تناقض حكومي وتخبط في الهيكلة, تنفيعات بالتعيينات, وتضارب بقرار الاحالات

جفرا نيوز - جفرا نيوز - أمل العمر 
 لا زال موضوع هيكلة القطاع العام وإحالة الموظفين على التقاعد يخضع إلى دراسات من كافة الجو انب فتضاربت قرارات الحكومة اخر عام حول قرار احالة من بلغت خدمتهم 28 عاما فأكثر الى التقاعد فصدر في منتصف عام 2019 قرار بإحالة كل من بلغت خدمتهم 28 عام وصدر في نهاية العام ذاته نفي في موضوع الاحالة ومؤخرا صدر في الايام القليلة الماضية قرار بالأحالة وتبعها نفي الحكومة الامر الذي يحتاج لأجابة صريحة حول المسؤول عن موضوع الاحالات في القطاع العام .
الحكومة اكدت مؤخرا أنّ لا قرار لمجلس الوزراء بإحالة من بلغت خدمتهم 28 عاماً في القطاع العام إلى التقاعد وأكّد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود ان الموضوع لم يبحث في مجلس الوزراء، ولم يرسل للدراسة لدى الجهات المتخصة إطلاقاً.  
من جهتهم أكد خبراء ان مثل هذه القرارات قد تنهي خدمات من تراكمت خدماتهم عبر السنين وليس من السهل على الحكومة أن تجد بديلا لبعضهم، خاصة في دوائر ومؤسسات ووزارات تحتاج إلى تلك الخبرات مضيفين انه في بعض الاحيان يكون هناك استثناءات وتجاوزات بحيث لا يكون هناك عدالة وشفافية .
وأشاروا  ان أحالة موظفين الى التقاعد في القطاع الحكومي احيانا غير مدروس وغير صحيح حيث انه سيعفي الخبرات المتراكمة من مناصبها ومن شأنه ان يزيد من نسب البطالة.
 وأضافوا  إلى أنه "قد يكون الاستثناء في التعيين مقبولا في بعض الحالات التي تتطلب خبرة نادرة جدًا وبالتالي يمكن اللجوء في هذه الحالة إلى اختيار شخص  يتمتع بكفاءة وقدرة مناسبة .
وفي ذات السياق أكد رئيس مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية أحمد عوض خلال حديثه "لجفرا نيوز" ان موضوع  احالة الموظفين  لا يحل بهذه الطريقة مشيرا الى ان هذه المشكلة تحل عبر تحفيز الاقتصاد .
وأضاف أنه يجب تعديل القوانين والتشريعات الناظمة حتى يتسنى للعامل اخذ كافة حقوقه مشيرا الى ان القوانين والتشريعات الحالية تسمح باحالة العامل او الموظف ممن بلغت خدمته ٣٠ عاما الى التقاعد . 
رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر اكد أن هناك لجانا ستقوم بمراجعة ملفات الموظفين شهريا لاحالة كلّ من بلغت خدمته 30 عاما مضيفا ان القرار شامل لكافة الموظفين ولا يقتصر على عدد أو فترة محددة .
وحول توجهات حكومية بأحالة كل من تجاوزت خدمته 25 عاما في العمل العام للتقاعد المدني نفت مصادر ان يكون هناك احالات  واضافت المصادر ذاتها ان أخر قرار حكومي كان في شهر شباط من العالم الحالي