعملان مقدرين بدائرة حكومية ونتيجة عدم قيامهما بإجراء الكشف الحسي على عقار في معاملة بيع، وأفادا بأن مساحته 3 آلاف متر مربع فيما مساحته الحقيقية 6 آلاف متر مربع، وأنه يستخدم لغايات سكنية رغم أنه يستعمل كمجمع تجاري وبما يخالف القانون ما تسبب بتضييع مبلغ مالي كبير على خزينة الدولة.

واكتشفت القضية هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والتي حقق مدعوها العامون بها وتبين وجود فساد بها وتم تحويلها للسلطات القضائية التي أجرت عملية محاكمة انتهت بقرار الإدانة.