جفرا نيوز -
خاص
هل أصبحت قضايا إزالة الشيوع، تحتاج إلى تغيير الأليات، مع وجود آلاف من قطع الأراضي المشتركة،و فيها أسماء المئات من الورثة ، والمجمدة نهائيا لعدم تنظيمها،.. (سكني ريفي تجاري زراعي )، من الادارة المحلية وبالتالي لا يستفاد منها المواطنين مما يتطلب فتح الملف المسكوت عنه ، نقابة المحامين تؤكد ازالة الشيوع نزاعات حقوقية وقانونية ترتبط بتحديد حقوق المالكين وتقسيم الحصص وإجراء القرعة وتقييم العقارات وانتداب الخبراء، ما يجعل القضاء الجهة الأنسب للفصل فيها.
و أن نقل الاختصاص إلى دائرة الأراضي عام 2019 جاء بهدف تسريع الفصل في القضايا، خاصة أن التبليغات كانت من أبرز أسباب التأخير سابقا، إلا أن اعتماد التبليغات الإلكترونية ساهم في معالجة هذه المشكلة، ولفت إلى أن تجربة السنوات السبع الماضية كافية لتقييم هذا المسار، مشيرا إلى تسجيل نحو 16 ألف دعوى إزالة شيوع منذ عام 2019 وفق الأرقام المطروحة خلال مناقشات قانون الملكية العقارية...، فيما بقيت نسبة كبيرة منها دون فصل.
