جفرا نيوز -
جفرا نيوز- أكد مساعد الأمين العام لشؤون المحافظات، مدير مراقبة الاسواق والتموين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين علي طلافحة، وجود 13 جهة رسمية تمتلك الضابطة العدلية، بالإضافة إلى الأمن العام للتحقق من تنفيذ أوامر الدفاع.
وعرض طلافحة خلال اجتماع عقد في غرفة تجارة العقبة، اليوم الاربعاء، عددا من أوامر الدفاع المتعلقة في الرقابة والتفتيش على الافراد والمنشآت الحكومية والخاصة.
واشار إلى أمر الدفاع رقم 20 الذي صدر عن رئيس الوزراء الخاص بتنظيم أوامر الدفاع المتعلقة بجائحة كورونا في مختلف النواحي، حيث تم تكليف مجموعة من الجهات الرسمية للتحقق من مدى التزام المنشآت والأفراد بباقي أوامر الدفاع والتدابير الاحترازية التي تحد من انتشار الوباء، مبينا انه تم تفويض وزيرة الصناعة والتجارة والتموين لإصدار التعليمات لتنظيم العلاقة بين مختلف الجهات ذات العلاقة ومدى الالتزام بقوانين الدفاع.
وتحدث الطلافحة حول قانون الدفاع رقم 11 والقاضي بارتداء الكمامة وتغطية الفم والأنف والتباعد الاجتماعي وكذلك القانون رقم 25 والمتعلق بالتجمعات وبيوت العزاء والأفراح وتحديد غرامة على أي تجمع يزيد عن 20 شخصا بغرامة حدها الأدنى 500 دينار وان تكررت المخالفة 1000 دينار، وإغلاق المنشأة لمدة أسبوع.
واضاف انه يتم تحويل المخالفة من كل الجهات إلكترونيا على بوابة العدل التابعة لوزارة العدل ليتم إرسال رسالة نصية للفرد المخالف بوجوب دفع 20 دينارا خلال أسبوع من تاريخة اويتم تحويلها للمدعي العام وفتح قضية وملاحقته قانونيا.
وحضر اللقاء نائب رئيس غرفة تجارة العقبة أحمد شاهين الكسواني ومدير الصناعة والتجارة والتموين في العقبة حسن الرابعة وعدد من تجار مدينة العقبة.
النسخة الكاملة
