جفرا نيوز -
النائب السابق م. عطا ابداح
إلى متى يستمر الشعور بالقهر والاستفزاز؟ وكيف نحافظ على هيبة الدولة ومؤسساتها، ونصون صورتها، ونبتعد عن المناكفات السياسية التي لا تخدم المصلحة العامة؟
إن التحدي الحقيقي لا يكمن في الخلافات بين المسؤولين أو طبيعة العلاقة بين الرئيس والمرؤوس، فذلك شأن إداري تحكمه القوانين والأنظمة، وإنما في ترسيخ ثقة المواطن بالدولة وعدالة مؤسساتها، فالمواطن لا يعنيه من يجلس في أي موقع، بقدر ما يعنيه أن تُدار الوظيفة العامة بأعلى درجات النزاهة والشفافية والحياد.
كما أنه من غير المقبول أن يسود خطاب الاتهامات، أو أن تتجذر في أذهان الناس قناعة بأن النفوذ أو العلاقات الشخصية هي الطريق إلى الامتيازات والمكاسب؛ فاستمرار مثل هذه الانطباعات يضعف الثقة بالمؤسسات، ويعمق الفجوة بين المواطن والإدارة العامة.
ومن هنا، فإن المسؤولية تقتضي عدم السماح لأي شخصية عامة بإثارة أجواء من الاحتقان أو خلق بيئة تشحن الرأي العام، لأن الكلمة الصادرة عن المسؤول ليست شأنًا شخصيًا، بل تؤثر في الاستقرار والثقة والمناخ العام.
إن حماية المال العام ليس شعارًا، ولا تتحقق من خلال مدونات السلوك وحدها، وإنما عبر منظومة تشريعية ورقابية متكاملة تضمن المساءلة وتمنع استغلال المنصب أو تضارب المصالح، وتكرس مبدأ الحياد الوظيفي باعتباره أحد أهم أسس الحوكمة الرشيدة.
وفي هذا السياق، فإن التوجه نحو الإسراع في إصدار نظام يضبط العمل الوزاري ويمنع تضارب المصالح أو تحقيق أي مكاسب شخصية مباشرة أو غير مباشرة للوزراء أو أقاربهم، يمثل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، لأنه يعزز الثقة بالإدارة العامة ويؤكد أن المنصب العام مسؤولية لا وسيلة لتحقيق المنافع.
كما أن تعزيز مبدأ إشهار الذمة المالية، وتفعيل أدوات المساءلة وفق أحكام القانون، وترسيخ مبدأ مساءلة كل من تثبت مخالفته، هي إجراءات من شأنها أن تعزز النزاهة وتؤكد أن الجميع يخضع لسيادة القانون دون استثناء.
إن قوة الدولة لا تُقاس بكثرة القوانين، وإنما بقدرتها على تطبيقها بعدالة وشفافية على الجميع، وبما يرسخ هيبة المؤسسات ويحفظ المال العام ويعيد للمواطن ثقته بأن الكفاءة والنزاهة هما الطريق الحقيقي إلى تحمل المسؤولية وخدمة الوطن.
