جفرا نيوز - شادي الزيناتي
يناقش مجلس النواب في جلسته اليوم الاثنين مشروع القانون المعدل لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وسط قلق كبير في الوسط الصحفي خاصة والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام
القلق نابع من تعديل المادة 16 الواردة بمشروع القانون التي تدعو لإقرار جرم "اغتيال الشخصية" حيث يعتبر حسب نص المادة المعدلة نشر المعلومات الكاذبة بحق أي شخص بقصد تحقيق منافع شخصية او اغتيال شخصيته أو التأثير على مصداقيته أو الإضرار بسمعته واستغلال النفوذ من جرائم الفساد
هذا النص من كل بد سيؤثر على تفاعل المواطنين مع قضايا الفساد والذين كانت لهم بصمة كبيرة بكشف العديد منها وتشكيل رأي عام ضدها إضافة إلى خطر تحديد قدرة الصحفيين عن أداء مهامهم دون الخوف من التقاضي.
ويبدو أن المشرع لم يكتف بالعقوبات الواردة في قوانين الجرائم الإلكترونية والمطبوعات والنشر والعقوبات ليصل به الحال لاغتيال حرية الرأي والتعبير وسد كل الفجوات التي يمكن أن تؤدي لكشف الفساد !!
نص المادة أن تم إقراره يعني ذلك إطلاق الرصاصة الأخيرة للحريات الصحفية المنقوصة أصلا وتعد أخطر ما تم إقراره لتكميم الأفواه في دولة بلغت من العمر 100 عام ..
النص المقترح الذي يعتبر نشر معلومات كاذبة من أفعال الفساد، كان الأولى من الهيئة تشجيع الرأي العام والإعلام على كشف المستور من التجاوزات والفساد حتى لو شابها عدم مصداقية احيانا، وبعكس ذلك سترعب الاعلام، ويتردد الصحفيون والنشطاء من الكتابة عن القضايا التي تدور حولها شبهات فساد، فاقرار ذلك يؤدي من كل بد لمنح الفاسدين والمشتبه بهم حصانة بسبب الخوف من الكتابة والنشر.
على مجلس النواب إلغاء هذا النص دون تردد، فهناك نصوص في تشريعات اخرى تجرم هذه الافعال ان وقعت تم إدراجها في قوانين عديدة، فلا نحتاج اليوم لاغتيال سماء الحريات العامة وحرية التعبير
النسخة الكاملة
