تجار يطالبون البنك المركزي التراجع عن قرارة بتقليص مهلة الشيكات المرتجعة لشهر بدل من 3 شهور

جفرا نيوز - جفرانيوز – خاص 
طالب اصحاب قطاعات  تجارية وصناعيين وأصحاب مهن حرة متوسطة وصغيرة ومستلزمات طبية  تمديد فترة   الشيكات  الراجعة من البنوك، بسبب الظروف الحالية لمدة 3 شهور وليس كما صدر من البنك المركزي  مؤخرا باعتبار المهلة  شهر واحد فقط  . وبينوا ان مطالبهم  جاءت بسبب تخوفات مشروعة من عدم توفر السيوله، والقدرة على الوفاء  بكل الالتزامات التي تترب عليهم، في ظل الظروف الصعبة الحالية . حيث اكدوا  في حديث"  لجفرا " انه من الواضح أن الأزمة الاقتصادية التي رافقت جائحة كرونا ،ستكون ربما  أصعب من التداعيات الصحية، وهذا يتطلب من الجميع التعاون  حكومة وبنوك وقطاع تجاري وصناعي .  واشاروا لـ"جفرا"،ان  تحديد مدة الشيكات الراجعة شهر فقط ، سيؤثر عليهم لصعوبة تغطية الشيكات الواردة على حساباتهم، خلال هذه الفترة مما يضع كثير من الاسماء تحت طائلة( بلاك لست ) مما  يحرمهم  من   التعامل مع البنوك مستقبلا  تصيف حساباتهم واعتبارها حسابات متعثرة. النائب الثاني لغرفة تجارة الأردن محمود الجليس تحدث لجفرا" قائلا  في البداية اتخذ البنك  المركزي قرار مناسب  اثار الارتياح لدى القطاع  التجاري  والصناعي ، عبر تمديد فترة الشيكات  الراجعة بسبب الظروف جائحة كورونا والتعطل والحظرالى ( 3) شهور،ولكنة تراجع  عنة دون سبب واضح  حيث صدر قرار من" البنك  المركزي "ادى الى حدوث ارباك في السوق لدى  التجار ،وهو تقليص فترة الشيكات  المعادة والراجعة  بسبب الظروف المالية ،وانخفاض حجم المبيعات  والتعطل الى شهر واحد بدل من  3 شهور والاهم هو تصنيف القطاعات  ومساواة الجميع بخصوص الشيكات دون استثناء قطاع  عن اخر   وقال "الجليس" ان اعتبار قرار البنك المركز اعتبار بعض القطاعات حيوية ومنحها مهلة شهر غير كافية بكل الاحوال  ، خاصة ان المبيعات وحجم العمل انخفض الى حدود 15 %  في ظل الاوضاع العامة ،وحظر التجول الجزئي والشامل فكيف تسطتيع  القطاعات التجارية والمستلومات الطبية تامين السيولة  وقيمة الشيكات  خلال فترة الازمة . 
رئيس جمعية تجار الاسمنت  منصور البنا  قال نحن كقطاع  نطالب  من البنك  المركزي اعطاء تسهيلات بخصوص الشيكات الراجعة لمدة 3 شهور، وليس شهر كما هو القرارالحالي ، لان بعض القطاعات انخفضت المبيعات لديها  ،والمخاوف لدينا من رجوع الشيكات ،مما يتطلب ايجاد  حل وسط  بين مختلف الاطراف والمطلوب يُصحح هذا المسار فسوف تكون النتائج كارثية".

وشدد على أنه لو توقفت حالة الطوارئ  التي نعيشها  اليوم وحرجنا من الازمة ، فإننا سنحتاج  لفترة كقطاع تجاري وبناء  للخروج من الأزمة الاقتصادية،