إصلاحات أم إخفاقات إدارية؟

 
المتابع للشأن الإداري من قرارات حكومية بخصوص التعيينات في المواقع القيادية، والإحالات على التقاعد من المواقع القيادية أو ما يسمى بإنهاء الخدمات هذا المصطلح الذي أصبح يستخدم بدل مصطلح الإقالة من مهام عمله، لتلطيف القرار، ويقارن مع ما يسمعه من تصريحات حكومية بخصوص الإصلاح والتطوير الإداري يلاحظ حجم التناقض في التصريحات الإعلامية بقصد إطراب الناس فقط وإيهامهم بأن الحكومة جادة في عملية الإصلاح الإداري وتطويره بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية في المؤسسات الرسمية لغايات سرعة انجاز المعاملات للمواطنين دون عناء المراجعات المتكررة وهدر الوقت، دون الإلتزام بالمضمون

 ولنا نموذج حقيقي على نجاح إحدى المؤسسات الرسمية الأمنية في سرعة إنجاز المعاملة وتبسيطها الى الحد الأدنى من الوقت والجهد، ألا وهي دائرة الترخيص السواقين والمركبات وهي نموذج نتمنى على جميع الوزارات والدوائر الرسمية أن تحتذي بها وتسعى الى تقليدها، لعلنا نصل يوما الى الإدارة السريعة، فقد أصبح الهرم الإداري مقلوبا للأسفل، ومفهوم التطوير عند المسؤولين معكوسا، فبدأت الحكومة بعملية الإصلاح الإداري من خلال اللجوء إلى التخلص من الكفاءات الإدارية والإحتفاظ ببعض القيادات غير الكفؤة أو ربما الفاشلة إداريا وقياديا، ولا نعلم ما هي الأسس التي تستند عليها الحكومة في التعيينات مع علمنا أنها الواسطة والمحسوبية، حتى نظام التعيين للقيادات العليا المعمول به، من خلال المنافسة المفتوحة هو نظام شكلي غير مفعل ولي تجربة شخصية معه في عام 2016

 على الرغم من التوجيهات الملكية السامية المتواصلة والمتكررة للحكومات المتعاقبة والتصريحات أمام المواطنين في الديوان الملكي الهاشمي العامر، وكذلك تصريحات جلالته لوسائل الإعلام بضرورة العمل على تطوير الإدارة وإجراء إصلاحات وتحسينات إدارية بالسرعة القصوى بهدف تشجيع وجذب الاستثمارات، علاوة على ما تضمنته الأوراق النقاشية لجلالة الملك بخصوص النزاهة والشفافية بالتعيينات للمواقع القيادية، ومحاربة الفساد والواسطة والمحسوبية والقضاء عليها دون أن تجد هذه التوجيهات الملكية السامية آذانا حكومية صاغية، فرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه في واد، والتطبيق والتنفيذ الحكومي والإلتزام بالتوجيهات السامية في واد آخر، وهكذا دواليك

 وما دمنا على هذا الحال في التعامل مع الإصلاح الإداري، لن نتقدم الى الإمام وسنبقى ندور في فلك الأمنيات والتصريحات الإعلامية، مع العلم أن ملف التطوبر الإداري قديم متجدد مع كل حكومة منذ عهد جلالة المغفور له بإذن الله الملك الحسين رحمه الله منذ عام ١٩٩٦ عندما أطلق الثورة البيضاء في عهد حكومة السيد عبد الكريم الكباريتي، وتحدث جلالة المغفور له آنذاك خلال زيارته إلى أحد الوزارات " أن الزحام يعيق الحركة، ولا مانع لدينا ان يجلس بعض الموظفين والبقاء في بيوتهم مع صرف رواتبهم لإفساح المجال للموظفين الآخرين من بالعمل دون إعاقتهم، ملف الإصلاح الإداري ما زال بانتظار من يقرع جرسه بجرأة وبمخافة الله وصاحب ضمير حي، فهل من هو قادر على ذلك، نرجوا الله، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.