الحكومة تنهي ملف بنك البتراء بعد (22) عام عبر تعيين مصفي جديد ينهى العمل بـ(6)شهور

جفرا نيوز -  جفرا نيوز - عصام مبيضين
قررت الحكومة اسدال الستارعلى ملف بنك البتراء بعد (22) عام حيث قامت بتعيين مصفي جديد للجنة تصفية بنك البتراء. وقد بدأت اجراءات التصفية في عام 1988 من القرن المنصرم ولاتزال مستمرة لجان وراء لجان وراء بعضها البعض وهي تقوم بهذا العمل دون انجازه .   وجاء بالقرار الذي نشر في الجريدة الرسمية الاخير موخرا ،انه استناد لقرار لجنة الامن الاقتصادي يعين المصفي ساطع نواف ناصر مصفي لبنك البتراء على إن يقوم بالانتهاء من عملة خلال ( 6 ) شهور، ويوكل له إجراء المصالحات والتسويات والاستعانة بوكيل الدولة في بعض الامور القضايا اللازمة.
وفي السياق ذاته سا بقا وفق الجريدة الرسمية وبموجب قرار لجنة الأمن الاقتصادي والذي اكتسب الصفة القطعية بموجب قانون حماية الاقتصاد الوطني تم تصفية بنك البتراء وتم تعيين البنك المركزي الاردني مصفيا له منذ حوالي 22 عاما
ومن الجديربذكر إن ديون البنك "المركزي" على بنك البتراء - تحت التصفية كانت قد بلغت ( 217,85 )مليون دينار وتشكل هذه الديون غالبية المطالبات المالية المترتبة للبنك المركزي على بنوك ومؤسسات مالية متعثرة تحت التصفية أو بنوك تم دمجها أو تصفيتها وبنوك ومؤسسات مالية أخرى والبالغة 263,9 مليون دينار.
وفقا لتقرير مدقق حسابات "المركزي" الذي رفعه إلى رئيس الوزراء ومجلس إدارة البنك سابقا تشمل ديون البنك المركزي على البنوك والمؤسسات المالية ديونا على بنك فيلادلفيا ، حيث قدم البنك المركزي تسهيلات لمعالجة العجز في موجودات بنك فيلادلفيا ويعود معظمها لتسهيلات ممنوحة لعملاء بنك فيلادلفيا والتي كانت هي قيد المتابعة من قبل مدعي عام محكمة أمن الدولة.
يشار ان لجنة تصفية بنك البتراء استقبلت على مدار السنوات طلبات المودعين والمدينين للبنك وكان بين هؤلاء مسؤولين وشخصيات ، وكذلك تم الحجز على ألاف العقارات وقطع الأراضي والشقق في مختلف المناطق في المملكة فقد اصدرت محكمة امن الدولة قرارها في القضية بحق متهمين جميعهم من العاملين في البنك .