استجابة لاقتراح عبر "جفرا" الحكومة تستثني قطاع (الالبان والدواجن ومشتقاتها واللحوم) ومركبات الغاز من امر الدفاع

جفرا نيوز - جفرانيوز – رداد القلاب
اصدر وزير الصناعة والتجارة والتموين، الدكتور المحامي طارق الحموري، قرارا يقضي باسثناء شركات الانتاج الغذائي من قرارالحظر، لاستدامة التوريد للقطاع (الالبان ومشتقاتها والدواجن ومشتقاتها واللحوم) ونص القرار :"في ضوء تفويضي بمنح تصاريح مرور مؤقتة اثناء فترة الحظر بموجب كتاب دولة رئيس الوزراء/ وزير الدفاع ، اقرر استثناء قطاع الالبان والدواجن والبيض ومشتقاته من امر الدفاع رقم (2) وذلك لادامة التوريد للقطاع ولمدة 24 ساعة.
إستجابة لاقتراح تقدم به وزير العدل الاسبق الدكتور المحامي ابراهيم العموش، للحكومة عبر "جفرانيوز"طالب فيه باستثناء، و شركات الانتاج الغذائي (الالبان ومشتقاتها والدواجن ومشتقاتها واللحوم)واساطيل من وسائط النقل المجهزة بما يلزم من أجهزة التبريد وقادرة على توصيل المواد الغذائية للمواطنين في جميع مدن ومخيمات وقرى المملكة بجميع أحيائها تماما كما هو الحال بالنسبة لسيارات توزيع الغاز. ويكفي ان تتوقف سيارة المواد الغذائية أمام كل بناية ليقوم سكان البناية وبشكل منظم بشراء ما يحتاجونه دون تزاحم.
وكان الدكتور العموش، قال لـ"جفرانيوز" أما وأن حالة حظر التجول قد تستمر لأسابيع كما صرحت الحكومة، وهو إجراء ضروري لمحاصرة وباء كورونا ويدل على حرص الحكومة على السلامة والصحة العامة، فإن أمر ايصال المواد الغذائية الاساسية للمواطنين في منازلهم يتطلب مساهمة القطاع الخاص في هذه المهمة
وأشار وزير العدل الاسبق، إلى ان شركات الانتاج الغذائي (الالبان ومشتقاتها والدواجن ومشتقاتها واللحوم)تمتلك اساطيل من وسائط النقل المجهزة بما يلزم من أجهزة التبريد وقادرة على توصيل المواد الغذائية للمواطنين في جميع مدن ومخيمات وقرى المملكة بجميع أحيائها تماما كما هو الحال بالنسبة لسيارات توزيع الغاز. ويكفي ان تتوقف سيارة المواد الغذائية أمام كل بناية ليقوم سكان البناية وبشكل منظم بشراء ما يحتاجونه دون تزاحم
وزاد : واذا كان هناك خشية من عدم اتباع الباعة سبل السلامة في المحافظة على المواد الغذائية فيمكن تكليف أحدى الجهات الصحية بمراقبة أو مرافقة هؤلاء الباعة
وأوضح :ان منح تصاريح لشركات الانتاج الغذائي للقيام بهذه المهمة يخدم هدفين هامين: الاول: تحقيق اهداف حظر التجول وتزويد المواطنين باحتياجاتهم الغذائية. والثاني: المحافظة على استمرار شركات الانتاج الغذائي في نشاطاتها وتجنيبها خطر الاغلاق والافلاس.
 

•