جفرا نيوز - موسى العجارمة
بدأت توجهات فعلية من قبل حكومة الخصاونة من أجل إعادة طرح ملف قانون المالكين والمستأجرين، بعد مطالبات حثيثة من قبل الجهات المعنية بإجراء التعديلات اللازمة لضمان العدالة بين الجميع، وخاصة أن بعض القانونيين يرون أن هناك خلل بالصياغة التشريعية للقانون المطبق حالياً.
باتت الحاجة اليوم تقتضي بإجراء تعديلات على قانون المالكين والمستأجرين وخاصة خلال هذه الظروف الصعبة؛ لكون النسخة الحالية من القانون يشوبها العديد من التشوهات التي تلحق الضرر الكبير، وفق ما أكده العديد من التجار والقانونيين.
الظروف والمتغيرات تحتم على الحكومة إجراء تعديلات بأسرع وقت ممكن وخاصة أن هذه المطالبات ليست جديدة، لطالما تصدرت قائمة أولويات الجهات المعينة التي شددت مرارًا وتكرارًا على ضرورة التعديلات التي تحقق العدالة بين الجميع دون استثناء.
*إرشيدات: خلل بالصياغة التشريعية في القانون الحالي أدى لتناقضات كبيرة
نقيب المحامين مازن إرشيدات يؤكد في حديثه لـ"جفرا نيوز"، أن هناك خلل بالصياغة التشريعية لقانون المالكين والمستأجرين، مما أدى لتناقضات بالتطبيقات والأحكام القضائية، وهذه النصوص قابلة للاجتهادات والتأويلات لأكثر من فكرة مما يؤدي لتناقضات كبيرة.
ويوضح إرشيدات أن إعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين مطلب قديم وهناك اختلافات بالاجتهادات القضائية حول تفسير النصوص بسبب الخلل الموجود بالصياغة التشريعية، مشدداً على ضرورة إعادة النظر بالقانون المطبق للتخلص من الخلل الموجود بالصياغة .
*الكباريتي يعلق:
رئيس غرفة تجارة الأردن د.نائل الكباريتي يقول إنه قد عقد اجتماعات مطولة مع الحكومة السابقة حيال هذا الملف، وجرى التوافق على أربع نقاط تتعلق بمسألة المالكين والمستأجرين في القسم التجاري، لافتاً إلى أن غرفة التجارة طالبت بإجراء التعديلات وتم التوافق على صيغة ملائمة بين الغرف التجارية ووزارة الصناعة من أجل رفع التوصيات إلى مجلس الوزراء؛ لكي يصبح مشروع قانوني يطرح على مجلس النواب.
ويضيف الكباريتي عبر حديثه لـ"جفرا نيوز" أنه عقب رحيل حكومة الرزاز، طرح الموضوع من جديد، وأبدى رئيس الوزراء الحالي اهتمامه وطلب بإعادة فتح الملف، وعلى إثر ذلك عقدت وزارة العدل ووزارة الصناعة والتجارة اجتماعات عديدة.
*الإشكاليات من وجهة نظر المالكين
يرى رئيس لجنة المتابعة والتنسيق لجمعية المالكين المحامي مازن الحديد أثناء حديثه لـ"جفرا نيوز" أن الإشكالية الرئيسة في قانون المالكين والمستأجرين الحالي تكمن في العقود المبرمة ما قبل عام 2000 لكونها لا تحتوي على مدة معينة، بعكس العقود التي أبرمت ما بعد تلك الفترة، مبيناً أن هناك نقاط قانونية عديدة يجب أن تتوفر بالتعديلات الجديدة لقانون المالكين والمستأجرين.
*مبيضين: ماذا يفعل أصحاب المقاهي؟
المحامي رامي مبيضين يؤكد ضرورة إجراء التعديلات بأسرع وقت ممكن، لطالما هناك قطاعات مغلقة وكبدت أصحابها خسائر مالية فادحة، مما يحتم أهمية اعفائهم من رسوم الإيجارات، أو على الأقل تخفيضها خلال فترة الإغلاقات.
ويبين المبيضين أثناء حديثه لـ"جفرا نيوز"، أن أصحاب المقاهي اليوم أمام ورطة حقيقية بعدما قامت الحكومة بمنع تقديم الأراجيل وأصبحوا غير قادرين على دفع أبسط الرسوم المترتبة عليهم.
يذكر أن لجنة مؤلفة من وزارة العدل وغرفة تجارة الأردن وعمان ونقابة المحامين تدرس حالياً تعديل بعض مواد قانون المالكين والمستأجرين، لتكون بعض المواد التي سيتم تعديلها في القانون الحالي هي بعض المواد الخاصة في التمييز بين العقار ذي الطابع التجاري والسكني ونظام الزيادات ومراعاة مبدأ الإخلاء بين العقار التجاري والسكني.
النسخة الكاملة
