جفرا نيوز - يبدو أن النقابات المهنية وبخاصة الكبرى منها التي كانت تستعد لإجراء انتخابات العام الحالي، أصبحت اليوم أكثر ترددا في الطلب من الحكومة إجراء انتخاباتها في ضؤء الحالة الوبائية القائمة وذلك لعدم قدرتها على ضمان البروتوكولات الصحية وخوفا من المغامرة بصحة وسلامة منتسبيها وبخاصة في ظل عدم البدء بتطعيم اللقاحات الجديدة لفيروس كورونا.
أوساط نقابية تشكك باجراء الانتخابات النقابية وبخاصة النقابات الكبرى التي تم تأجيل بعضها من العام الماضي الى شهر آذار الحالي، بسبب عدم وجود معايير السلامة العامة والصحة في النقابات المهنية ذات الأعداد الكبيره التي تجاوز ثلاثة آلاف عضو حيث سيشكل تواجدهم في مكان واحد وبنفس الوقت الكثير من المخاطر الصحية.
ومن هذه النقابات «المحامين والصيادلة» ذات الأعداد التي تتجاوز عشرة آلاف بينما تقل درجات الخطورة في نقابات الصحفيين والأطباء البيطريين والفنانين والجيولوجيين والمحاسبين القانونيين.
وفي حين يحل الموعد القانوني لانتخابات خمس نقابات العام الحالي وهي نقابات «المهندسين والمهندسين الزراعيين والمقاولين والممرضين ورابطة الكتاب» التي تشكل أكبر النقابات المهنية وهناك هامش كبير من المخاطر لعدة أسباب منها عدم تعدد أماكن الانتخاب وتوزيعها على عدة مواقع وكذلك لعدم وجود كوادر تقوم بالإشراف على إجراءات الانتخاب والفرز.
وانعكست هذه الاجواء الضبابية على الجو العام في النقابات الذي يبدو فاترا انتخابيا ولا حراك يذكر على صعيد العمل الدعائي الذي عادة ما يكون في أوجه قبل أشهر من إجراء الانتخابات.
ورجحت مصادر نقابية لـ أن توافق الحكومة على إجراء انتخابات نقابية العام الحالي خلال شهري آذار ونيسان تبدأ فيها بالنقابات ذات الهيئات العامة قليلة العدد مثل نقابتي الجيولوجيين والصحفيين ومن ثم تنطلق إلى الانتخابات الأصعب في نهاية العام الحالي التي تتجاوز أعداد منتسبيها ال ١٠ آلاف مثل الصيادلة والمحامين وتؤجل الكبرى إلى العام القادم٢٠٢٢ مثل نقابة المهندسين التي يتجاوز عدد أعضائها ١٤٥ ألفا وتجري انتخاباتها على ثلاث مراحل الراى.
النسخة الكاملة
