اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
النسخة الكاملة

أحكام قضية كنيسة حمود.. العدالة رسالة وطنية في مواجهة الإرهاب

الإثنين-2026-11-16 01:17 pm
جفرا نيوز -
الدكتورة دانييلا القرعان
يشكل الحكم الذي أصدرته محكمة أمن الدولة الأردنية بحق المدانين في الاعتداء الإرهابي الذي استهدف كنيسة بلدة حمود بمحافظة الكرك، محطة مهمة في مسار إحقاق العدالة، وخطوة تستحق التقدير والإشادة، لما تحمله من تأكيد واضح على أن دماء الأبرياء ليست مباحة، وأن أمن المجتمع الأردني واستقراره ليسا مجالاً للتهاون أو التساهل مع كل من يحاول العبث بهما.

جاء قرار المحكمة، الصادر يوم الأحد 15 تشرين الثاني 2026، بالإعدام بحق ثلاثة مدانين نفذوا الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة تسعة أشخاص وأصاب آخرين، ليؤكد أن الدولة الأردنية، بمؤسساتها القضائية والأمنية، تقف بحزم في مواجهة الإرهاب والتطرف، وأن من يختار طريق القتل والاعتداء على الأبرياء يتحمل مسؤولية أفعاله أمام القضاء والقانون.

ولا تقتصر أهمية هذه الأحكام على العقوبة التي صدرت بحق المنفذين، بل تتجاوز ذلك إلى ما تضمنته القضية من مسؤولية أشخاص آخرين ارتبط دورهم بتوفير الأسلحة التي استخدمها منفذو الاعتداء، حيث قضت المحكمة بالحبس ست سنوات لكل من المدانين الرابع والخامس، بعد تعديل الوصف القانوني للتهم المسندة إليهما إلى حيازة أسلحة نارية.

وهنا تبرز أهمية هذه الجزئية في القضية، إذ إن الجرائم الإرهابية لا تنشأ دائماً بفعل الأشخاص الذين ينفذون الاعتداء بصورة مباشرة، وإنما قد تتداخل فيها أدوار أخرى توفر للمجرمين الأدوات والإمكانات التي مكنتهم بتنفيذ مخططهم ومن هنا فإن مساءلة كل من تثبت مسؤوليته عن هذه الأدوار تمثل جانباً مهماً من جوانب تحقيق العدالة، ويؤكد على أن التعامل مع الإرهاب يجب أن يشمل مختلف حلقات المسؤولية التي يثبتها القضاء.

ومن المهم هنا أن نؤكد أن العدالة لا ينبغي أن تتحول إلى دعوة للانتقام، بل يجب أن تبقى في إطار سيادة القانون، واحترام القضاء، وضمان حقوق جميع أطراف القضية. فالدولة القوية هي التي تواجه الجريمة بالقانون، وتحاسب مرتكبيها وفق الأدلة والإجراءات القضائية السليمة، دون تمييز أو ازدواجية في المعايير.

ومن هنا، فإن استهداف كنيسة أو مسجد لا يمكن اعتباره اعتداءً على أتباع دين بعينه، بل هو اعتداء على الأردن كله، وعلى نسيجه الاجتماعي وقيمه الوطنية. فالمواطن المسيحي الذي استُهدف في هذه الجريمة هو شريك كامل في الوطن، كما أن الاعتداء عليه يمس كرامة كل أردني، بصرف النظر عن دينه أو معتقده.

كما أن سرعة الإجراءات القضائية، وما رافقها من الاستماع للشهود ومناقشة الأدلة والبينات، تعكس أهمية أن تأخذ المؤسسة القضائية دورها في إنصاف الضحايا وعائلاتهم، وتقديم رسالة طمأنينة للمجتمع بأن الجريمة لن تمر دون مساءلة.

ويستحق ذوو الضحايا كل التقدير على تمسكهم بمطلب العدالة والقانون، وعلى ما أبدوه من ثقة بالمؤسسة القضائية، بعيداً عن منطق الثأر والانتقام. فليس هناك ما يعوضهم عن فقدان أحبائهم، لكن تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة يشكلان واجباً أخلاقياً وقانونياً تجاه الضحايا وذويهم والمجتمع بأسره.

إن الرسالة الأهم التي ينبغي أن نستخلصها من هذه القضية هي أن مواجهة الإرهاب لا تقتصر على العمل الأمني والعقوبات القضائية، على أهميتهما، بل تحتاج أيضاً إلى مواجهة الفكر المتطرف، وتجفيف مصادر دعمه، وتعزيز ثقافة الاعتدال والانفتاح وقبول الآخر، وترسيخ قيم المواطنة التي تجعل من الاختلاف الديني والثقافي مصدر غنى للمجتمع لا سبباً للصراع والانقسام.

إن الأردن الذي تجاوز محطات صعبة كثيرة سيبقى قادراً على حماية وحدته الوطنية، ولن يسمح لأصحاب الفكر المتطرف بأن ينالوا من علاقات المحبة والثقة التي تجمع أبناءه. فهذه العلاقات أعمق من أن تهزها جريمة، وأقوى من أن تنال منها أفكار الكراهية والتعصب.


الرحمة لأرواح ضحايا هذه الجريمة، والصبر والسلوان لعائلاتهم، والشفاء للمصابين، وحمى الله الأردن وأهله، وأدام علينا نعمة الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية، فالأردن وطن لا يتسع للكراهية، ولا مكان فيه للإرهاب، وسيبقى أبناؤه صفاً واحداً في مواجهة كل من يحاول المساس بأمنه ووحدته.
© جميع الحقوق محفوظة لوكالة جفرا نيوز 2024
تصميم و تطوير