"المركزي"يستجيب لما نشرته "جفرا": اعتبار اصحاب الشيكات المرتجعة "غير متعثرين" ..وانتظار حل حوالات طلبة الخارج

جفرا نيوز - جفرانيوز - رداد القلاب
وجه محافظ البنك المركزي زياد فريز كتاباً للبنوك حول يفيد باعتبار الشيكات المعادة لأسباب مالية خلال فترة التعطل، غير متعثرين وعدم ادارج اصحابها ضمن قوائم العملاء المتخلفين عن الدفع   جاء في قرار البنك المركزي: لاحقا لكتابي رقم (1 / 4 / 4551 (تاريخ 18 / 3 / 2020 بخصوص موضوع الشيكات المعادة، لأسباب مالية خلال فترة التعطل.
وقرر البنك عدم إدراج العملاء ممن ترفض لهم شيكات لأسباب مالية ضمن قائمة العملاء المتخلفين عن الدفع، و عدم تحميلهم العمولات المترتبة على إعادة الشيكات، وذلك للشيكات المعادة خلال الفترة من 18 / 3 / 2020 ولغاية 31 / 3/2020 وتضمن القرار الذي وصل "جفرانيوز"نسخة منه: أن يتم منح هذه الفئة من العملاء مهلة ثلاثة أشهر لتسوية أي شيكات معادة خلال الفترة المحددة أعلاه.
واضاف القرار: وفي حال انقضاء المهلة المحددة أعلاه، دون قيام العملاء بتسوية أي شيكات معادة،فسيتم إدراجهم ضمن قائمة العملاء المتخلفين عن الدفع، وتحميلهم العمولات المترتبة عليهم وفقا للتشريعات النافذة بهذا الخصوص
وكانت "جفرانيوز" نشرت تقريرا بعنوان "تجار يناشدون "المركزي": اعتبار الشيكات الراجعة غير "متعثرين"وايجاد نافذة لايصال حوالات للطلاب في الخارج"جاء فيه
طالب اصحاب قطاعات تجارية وصناعية وأصحاب مهن الحرة التدخل الفوري من الحكومة، أيقاف العمل بقرار البنك المركزي المتعلق الاستمرار العمل في المقاصة الالكترونية في البنوك، خلال فترة الحالية، وذلك بسبب تخوفات من عجز في السيوله
واشاروا لـ"جفرانيوز"،ان عمل البنوك في المقاصة، يؤثر عليهم لصعوبة تغطية الشيكات الواردة على حساباتهم مما يؤدي الى رجوع هذه الشيكات والامر الذي سيؤثر على تصيف حساباتهم واعتبارها حسابات متعثرة
وطالب تجار وصناعيين، اعتبار الشيكات الراجعة خلال فترة سريان تعليمات مجلس الوزراء التعلقة بفايروس كورونا غير متعثره ولا يسري عليها احكام البنك المركزي فيما يخص التعثر والتصنيف
محذرين من خطورة الاستمرار عمل البنوك في المقاصة الالكترونية الذي سيؤدي الى انهيار غير متوقع في القطاعات التجارية والصناعية والخدميه وسيؤدي الى حدوث فوضي تجارية عارمه
إلى ذلك ناشد ذو طلاب يدرسون في الخارج، الحكومة التدخل الفوري لايصال حوالاتهم المالية الى ابنائهم الدارسين في مختلف مناطق العالم ، والايعاز للبنوك باضافة خدمة الحوالات المالية الى الخدمات التي تقدمها البنوك المحلية الى خدمات السحب والايداع.
 

•