زواتي: "ديزل وبنزين" المصفاة غير مطابق للمواصفة الاردنية من حيث نسب الكبريت.. والشركة خالفت قرار الحكومة بالاستثناء - تفاصيل

اكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية م.هالة زواتي ان مادتي الديزل والبنزين المنتج من مصفاة البترول الاردنية غير مطابقة للمواصفة الاردنية من حيث نسبة الكبريت , موضحة ان المواصفة الاردنية تحدد كمية الكبريت في الديزل والبنزين بـ 10 جزء بالمليون كحد أقصى.

وفي الكتاب الصادر عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية الذي حمل رقم م.ن.غ/20/12/07142 تاريخ 2020/12/29 , الوارد لديوان وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية برقم س.ب/ 4835 بتاريخ 2020/12/29 ,واشارة لكتاب رئيس الوزراء رقم س.ب/6376 تاريخ 2020/12/20 مرفقه كتاب رئيس مجلس النواب رقم 1577/15/3 مرفقه السؤال رقم 7 المقدم من النائب المحامي اندريه الحواري, بينت زواتي  انه تم في تشرين ثاني عام 2019 السماح للشركات التسويقية باستيراد ديزل بمحتوى كبريت (350) جزء بالمليون في حين ان انتاج المصفاة من الديزل يحوي (9000-12000) جزء بالمليون كبريت وفي مادة البنزين تحوي (150-350) جزء بالمليون كبريت.

وعزت زواتي ذلك الامر تأتّى بسبب وضع وحدات المصفاة الحالية كونها قديمة وغير قادرة على انتاج ديزل وبنزين مطابقين للمواصفة الاردنية, مشيرة الى ان المصفاة ستكون قادرة على انتاج المادتين المذكورتين بشكل مطابق للمواصفة الاردنية حال تنفيذ مشروع التوسعة الرابع.

وبينت انه تم التوافق بين الحكومة وشركة المصفاة الاردنية في نيسان 2018 على قيام الشركة بالالتزام بتنفيذ مراحل مشروع التوسعة الرابع , وعليه صدر قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على تمديد استثناء المشتقات النفطية الناتجة عن التكرير في المصفاة من تطبيق المواصفة الاردنية طوال فترة تنفيذ مشروع التوسع الرابع اعتبارا من تاريخ 2018/5/1 وكان مشروطا بالتزام المصفاة بمراحل التنفيذ المحددة وفقا للجدول الزمني المقدم من قبل الشركة وبخلاف ذلك يعتبر الاستثناء ملغيا

واضافت زواتي في ردها على السؤال النيابي ان شركة مصفاة البترول لم تلتزم بالانتهاء من مرحلة القفل المالي نهاية العام 2019 حيث طلبت تأجيل مرحلة القفل المالي لما بعد مرحلة احالة عطاء تنفيذ المشروع , وهذا يعد مخالفا لما جاء في قرار مجلس الورزاء المشار اليه حسب ما قالت زواتي.

وبينت انه تم اعداد دراسة لتحديد مقدار فرق السعر بين نوعي الديزل المنتج من المصفاة والديزل المستورد المباع في السوق المحلي , حيث كشفت الدراسة ان قيمة فرق السعر المترتبة على فرق نوعية الديزل المنتج في المصفاة عن الديزل المستورد تقدر بحوالي 3,67% من سعر باب المصفاة للكميات المباعة من منتج المصفاة من الديزل.

وحول سؤال الحواري هل هناك نية لمنع احتكار الامتياز الممنوح للمصفاة وادخال شركات تكرير, اكدت زواتي ان امتياز مصفاة البترول انتهى عام 2008 ولم يتم منح شركة المصفاة امتياز ثاني من ذلك التاريخ حيث ان السوق مفتوح من ذلك التاريح لاي مستثمر مهتم بالاستثمار في نشاط التكرير ضمن ضوابط تم تحديدها من قبل مجلس الوزراء.