"العمل" تتنقد وزارة المياه.. "شركة اليرموك" التابعة لكم انهت خدمات عاملين وخالفت اوامر الدفاع

جفرا نيوز - جفرا نيوز- أكد مدير مديرية علاقات العمل في وزارة العمل عدنان الدهامشة أنه في ظل قانون الدفاع يمنع إنهاء خدمات العامل الذي يعمل بعقد غير محدد المدة أو العامل الذي يعمل بعقد محدد المدة وتم تجديده لأكثر من 3 مرات قبل تاريخ 30/4/2020، إلا وفقا لأحكام المادة 28 من قانون العمل والتي اجازت لصاحب العمل فصل العامل في حالات محددة.
وأشار الدهامشة في تصريحات صحفية اليوم الأحد إلى أن الإنذارات الموجهة للعاملين الذين تنوي شركة مياه اليرموك انهاء خدماتهم وعددهم 110 عمال تفيد بإنهاء عقد العمل الفردي الموقع بين الطرفين والذي يسري اعتبارا من الأول من شهر نيسان من عام 2015 ولمدة 5 سنوات، وهذا يعني إنهاء خدمات العاملين بتاريخ 20/4/2020، إلا أن الطرفين استمرا بتنفيذ العقد.
وبين أن العقد المحدد المدة الذي انتهى واستمر الطرفان بتنفيذه يصبح عقدا غير محدد المدة وبالتالي يمنع إنهاء خدمات هؤلاء العاملين في الشركة وفقا لأوامر الدفاع الصادرة بموجب قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992.
وكانت قد وجهت ادارة شركة اليرموك للمياه انذارا لـ ١٢٠ موظفا بانهاء خدماتهم بحجة انتهاء العقد الفردي معهم برغم ان العقود تتج تلقائيا. بحسب الاتفاقية الجماعية الموقعة بين ادارة الشركة والنقابة العامة للعاملين في الصناعات الغذائية في العام ٢٠١٧ والتي تنص على توفير الامن الوظيفي للشركة كما جاء في البند العاشر من الاتفاقية.
من جهته اكد رئيس النقابة احمد ابو خضرا على الاتفاقية بانها تلزم ادارة الشركة بضمان حقوق الموظفين واضاف « نحن نتواصل مع المؤسسة المعنية للحيلولة دون تنفيذ القرار الاداري الذي ينتهك حقوق الموظفين ، وفي السياق ذاته تؤكد الوثيقة الصادرة عن وزارة العمل بصدد التوضيح القانوني بان القرار الحكومي بانهاء خدمات الذي تزيد خدمتهم عن ٣٠ عاما لا علاقة له بالقطاع الخاص وان قرار انهاء الخدمات في القطاع الخاص تخضع لقانون العمل والضمان والاجتماعي وبالتالي فان القرار الذي استندت اليه الشركة في فصل العاملين بالاستناد الى القرار الحكومي باطل من اساسه.