جفرا نيوز -
أظهر تقرير مالي أعدته لجنة ممارسة صلاحيات مهام مجلس نقابة الأطباء وجود العديد من المخالفات المالية في النقابة منذ عشرات السنوات، كان لها أثر واضح على وضع النقابة المالي.
وبين التقرير، الذي اطلعت عليه، أن آخر صرف للرواتب التقاعدية للأطباء يغطي شهر 2019/6 وتم صرفه الشهر الحالي، ليكون العجز على 22 شهر مستحقة للأطباء المتقاعدين.
وأظهر التقرير وجود قروض قديمة على الأطباء يزيد عمرها عن 30 عاماً، غير مسددة حتى تاريخه، وبمبلغ يقارب 20 ألف دينار، وجاري العمل حاليا على حصرها تمهيدا لتحصيلها، كما كشف التقرير عن صرف مبالغ مالية كبيرة سنويا بدل معالجة لأطباء لديهم تأمين صحي.
وقال أمين صندوق نقابة الأطباء الدكتور يلدار شفاقوج أن اللجنة استمرت بصرف الرواتب التقاعدية دون انقطاع لأربع فئات من الأطباء هم: المتقاعدين الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما، والمتقاعدين الذين يعانون من ظروف خاصة، والأطباء الذين يعانون من أمراض مزمنة مستعصية، وورثة الأطباء، منوها أن المستفيدين من الاستثناءات عددهم يزيد عن 1400 طبيب ووريث مما يعمل على خفض عجز الرواتب التقاعدية العام.
كما بين التقرير أن العديد من المستشفيات الخاصة لا تقوم بتسديد المطلوب حسب الأصول للنقابة.
وقال شفاقوج أنه ونظرا لأهمية هذا المورد المالي، تم عمل قسم متخصص بالتحصيلات، وتكليف محامي ذو خبرة بهذا المجال، للمباشرة باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المستشفيات غير الملتزمة بتطبيق أحكام القانون الخاص بالغاية المذكورة.
وبين الدكتور شفاقوج أنه تم خفض رواتب الموظفين من خلال إنهاء خدمات الأمين العام والمدقق الداخلي للنقابة، نظرا لرواتبهما العالية، إذ أن رواتب المذكورين تشكل 15% من إجمالي الرواتب، بالإضافة لعدم وجود الكفاءة ولعدم أدائهم المهام الوظيفية المطلوبة منهم.
وأظهر التقرير كذلك وجود عدد كبير من الأخطاء المحاسبية في الميزانية السنوية وبحسابات الصندوق، التي تعد جوهرية في عمل النقابة، مما دفع اللجنة للتعاقد مع شركة طلال أبو غزالة لدراسة وتدقيق حسابات صندوق التقاعد وصندوق النقابة وصندوق التأمين الصحي والهواتف الخلوية، وقام المدقق بإظهار عدد من الأخطاء أهمها وجود أخطاء فيما يخص حسابات الأراضي من ناحية قيمة الأراضي، حيث أنها مسجلة بقيمتها التاريخية، وهذا يؤثر على قيمة الموجودات الحقيقية للصندوق، مؤكداً أنه يجري حاليا تقييم القيمة الحقيقية لهذه الأراضي، بالاضافة لأن الأراضي المباعة للأطباء وغير المتنازل عنها حتى تاريخه غير منظمة و غير مقيد قيمة مدفوعات الأطباء بشكل صحيح، وتم معالجتها وأصبحت مطابقة.
كما تبين للجنة عدم وجود أسس لبيع وشراء الأراضي، وجاري العمل حاليا على وضع أسس وتعليمات تشمل ما يحصل مثل شراء ارض صافوط وبيع ارض العقبة وغيرها، بالاضافة لوجود ذمم مستحقة على الأطباء المشتركين بشراء الأراضي تزيد عن المليون دينار، وتم معالجة هذا الموضوع وتحصيل معظم المبالغ.
وتبين للجنة أيضاً وجود ذمم على المستأجرين لقطع الصندوق بمنطقة دابوق، تزيد عن 600 ألف دينار، وتعود لفترات طويلة، اذ تم التواصل مع محامي النقابة للعمل على إجراء المقتضى القانوني بحق المستأجرين لتحصيلها.
بالاضافة الى ذلك، تبين للجنة عدم القيام بالإجراءات القانونية عند التنازل عن احدى القطع لأحد الأطباء، حيث يتوجب أن يكون التسجيل عن طريق كتب رسمية موقعة من المفوض بالتوقيع، حسب قانون النقابة، وليس من الأمين العام او المدير الإداري، وتم معالجة ذلك، بالاضافة لوجود مشاكل بافراز ارض الكمشة منذ ما يزيد عن 5 سنوات، وتم حل هذه المشاكل والتنازل للأطباء المشتركين.
وتبين للجنة وجود أرباح بيع غير معترف بها من سنوات سابقة بمبالغ كبيرة، وتم تقييدها ومعالجتها، اضافة الى وجود اتفاقيات مع مكاتب عقارية لفرز وتنظيم عدة قطع وتم دفع عدة مبالغ مالية لها دون وجه حق.
كما تبين عدم دفع ضريبة الدخل واقتطاعها من رواتب الموظفين، مما قيّد ذمة مالية على النقابة، وتم حاليا التعاقد مع مستشار ضريبي بمبلغ رمزي لحل هذه الإشكالية وتسديد هذه الذمة.
وأظهر التقرير عدم الالتزام سابقا بتطبيق القانون فيما يخص شطب عضوية الأطباء المتأخرين عن تسديد اشتراكاتهم بعد ستة أشهر من التأخير بشكل منتظم، مما رتب على ذلك تسديد المعونة العاجلة والرواتب التقاعدية لورثة أطباء متوفين، وعليهم التزامات للنقابة لسنوات عديدة.
وبين التقرير وجود حساب يخص الأطباء الذين يعيدون عضويتهم على نظام الأقساط تحت مسمى امانات عضوية مشطوبة، بمبلغ يزيد عن 300 الف دينار، وهو غير مطابق للفعلي ويخالف أسس المحاسبة، وحاري مطابقته ومعالجته حاليا.
كما تبين للجنة عدم ادخال دفعات الأطباء قبل عام 2000 على برنامج النقابة، ووجودها على سجلات يدوية قديمة ومهترئة، وهي المرجع الوحيد لتاريخ انتساب الأطباء ودفعاتهم، وجاري العمل حاليا على ارشفتها بملفات الأطباء المحوسبة، وسيتم ادخال دفعات الأطباء على بطاقتهم المالية واجراء اللازم.
وعملت اللجنة على وضع قيود مالية على كافة المعاملات بشكل يومي بالاضافة للجرد اليومي. الراى
النسخة الكاملة
