مطالبات بوضع معايير واضحة لتحديد القطاعات الأكثر تضرراً

جفرا نيوز - طالب متخصصون بوضع معايير محددة وواضحة لتحديد القطاعات الأكثر تضررا مع الأخذ بعين الاعتبار ماهية عمل كل قطاع على حدة.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية نفذها مرصد الحماية الاجتماعية التابع لجمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان مساء الأربعاء الماضي عبر تطبيق "زوم”، بعنوان "قائمة القطاعات الأكثر تضررًا ما لها وما عليها”.

رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، أكد ضرورة "العودة إلى القوانين المعمول بها، وإلغاء أوامر الدفاع، خاصة أن هناك 60 % من عمال القطاعات الأكثر تضررا مثل العاملين في بيع الملابس غير مشمولين في مظلة الضمان الاجتماعي ما يحرمهم من الاستفادة من برامج أوامر الدفاع والبلاغات الصادرة عنه”.

وأضاف، أن الدستور نص على أن الجميع متساوون في الحقوق والواجبات، إلا أن "قضية القطاعات الأكثر تضررًا أظهرت عكس ذلك حيث ميزت العامل المشترك في الضمان عن غيره، كما أعطت الصلاحية لبعض أصحاب العمل بانتهاك حقوق العمال بصورة مباشرة وغير مباشرة، تزامنًا مع استنزاف أموال صناديق الضمان الاجتماعي الموجودة لحماية العمال أصلا”.

وشدد على أن مثل هذه القرارت تساعد على زيادة نسب البطالة، خاصة مع عدم وجود توجه واضح لكيفية انتقاء القطاعات واختيارها، متطرقًا إلى "عدم وضوح برنامج استدامة وما يقدمه؛ إذ إن العامل شريك لصاحب العمل وإذا حدث خلل في العمل فإن العامل سيتضرر كذلك”.

وأوضح الكباريتي أن من واجب الدولة حماية عمالها وإيجاد حلول لهم بدل الضرائب التي يقوم المواطنون بدفعها، "فليس من العدل أن يحصل عامل على استدامة وعامل آخر يحرم منه”.

وقدر رئيس غرفة تجارة الأردن عدد العمال الموجودين في المنشآت التابعة لغرف التجارة بحوالي 1.6 مليون مسجلين في الضمان الاجتماعي، "ما يعني وجود خلل في المعادلة”، وفي هذا السياق، أكد أن لجوء الحكومة لصناديق التعطل بغية دعم المشتركين هو قرار خاطئ، مطالبا بضرورة تطبيق قانون العمل الذي يحمي العامل.

ولفت إلى أن الاقتصاد هو العامل الرئيسي للحفاظ على العامل وتخفيض البطالة، غير أن هم الحكومة السابقة تمثل بدعم الأجور بأقل كلفة، خاصةً وأن الهدف الأساسي من كل هذه القرارت التوفير على الدولة وعدم استنزاف مقدراتها، وإلقاء المسؤولية على القطاع الخاص والضمان الاجتماعي، مشيرا الى أن صناديق الضمان وجدت لسبب ولا يجب اللجوء لها إلا للسبب الذي أنشئت من أجله.

وأشار الكباريتي إلى وجود دعم بسيط من بعض البرامج التي أدت إلى إبقاء العامل دون التفكير بالنتائج المترتبة بعد إلغاء أوامر الدفاع، خاصة أن صاحب العمل مجبر في الوقت الحالي على إبقاء العامل؛ لأن عكس ذلك سيؤدي لتقديم شكوى بحقه لوزارة العمل التي تطلب من أصحاب العمل إغلاق المنشآت في حال عدم قدرتهم على تعويض العمال، متسائلا "هل يعقل الحجز على أموالي المنقولة وغير المنقولة كي أحافظ على العامل وأمنعه من تقديم شكوى؟!”.

ومن جانبه، رجح رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة، أن السبب الرئيسي في أوامر الدفاع وبلاغاتها هو تهرب الحكومة من مسؤولياتها التي لا تشمل فقط الضمان الاجتماعي، إنما تلك التي حمّلت الطرفين (العامل وصاحب العمل) عبء الأجور، ما أدى لخسارتهما، في حين حمّلت الضمان الاجتماعي العبء كاملا وأرهقته.

واستشهد بصندوق التعطل الذي سمحت الحكومة العام 2019 بالسحب منه لغايات التعليم والصحة، وأنفق منه قرابة 300 مليون دينار نتيجة قناعةٍ لدى الحكومة بأن الصندوق فيه فائض، إلا أن وجود الجائحة أجبرهم على الاعتراف بأن أمواله لا تكفي بدلًا لتعطل العمال؛ إذ وُجد فيه 200 مليون في الوقت الذي يحتاج فيه العمال لنحو 400 مليون.

وتابع أبو نجمة، أن الحكومة حاولت البحث عن حلول أخرى برصد 500 مليون دينار من خلال البنك المركزي الذي لم يُمكّن المؤسسات الصغيرة من الاستفادة منه، وذهبت أمواله لمنشآت كبيرة على حساب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وشدد على أن ما حصل منذ بدء الجائحة وحتى الآن، سبب الضرر للعاملين في القطاعات وأثر في القدرة الشرائية التي تمثلت بتخفيض الأجور، وبالتالي تركيز الأفراد على شِراء احتياجاتهم الأساسية وإغلاق الأسواق لعدم الإقبال عليها، مشيرا الى أن هناك نصف مليون عامل يعيلون أسرا، أدت الجائحة إلى انخفاض قدرتهم الشرائية، حيث يفتح أصحاب العمل محلاتهم لكن دون جدوى لعدم وجود مُشترين.

فيما قدم أبو نجمة للحكومة اقتراحاتٍ عدة منها النظر للمتضررين في المؤسسات على مستوى قطاعي، خاصةً وأن دعم صاحب العمل بالأجور لا ينهي مشكلته، ما يعني بالضرورة تلقي العامل لأجره الكامل، دعمًا للاقتصاد الوطني وديمومته، غير أن هذا كان مستبعدًا مع غياب الصوت العمالي وأصوات أصحاب العمل، نتيجة التفرد بالقرار.

وقال، إن هناك مصلحةً لصاحب العمل بالاستفادة من قائمة القطاعات الأكثر تضررًا التي تعفيه من الالتزام بالحد الأدنى للأجور الجديد (260 دينارا للأردنيين و230 دينارا لغير الأردنيين)، غير أن اللجنة الثلاثية أقرت الالتزام به مع نهاية الشهر الحالي.

وأضاف أبو نجمة، أن الإعلان عن برنامج استدامة نهاية العام الماضي اعتمد بشكلٍ أساسي على القطاعات الأكثر تضررًا والذي يمكن لصاحب العمل من خلاله التقدم للضمان الاجتماعي ليحصل على دعم لأجور العاملين لديه، رغم أن مخصصات هذا البرنامج كانت مناصفة بين صناديق الضمان والحكومة، مع استثناء غير الأردنيين منه ومن لا تشملهم شروط الضمان، ومع كونه اختيارًا لصاحب العمل، وهو ما يجعل من الصعوبة استفادة جميع العمال منه.

فيما اتفق معهم الناشط النقابي حاتم قطيش، بأن فكرة القطاعات الأكثر تضررًا تمثلت كغيرها بتشوهاتٍ لدى تطبيقها؛ لافتقار الحكومة للحوار الاجتماعي، خاصةً وأنها وأصحاب العمل والعمال شركاء بإدارة سوق العمل "لا يجوز أن ينفرد طرف واحد بتشريع أو بإقصاء الأطراف الأخرى لأنه سيكون هناك خلل”.

وأشار إلى أن الأصل بالقطاعات الأكثر تضررًا هو دعم صاحب العمل باستمرارية عمله، غير أن السؤال هو "إذا ما كانت الحكومة تقوم بدعم فعلي للقطاعات أم لا”.

ولفت قطيش إلى ضرورة وجود البدائل، غير أن غياب الصوت العمالي انعكس صعوبة على إيجاد جهة تضغط تجاه وقف القائمة، خاصةً مع تضرر جميع العاملين في القطاعات بالدرجة نفسها، منوهًا إلى وجود مسارين أمام الحكومة؛ الأول وهو المهني الذي يعتمد على أن يقدم صاحب منشأة ما يثبت مدى تضرره، والثاني والذي اختارته الحكومة وهو شمول جميع القطاعات، "ما يعني عدم وجود عدالة”.

وأشار الى ضرورة أن يدفع الجميع باتجاه إيقاف قانون الدفاع والعودة للتشريعات، مع عدم وجود أي مبررٍ للاستمرار، فـ”بلغة الأرقام نحن خسرانين”.

وكانت الحكومة أعلنت عن القطاعات الأكثر تضررًا أيار (مايو) الماضي من خلال البلاغ رقم 7 الذي حدد خلاله 5 قطاعاتٍ سُمح لأصحاب العمل فيها بتخفيض أجر العامل إلى 30 % بموافقته، فيما خُفض أجر المتوقف عن العمل بنسبة 60 %.

الغد