جفرا نيوز -
محرر الشؤون البرلمانية
أكد وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، أن الجدل حول دستورية إزالة الشيوع من خلال اللجان قد حُسم سابقًا من قبل المحكمة الدستورية، وهذا الإجراء لم يُستحدث ضمن التعديلات الحالية على قانون الملكية العقارية.
وقال القضاة خلال سابع جلسات الدورة الاستثنائية والمخصصة لاستكمال مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية، اليوم الأحد، إن دعوى إزالة الشيوع لم تُدخل بموجب التعديل الحالي، وإنما أُدرجت عند دمج القوانين المتعلقة بالعقار، والبالغ عددها نحو 13 قانونًا، ضمن قانون الملكية العقارية لعام 2019.
وأوضح أن الانتقال حينها تم من اختصاص محكمة الصلح في قضايا إزالة الشيوع إلى اللجان المختصة، وقرارات هذه اللجان ليست نهائية بشكل مطلق، إذ يحق لأي شخص الاعتراض عليها والطعن بها أمام القضاء.
وأضاف القضاة أن المحكمة الدستورية سبق أن نظرت في موضوع دستورية عمل اللجان، وأن الاجتهاد في هذا الجانب "انتهى”، والقرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية ملزمة للكافة.
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية حسمت في قرارات سابقة قضايا مشابهة تتعلق بلجان تقدير أتعاب المحامين، ولجان التسوية الابتدائية والاستئنافية، ولجان التعويض عن الأراضي التي تستولي عليها سلطة وادي الأردن، إضافة إلى قضايا مرتبطة بالجمارك والضرائب.
وأكد القضاة أن تحديد الجهة التي تنظر في النزاعات، سواء كانت المحاكم أو اللجان، هو موضوع تشريعي يعود للمشرّع، وليس موضوعًا متعلقًا بعدم الدستورية.
وقال: "موضوع الدستورية انتهى بعد البت فيه من المحكمة الدستورية، ولا يجوز مناقشة دستورية النص بعد صدور قرار المحكمة، لأنه قرار ملزم للكافة”.
وفي رده على مخالفة النائب اية الله الفريحات التي اعتبرت أن الحكومة ارتكبت مخالفة للدستور، قال القضاة: "مع احترامي الشديد للصديق العزيز، الحكومة لم ترتكب جريمة بحق الدستور”.
وأضاف: "حتى إذا أردنا القول إن هناك مخالفة للدستور، فهي وجهة نظر قانونية، لكنني ألتمس من الرئيس شطب هذه العبارة لأنها غير مقبولة بحق الحكومة”.
ووافق مجلس النواب بإجماع غالبية الحضور على شطب عبارة "الحكومة ارتكبت جريمة بحق الدستور” من محضر الجلسة.
