الحواتمة: نسعى لبناء منظومة إعلامية أمنية ومد جسور الثقة مع المواطنين 12 وفاة بكورونا.. 518 مصابا في المستشفيات والعاصمة تتصدر مجموع الاصابات - تفاصيل إرادة ملكية بتعيين 30 قاضيا - أسماء الكسبي: نحتاج إلى عناصر بشرية مؤهلة ومدربة العيسوي ينقل تعازي الملك إلى البطوش والشمايلة ضبط اعتداءين على المياه في الأغوار والجيزة معركة نقابة الصحفيين تدخل مرحلة الحسم "وجفرا "تنشر ابرز اسماء المرشحين وزير البيئة يزور محافظة مأدبا ويعد بالتنسيق لانشاء سد لخدمة الزراعة فتح موسم الصيد الخريفي في الأردن العمل والمعونة يطلقان برنامج لتأمين فرص عمل لفقراء الصندوق حجاوي: من يشعر بأعراض مختلفة عن الإنفلونزا والحساسية عليه إجراء فحص (PCR) الحكومة ومن خلال الاستاذ طه المغاريز امين عام سجل الجمعيات تنجح في ايجاد توافقات متعددة حول مضامين قانون الجمعيات الرواشدة : ربط كهربائي مع فلسطين "محافظة القدس" والعراق ومصر والخليج العربي العام القادم "صلح عمان" تستمع لآخر شاهد نيابة في قضية مستشفى السلط الخرابشة عن اختيار الوزراء: رافق السبع لو أكلك مصر: الأردن وفرّ مخيمات للمصريين بالعقبة مدير مستشفى الملكة رانيا العبدالله يستقيل "تجنباً لتحمل الخطأ " نقباء يدعون الحكومة لا نقاذ قطاع النقل العام "المنهار" "حديد الأردن" تعيد المفصولين الى العمل وتصرف مستحقات صندوق الادخار قريبا  الحنيفات: توقعات بعقد لقاء أردني سوري لبحث قضايا المياه والطاقة
شريط الأخبار

الرئيسية / كتاب جفرا نيوز
-2021-08-02

قانون أمانة عمان تمادي في اللاديمقراطية

قانون أمانة عمان تمادي في اللاديمقراطية

جفرا نيوز - الجديد الخطير هذه المرة في هذا القانون أكبر مما كان وأكبر مما تخيلنا وهو تكريس للتنظيم القانوني غير الدستوري باستثناء أمين عمان وجزء مهم من مجلس أمانة عمان من الانتخاب، ويشكل تمادي بشع وتغييب لإرادة العمانيين الانتخابية.
 
مشروع قانون أمانة عمان في المادة (4) يكريس مبدأ تعيين أمين عمان من قبل مجلس الوزراء وتحديد كيفية تعيين الأعضاء المعينين والمنتخبين بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء أيضا. إن هذا القانون يُعتبر ردّة عن الاصلاح الاداري واغلاقاً لاي باب او نافذه ديمقراطية انتخابية وبقوة التشريع والقانون.
 
إن سلخ التنظيم القانوني لأمانة عمان (بلدية عمان) بما في ذلك موضوع استثناء انتخاب عمدة عمان وجزء من مجلس الأمانة من قانون الادارة المحلية (البلديات) وابتداع قانون خاص بأمانة عمان لا يمكن أن يتماشى مع روح العصر ومعايير الشفافية والديمقراطية واللامركزية الادارية ويعتبر طعنة جديدة لإرادة وحقوق الناخبين العمّانيين.
 
كما أن مشروع هذا القانون يحمل في رحمه شبهة مخالفة الدستور (المادة 1/16) لعدم مساواة الأردنيين العمّانيين مع إخوانهم في باقي المحافظات والمدن الأردنية الذين ينتخبون رؤساء بلدياتهم ومجالسها كاملة بارادتهم واختيارهم الحرّ.