رؤساء مجالس امناء الجامعات الرسمية ينوون تقديم استقالتهم احتجاجا على تعديل القانون !

جفرا نيوز - جفرا نيوز - يعقد رؤساء مجالس أمناء الجامعات الرسمية العشرة اجتماعا غدا الأربعاء، في الجامعة الأردنية، لتدارس التعديلات على قانون الجامعات والمعروض على الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة.
ويحتج رؤساء مجالس الأمناء على تعديلات في مشروع القانون تسحب صلاحيات من مجالس الأمناء وتعطيها لمجلس التعليم العالي ما يراه رؤساء مجالس الأمناء يخالف التوجه نحو منح الجامعات مزيدا من الاستقلال المالي والاداري.
الى ذلك يدرس رؤساء مجالس الأمناء تقديم استقالة جماعية احتجاجا على التعديلات الواردة في مشروع القانون.
من الجدير بالذكر أن مجلس النواب، كان قد اقر مشروع القانون المُعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2019، ومشروع قانون معدّل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي،ويحظر"معدل الجامعات الأردنية" إنشاء مراكز للتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات خارج موقع الجامعة، وكذلك فيما يتعلق بإنشاء مدارس وأي برامج خاصة أو مكاتب إرتباط للجامعات.
ويحدد المشروع طريقة إنهاء خدمات رؤساء مجالس امناء الجامعات واعضائها ، والجهة صاحبة الصلاحية في تجديد تعيين رئيس الجامعة، كما يسمح القانون بتمديد خدمات أعضاء الهيئة التدريسية ممن بلغوا السبعين من العمر سنة فسنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات وفقا لضوابط محددة.
وينظم "معدل التعليم العالي والبحث العلمي" شؤون فروع الجامعات الأجنبية غير التابعة لمؤسسات التعليم العالي ومكاتب ارتباطها، وتوضيح مهامها وفق نظام يصدر لهذة الغاية.
وأبقى النواب على النص الوارد في القانون الأصلي المتعلق بمهام الوزارة في "تقديم المنح والقروض للطلبة في الجامعات الرسمية وفق نظام خاص لهذة الغاية"، وعدم الموافقة على مشروع الحكومة الذي ينيط بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وضع سياسات لتوفير التمويل للملتحقين بالتعليم العالي عن طريق المنح والقروض وبموجب نظام خاص..