جفرا نيوز -
جفرا نيوز - لانا العبادي
قال مساعد أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية السابق عبدالله السميرات، أن المطلوب من الحكومة ، وجود سياسيات لأرضيات الحماية الاجتماعية، وهذا يتمثل ليس بطرح المعونة الوطنية، وإنما هناك مجموعة من الإجراءات التي يمكن أن تحقق سياسة ثابتة لحماية اجتماعية تتمثل في التأمينات الاجتماعية اللازمة من تأمين الرعاية الصحية ومنظومة تعليمية وتأمين الفئات الأكثر عرضة للانتهاكات .
وبين أن الاعتماد على برامج المشاريع الصغيرة يتم بنقل الأسر من متلقي للرعاية الاجتماعية إلى أسرة منتجة تساهم في رصد الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى المعيشة للأفراد في تلك الأسر، مضيفا أنه من الممكن التوسع في شرائح المستفيدين بمعنى أن يقتصر منح المعونات للأسر غير القادرة على العمل فقط كالمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة ومن لم يستطيع العمل بأي شكل من الاشكال
وأشار الى أن ذلك يمكن بأن ينفذ من خلال استراتيجية وطنية واضحة، بمساهمة القطاع الخاص وكذلك منظمات المجتمع المدني بحيث تكون هذه الاستراتيجية شاملة للعمالة غير المنتظمة والعمالة المحلية المنتظمة ومساهمتها وربطها في التأمينات الاجتماعية الموجودة المعتمدة من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي.
ويشار الى وزارة التنمية الاجتماعية تقود مسيرة العمل الاجتماعي بقطاعيه الرسمي والأهلي وتشاركها في تحمل المسؤولية مؤسسات وهيئات أدت وتؤدي دورا حيويا وهاما في ميادين ومجالات الخدمة الاجتماعية ودفع عجلة البناء والتطور الاجتماعي ، للوصول بالمجتمع الأردني إلى ما يصبو إليه من تقدم .
النسخة الكاملة
