وبين الحاج توفيق خلال مداخلة له لبرنامج علينا وعليك الذي يقدمه الزميل شادي الزيناتي عبر اثير إذاعة ميلودي الأردن، أن لقاء يوم أمس كان الاول منذ بداية الجائحة الذي يجمع ممثلي عن القطاع الخاص ومسؤولي لجنة الاوبئة بوجود وزير الصحة، وتم التاكيد أن هناك قناعات بتغير بعد السماع لأضرار القطاعات وتفاصيلها، حيث تفاجئ وزير الصحة بحجم الخسائر التي لحقت بالقطاع الخاص منذ بداية الجائحةو إعلان قانون الدفاع.
وأشار ان وزير الصحة والمسؤولين من لجنة الاوبئة، استمعوا للأضرار التي لحقت بصالات الأفراح المغلقة منذ شهر مطلع شهر آذار من العام الماضي، والقطاعات المرتبطة بعمل صالات الأفراح، والنوادي الرياضية وغيرها من القطاعات التي توقف عملها.
وأكد الحاج توفيق انه وبحسب وزير الصحة أن هناك جلسة تقييم في الثلث الأول من الشهر الحالي، سيتم من خلالها دراسة كل ما تم طرحه في اجتماع يوم أمس، ومراجعة القرارات السابقة بشكل يقلل من حجم الأضرار عليها، بفتح تدريجي للقطاعات دون نسيان الوضع الوبائي على حد تعبيرهم وحتى تكون نتائج الاجتماع واضحة للجميعن والمعطيات الاولية سيكون هناك قرار مرتقب بإلغاء الحظر الشامل نهاية الأسبوع وفتح النوادي الصحية والرياضية والألعاب الالكترونية، وتغليظ العقوبات على المنشئة المخالفة وليس إغلاق القطاع بالكامل، خاصة بعد الزيادة الملحوظة بنسية الوعي لدى المواطنين والانخفاض الكبير بعدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا.
وتساءل عن الفرق بين الاكتظاظ بصالات الأفراح وبين ما جرى في الإنتخابات البرلمانية مؤخراً، واللقاءات التي كانت تعقد في الأماكن المخصصة للنواب ومنازل المؤيدين، والاحتفالات التي عقبت النتائج، والأساس يجب ان يكون الإلتزام بالاجراءات الوقائية والتباعد الجسدي، وليس الإغلاقات لمدة طويلة تعود على القطاع بالضرر الجسيم وفرض الشروط من قبل الجهات المختصة بشكل يضمن عدم تأثر الوضع الوبائي في المملكة، والأصل فتح جميع القطاعات وفرض القانون على الجميع.
وبين الحاج توفيق انه لا يوجد مبررات للحظر الشامل نهاية الأسبوع في ظل اتاحة صلاة الجمعة أمام المواطنين، وملف التوصيل كانت غرفة تجارة عمان تطالب به قبل 3 شهور، بعد انهيار قطاع المطاعم وإغلاق كم كبير من المنشأت، واستحالة تعويض القطاعات المتضررة من قبل الجهات المعنية، ومنح الملف اهمية قصوى وليس كما ورد من احد رؤوساء الحكومات السابقة بان "يدبر حاله" التاجر أو احد اصحاب القطاعات المتضررة.
وأوضح أن المواطن ملتزم بتسديد الضرائب، ويجب على الحكومة أن تقدم له الحماية المطلوبة في مثل هذه الظروف، لا ان يتكبد ثمن التخبط ببعض القرارات وأوامر دفاع مستعجلة والتراخي بالتعامل مع الازمة، مؤكداً ان القطاع التجاري يدفع ما يقارب 4 مليار ونصف دينار للحكومة والخزينة، وهذه الإيرادات تخصص للارتقاء بالخدمات الصحية والبنية التحتية ومن مصلحة الحكومة دعم القطاع للعمل لا فرض عليه إغلاقات كارثية، والأجدر كان على الحكومة الإقتراض من اجل دعم القطاع التجاري الذي سيعود للعمل بقوة ويستطيع إعادة الدعم خلال فترة قصيرة ومواصلة دفع الضرائب المترتبة عليه.
ودعا الحاج توفيق الحكومة تخصيص صندوق للتعويضات أو قروض بدون فوائد مع فترة سماح للتسديد، ومراعاة المصلحة العامة للارتقاء بالقطاع التجاري خاصة التي تضررت بشكل كبير، مما يضمن عودتها للعمل بشكل يتيح لها توفير فرص للعمالة المحلية وتسديد الإلتزامات المترتبة عليها.
وأضاف أنه لا يوجد أرقام تتحدث عن حجم الخسائر التي لحقت بالقطاع التجاري بسبب الحظر الشامل نهاية الأسبوع، لكن ارقام الحكومة اكدت ان حجم الخسائر في كل الحظر الشامل لكل يوم تقارب الـ 100 مليونن وقطاع المطاعم أكد ان يوم الاغلاق يكبدهم ما يقارب 2 مليون دينار، والموضوع ليس بحجم الخسارة والأهم بالوقت الراهن دعم القطاع التجاري وتخفيف القيود من أجل مصلحة الاقتصاد الوطني.
واختتم الحاج توفيق حديثه، ان ملف فتح صالات الأفراح وعودتها للعمل يصعب التنبؤ به، وتخشى الجهات المعنية في وزارة الصحة ولجنة الاوبئة تطبيق كل ما جائ من مطالب في الاجتماع الأخير، خاصة بعد تسجيل عدد من التجاوزات بعد فتح القطاعات في المرة الاولى قبل أن تشتد موجة كورونا ويتم تسجيل كم كبير من الوفيات والإصابات، وذلك يشمل ايضاً عودة المقاهي لتقديم الأراجيل، لكن غرفة تجارة عمان ستعمل بكل ما بوسعها لتخفيف الضرر على القطاعات المغلقة.
يذكر ان برنامج علينا وعليك يبث عبر اثير إذاعة ميلودي الساعة 10 ولغاية الساعة 12 من يوم الأحد ولغاية يوم الخميس، تقديم الزميل شادي الزيناتي وإعداد الزميلان نبيل العبادي وحنين البيطار.
النسخة الكاملة
